اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم

به گزارش خبرنگار اعزامی بورس نیوز، علی طیب نیا طی این نشست اظهار داشت: شرایط بورس طی سه ماه اول سال جاری چندان مناسب نبود و همانطور که قابل پیش بینی بود آثار برنامه های اقتصادی و تصمیم گیری های کلان بر بورس اعمال شد. بطوریکه در پی تصمیم گیری پیرامون نرخ خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی و عوارض سنگ آهنی ها در مجلس، بازار سرمایه دچار التهاب و نوسانات شدید شد.

وی افزود: طبیعی است که وقتی نرخ خوراک پتروشیمی ها از 2.7 به 13 سنت افزایش یابد و عوارض سنگ آهنی ها تغییر کند، سودآوری مجتمع های فعال این صنعت کاهش پیدا می کند و با توجه به اینکه حدود 30 درصد از ارزش بازار سرمایه را پتروشیمی ها و 20 درصد آن را سنگ آهنی ها تشکیل می دهند، از این رو با تصمیم گیری مجلس طبیعی به نظر می رسید که با کاهش سودآوری شرکت های فعال این گروه ها شاخص کل نیز با افت مواجه شود.

این مقام مسئول گفت: در زمان افت نماگر بازار سهام دو گزینه پیش رو داشتیم؛ اول اینکه بازار به حال خود رها شود که در این صورت باید سقوط آزاد شاخص ها و آثار شدید منفی بر قیمت سهام را همزمان با تضرر سهامداران خرد شاهد می بودیم، اما راه حل دیگر این بود که این نزول شاخص تدریجی و آرام اتفاق بیفتد. از این رو ما راه دوم را انتخاب کردیم.

حضور سهام در کف قیمتی

طیب نیا از انجام تعدیلات لازم در قیمت سهام تاکنون سخن گفت و افزود: به اعتقاد کارشناسان تصمیمات اتخاذ شده حوزه اقتصادی آثار خود را تاکنون بر بازار سرمایه ظاهر کرده اند. بطوریکه در حال حاضر سهام در محدوده کف قیمت ها در حال معامله می باشد و شرایط فعلی کاهش بیشتر قیمت ها و شاخص کل را ایجاب نمی کند.

وی ثبات بازار در آینده را پیش بینی کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه در آینده وضع با ثباتی را خواهد داشت؛ گرچه این بازار آیینه تمام نمای اقتصاد است و بروز هرگونه فعل و انفعالات جدید اقتصادی در آینده اثر خود را بر آن اعمال می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کمبود نقدینگی در این بخش واقعی اقتصاد سخن گفت و افزود: در حال حاضر بخش واقعی اقتصاد با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است، اما طی همین مدت رکود نسبی بازار طی ماه های گذشته و کاهش قیمت سهام را در سایر دارایی ها از جمله طلا و ارز نیز شاهد بودیم و بازار مسکن نیز به عنوان یک دارایی شرایطی رکودی داشت. از این رو به نظر می رسد تعدیلات لازم به خصوص با تصمیماتی که در بودجه لحاظ شده، در قیمت سهام اعمال شد و از این پس پیش بینی می شود که ثبات نسبی بر بازار حاکم شود.

وی تأکید کرد: انتظار نداریم روند رشد سال قبل در بورس، امسال و سال بعد نیز مشاهده شود. چراکه طی سال قبل افزایش تورم و نرخ ارز آثار خود را بر بازار اعمال کرد و به نظر می رسد این اثرات به طور کامل تخلیه شده است. بدین ترتیب برای سال جاری روند افزایش با شتاب قیمت سهام پیش بینی نمی شود و پیش بینی کارشناسان تحقق آن میزان بازدهی خواهد بود که جبران نرخ تورم را در پی داشته باشد.

طیب نیا همچنین از بسته خروج از رکود دولت سخن گفت و افزود: امیدواریم با اجرای این بسته نرخ رشد تولید را مثبت کنیم؛ اما برای سال جاری نرخ بیش از سه درصد پیش بینی نشده است. چراکه صندوق بین المللی پول نیز نرخ رشد ایران برای سال جاری را 1.5 تا 2 درصد پیش بینی کرده است.

وی به بحث پرداخت بدهی های دولت به نهادهای مختلف و بخش خصوصی از طریق اجرای این بسته سخن گفت و تأکید کرد: یکی از الویت های دولت تسویه این بدهی ها به بخش خصوصی به خصوص پیمانکاران و سازندگان و فروشندگان تجهیزات و کالا می باشد.

وی ادامه داد: همچنین پرداخت بدهی دولت به بانک ها نیز در الویت بعدی قرار گرفته است و پس از آن تعامل با جهان و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه های خارجی جهت رفع تنگناهای موجود از دیگر برنامه هایی است که در رأس امور قرار گرفته است.

طیب نیا از واگذاری بنگاه های مازاد بانک ها خارج از استانداردهای بانک مرکزی ظرف سه سال آتی خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش توان وام دهی بانک ها را از طریق افزایش سرمایه و تسویه بدهی های دولت به آنها امکان پذیر دانست.

اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم!

وی پیرامون افزایش قیمت کالاها نیز تصریح کرد: در شرایطی که بنگاه ها با افزایش هزینه های تولید همزمان با ثبات قیمت ها مواجه هستند، متحمل زیان می شوند؛ از این رو اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم و بایستی مجال دهیم هزینه های قابل قبول تولیدکننده در قالب قیمت ها خود را نشان دهد.

طیب نیا در خاتمه پیرامون برنامه دولت در خصوص سهام عدالت گفت: برنامه این است که مردم را از منافع سهام عدالت برخوردار کرده و زمینه مالکیت و مدیریت آنها را فراهم کنیم و پس از آن برنامه آزادسازی سهام عدالت اجرایی خواهد شد.