وابستگی به درآمد نفتی یکی از عوامل رکود تورمی/ بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری سیاست ما برای خروج از رکود است

به گزارشخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در همایش اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار داشت: یکسالگی دولت هم یک رخداد خوشایند و هم یک هشدار از این جهت که یکسال پیش در چنین روزهایی بود که مردم در آرامش و تدبیر صحنه‌های بهتر رای دادند و هشدار از این جهت که بعد از یکسال مردم انتظار نتایج ملموس و مشخص را دارند که این امر وظیفه ما را بسیار سنگین تر و نیاز به همفکری را افزون‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه جلسه امروز با هدف تبیین بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود و برای مشارکت با صاحب نظران اقتصادی مطرح شده است گفت: قبل از ورود به بسته سیاستی و تشریح عناصر کلی لازم است به صورت مختصر بخشی را در خصوص ماهیت و علل بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران مطرح کنند.

* سه عامل مهم در پدایش رکود تورمی

طیب نیا به سه عامل مهم در پیدایش شرایط رکود تورمی کنونی اشاره کرد و افزود: در ساختارهای اقتصادی نامتوازن، ناسالم و تک محصولی وابسته به تولید و صادرات نفت، که خود در وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی و درآمدهای نفتی از درآمدهای ارز، وابستگی بنگاه‌های تولید و مصرف خانوارها از واردات و نهایتا سهم پایین بهره وری در رشد اقتصاد و منبع محور بودن برآیند رشد در ایران را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد به عامل دوم اشاره کرد و افزود: سیاستهای دولت طی سالهای اخیرو شروع طرحهای غیر کارشناسی، مشکلات ساختاری را تشدید کرد.

وی ادامه داد: طی این دوره سیاستهای اقتصادی دولت با دیپلماسی خارجی همسو نبود و در شرایطی که تحریم‌ها قابل پیش بینی بودند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تشدید شد.

به گفته طیب نیا، افزایش وابستگی نظام اقتصادی به تکانه های خارجی، تشدید تحریم، ثبات نرخ رسمی ارز،‌ کاهش نرخ واقعی ارز، کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات که زمینه را برای واردات گسترده فراهم کرد و کاهش نرخ حقیقی سود که وابستگی بنگاه‌های مالی را به سیستم بانکی افزایش داد از جمله ویژگی‌های اقتصاد ما در سالهای اخیر بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در چنین شرایطی در اواخر سال 90 تحریم‌ها در حوزه بانکی، تجارت و نفت بر ما اعمال شد گفت: صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش و در نتیجه تولید درآمدهای ارزی نفت کاهش یافت که این مسئله همراه با تحریم‌های مالی و تجاری باعث شد دولت به ارز ناشی از واردات دست نیابد.

* کاهش در آمدهای دولت و بودجه عمرانی دولت در سال 91

وی افزود: در نتیجه درآمدهای دولت کاهش و بودجه عمرانی دولت در سال 91 به نصف سال 90 کاهش یافت.

طیب نیا با بیان اینکه همچنین واردات مواد اولیه مکانهای واسطه‌ای کم شد و ارزش افزوده بخشهای تولیدی کاهش یافت ادامه داد تحریم ها و التهابات در بازار ارز عدم اطمینان‌ها را افزایش داد و موجب کاهش سرمایه گذاری ها خارجی و داخلی شد.

وی افزود: نرخ اسمی ارز که علی رغم تورم برای چندین سال ثابت مانده بود افزایش یافت و فشار هزینه‌های تولید برای دستگاه‌ها تشدید و نیاز به نقدینگی نیز افزایش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: عدم اطمینان‌ها ناشی التهابات در بازار ارز و پول همچنین موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز شد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود این تکانه نمی‌توانست چنین ضربه‌ای به اقتصاد وارد کند اظهار داشت ریشه اصلی مساله در ساختار اقتصاد بیمار ایران و نه صرف تحریم ها است.

وی ادامه داد: تحریم ها ضعف ساختار ایران را نمایان کرد ، به این دلیل برای رفع تحریم ها باید اولویت خود را به مهندسی مجدد اقتصاد ایران بگذاریم.
به گفته وی امید به رفع تحریم ها نباید ما را از مقاوم سازی اقتصاد کشور غافل کند.

* نتایجی که از کاهش تولید ناخالص داخلی به دست آمد

وزیر اقتصاد در ادامه به کاهش تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: کاهش سود آوری بنگاه‌ها یکی از نتایج این موضوع بود که موجب شد بنگاه‌های تولیدی نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل کنند.

وی افزود: افزایش مطالبات معوق و کمبود سرمایه و بدهی انباشته دولت به بانکها، موجب شد بانکها با تنگناهای مالی شدید‌تری مواجه شوند.

وی به نتیجه دوم این پدیده اشاره کرد و افزود: کاهش درآمد قابل مصرف خانوارها نتیجه دوم این موضوع بود که باعث شد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کاهش یابد و تقاضای خانوارها برای کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام تقلیل یابد.

طیب نیا ادامه داد: بنابراین اقتصاد کشور هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا با مشکلات پیچیده‌ای مواجه شد.

* معرفی 4 مانع برای خروج از رکود

طیب نیا همچنین اقدام به اعلام 4 مانع برای خروج از رکود اقتصاد کشور کرد و گفت: تحریم‌های نفتی و محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج که در نتیجه درآمدهای نفتی را کاهش داد، موجب افزایش عدم قطعیت‌ها و ابهام‌ شد.

وی افزود: همچنین شاهد کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز شدیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تنگناهای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرد، موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت نیز شد.

وی با بیان اینکه بنابراین در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی هم با کاهش درآمد و هم محدودیت ارزی مواجه بودند با کاهش تقاضا نیز روبرو شدند، گفت: بنگاه‌های تولیدی از محل ریالی بانک‌ها قابلیت تامین نداشتند و همزمان با محدودیت ارزی نیز برای تامین مالی دست و پنجه نرم می‌کردند.

به گفته وی، کاهش تقاضا و مشکلات عرضه باعث شد راه‌ حل‌های خروج از رکود به این دو سمت هدایت شود.

طیب نیا با مطرح کردن این پرسش که "در این شرایط سخت چه باید کرد؟" اظهار داشت: هوشمندی سیاستگذاری به آن است که بدانیم از بین این همه عوامل کدام عامل را باید نشانه گیری کنیم.

وی افزود: چرا که برخی عوامل از مرز کنترل و سیاستگذاری خارجند و برخی عوامل نیز مهم نیستند. بنابراین باید تاکید خود را بر عواملی قرار دهیم که هم مهم و هم قابل کنترل سیاستگذاری باشند.

* با فرض ادامه تحریم‌ها، مشکلات خود را حل خواهیم کرد

طیب نیا با بیان اینکه دو عامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری در سال جاری و آینده تحت کنترل دولت نیست گفت: تغییر سرمایه گذاری حداقل با یک سال وقفه در اقتصاد ظاهر می‌شود بنابراین نمی‌تواند به صورت فوری برای خروج از رکود مورد اعتنا قرار گیرد.

وی افزود: در خصوص تحریم ها نیز ما با فرض ادامه تحریم فعالیتهای خود را برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی کرده ایم.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر چون منابع ما با محدودیت‌های شدیدی مواجه است، باید اهمیت ویژه‌ای برای افزایش بهره وری و تخصیص کارآمد منابع قائل شویم، گفت: بنابراین سیاست خروج از رکود بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری است.

خبر در حال تکمیل است...