سه سناریو برای دلار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، شاید بتوان انتظار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در رابطه با اوضاع اقتصادی- سیاسی کشور را عامل اصلی این روند عنوان کرد. در این شرایط، آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای (مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازارهای مزبور) ورود به فاز اجرای بسته رکودزدایی غیرتورمی دولت، روند رو به بهبود ناآرامی‌های منطقه‌ای و توجه بیشتر به وضعیت اقتصاد جهانی می‌توانند بارزترین عواملی باشند که در ادامه بتوانند از مسیر جدید این بازارها رونمایی کنند. بر این اساس، هم اکنون سرمایه‌گذاران حالت انتظاری خود را حفظ کرده و برای جهت‌گیری‌های جدید آماده هستند و تعیین تکلیف درخصوص هر کدام از مسائل یادشده می‌تواند تغییرات جدی را در روند بازارها ایجاد کند.

طی ماه گذشته، مطابق با پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» دلار در محدوده 3090 تا 3190 تومانی به حرکت خود ادامه داد و در بازه محدودی نوسان کرد اما در حال حاضر، با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای سه سناریو متفاوت برای ارز وجود دارد. در حالت خوش‌بینانه، دیپلمات‌های کشور به زودی به توافق جامع رسیده و با لغو تحریم‌ها و گشایش‌های ارزی، دلار با افت ناگهانی مواجه می‌شود و در زمان کوتاهی به حدود 3000-2900 تومان می‌رسد. در ادامه نیز دولت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد گام‌های جدی تری برداشته و مسیر نزولی قیمت دلار تداوم می‌یابد. در سناریوی دوم، عدم رسیدن به توافق جامع و ادامه مذاکرات به‌صورت خنثی در نظر گرفته می‌شود. در این حالت، بار دیگر شاهد افزایش تقاضا از سوی افراد منتظر خواهیم بود و احتمالا با توجه به نرخ تورم که هنوز بالای 20 درصد است، دولت به منظور حمایت از تولید داخلی، اقدامی جهت کنترل شدید قیمت ارز نخواهد کرد. زیرا عدم متعادل‌سازی قیمت ارز با توجه به تورم بالای 20 درصد، ممکن است مجددا بر جذابیت واردات و در نتیجه «بیماری هلندی» در اقتصاد افزوده شود. در این شرایط، ممکن است قیمت دلار حتی تا مرز 3300 تومان نیز افزایش یابد.

اما سناریوی سوم، حالت بدبینانه و تشدید تحریم‌ها است که بار دیگر شوک قیمتی به ارز وارد می‌کند و ممکن است قیمت دلار به سطوح 3500 تومانی در اوایل سال 92 برسد. عوامل مزبور نشان می‌دهند که اتفاقات پیش رو ممکن است محدوده نوسان قیمت دلار را افزایش دهد که مطمئنا دولت از کانال بانک مرکزی تدابیر لازم جهت جلوگیری از هیجانات را در نظر خواهد گرفت.

طی ماه گذشته، سکه نیز که از دو عامل دلار و طلای جهانی اثر می‌پذیرد در محدوده پیش‌بینی شده 940 تا 975 هزار تومان حرکت کرد و فقط در آخرین روز معاملات ماهانه، با توجه به افت شدید قیمت طلای جهانی از این محدوده خارج شد. در رابطه با دلار، سناریوهای یادشده می‌تواند اثرات خود را روی سکه داشته باشد. از سوی دیگر، روند رو به بهبود ناآرامی‌های منطقه‌ای نشان از نگاه معامله‌گران طلا به عوامل اقتصادی به ویژه اقتصاد آمریکا دارد. به این ترتیب، در صورتی که بانک مرکزی آمریکا و اروپا نرخ بهره را افزایش دهند، احتمال ریزش قیمت اونس و در پی آن سکه در بازار داخلی تقویت می‌شود. از سوی دیگر، تشدید عوامل ژئوپلیتیک می‌تواند بار دیگر از افت قیمت طلای جهانی جلوگیری و آن را به بالای 1300 دلار بکشاند. بنابراین می‌توان انتظار داشت قیمت سکه نیز مشابه دلار دامنه نوسان بزرگ‌تری را در ادامه تجربه کند و از قفل قیمتی اندکی رهایی یابد.

در مرداد‌ماه، شاخص کل که 25 روز در محدوده 74 هزار واحدی نوسان می‌کرد، طی روزهای پایانی وارد کانال 73 هزار واحدی شد تا در این 31 روز (19 روز کاری)، افت ملایم 620 واحدی (معادل 8/0 درصد) را تجربه کند. تحلیلگران تکنیکال، برای شاخص کل محدوده 70 هزار و 500 واحد تا 78 هزار واحدی را تا پایان تابستان پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که از منظر بنیادی عوامل متعددی بر روند بازار اثرگذار خواهند بود.

در این میان می‌توان به عدم اجرای کیفی‌سازی محصولات پالایشی تا پایان سال، عدم کاهش قابل توجه قیمت خودروها و همچنین احتمال رونق بازار مسکن که افزایش ساخت‌و‌ساز، رشد گروه‌هایی نظیر انبوه‌سازی، کاشی، سیمان و کانی غیر‌فلزی را در پی خواهد داشت اشاره کرد.

درخصوص گروه پالایشگاهی، بازگشایی نمادهای مربوط به آن‌که احتمالا با تعدیل مثبت سودآوری همراه هستند می‌تواند اثرات مثبتی بر شاخص کل داشته باشد.

از سوی دیگر، افزایش سه برابری بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نشان از عدم تعادل منابع و مصارف در بانک‌ها در فصل بهار دارد. این مساله نشان‌دهنده نبود توانایی لازم بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ها و ناکافی بودن تقاضا جهت دریافت تسهیلات است. این امر در کنار روند کاهشی نرخ تورم (دولت هدف جدید تورم در پایان سال 93 را 20 درصد تعیین کرد) احتمال کاهش نرخ سود بانکی را تقویت می‌کند.

به این ترتیب، گرچه ممکن است سودآوری بانک‌ها به‌عنوان یکی از گروه‌های بزرگ بورسی تحت تاثیر قرار گیرد، اما امکان دریافت تسهیلات با سود پایین‌تر می‌تواند به صنایع جهت تامین مالی کمک کند و همزمان جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش دهد.

در این شرایط، کند شدن روند رشد اقتصادی چین از یکسو و کاهش قریب به 10 درصدی قیمت نفت طی یک ماه گذشته از طرف دیگر، می‌توانند باعث کاهش نرخ فروش محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی شوند. این امر ممکن است منجر به کاهش سودآوری دو گروه محصولات شیمیایی و فلزات اساسی با بیش از 36 درصد ارزش کل بازار شود که اثرگذاری قابل توجهی روی شاخص کل بورس خواهند داشت.

با این حال، همان‌طور که بارها اشاره شده است، مهم‌ترین عاملی که در شرایط فعلی می‌تواند محرک جدی رونق بورس تهران واقع شود، توافق‌های هسته‌ای است. گرچه، دولت در زمینه خروج از رکود برنامه‌هایی در نظر گرفته است، اما به گفته خود مسوولان در صورت دست نیافتن به توافق هسته‌ای، این مسیر بسیار کُند خواهد بود. بسته رکودزدایی غیرتورمی دولت، کاملا واقع‌بینانه و بدون تکیه بر رفع تحریم‌ها تدوین شده است و هدف اصلی آن توسعه صنعت داخل و استفاده از ظرفیت‌های واقعی آن است که طی سال‌های اخیر به شدت مورد بی‌عنایتی قرار گرفته است. این اقدامات می‌تواند به‌طور مستقیم آثار خود را بر بازار سهام نشان دهد که چاشنی آن توافق‌های هسته‌ای خواهد بود. در غیر این‌صورت، باید انتظار داشت روند کم‌نوسان شاخص کل ادامه یابد.

طی ماه گذشته، 11 هزار و 332 میلیون سهم به ارزش 31 هزار و 833 میلیارد ریال در 865 هزار و 999 دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در مرداد ماه نسبت به تیرماه افزایش ملایمی را تجربه کرده است که علت اصلی آن را می‌توان معاملات بلوکی و حق تقدم‌هایی نظیر «خودروح» و «وخارزمح» عنوان کرد. این در حالی است که به ویژه طی روزهای پایانی این ماه، حجم معاملات افت قابل توجهی داشته است. این امر نشان از تداوم حالت انتظاری بازار سهام در این دوران دارد.

رفتار متعادل سهامداران

از سوی دیگر، بررسی رفتار بازیگران حقیقی و حقوقی نشان می‌دهد در مجموع ماه گذشته، تغییر مالکیتی به ارزش 685 میلیارد ریال (معادل 15/2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. رفتار متعادل سهامداران (حضور بیشتر حقوقی‌ها در نقش خریدار هنگام افت و مشارکت در نقش فروشنده در زمان صعود شاخص کل) در معاملات کاملا به چشم می‌خورد. این امر، به وضوح نشان از وضعیت متعادل بازار سهام در حال حاضر دارد. در این رابطه، نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار نیز حدود 6/5 مرتبه است که گواهی بر این ادعا به شمار می‌آید.

طی مرداد ماه، در حالی بیشترین میزان سودآوری را عموما صنایع کوچک در اختیار داشتند که در میان صنایع زیان‌ده، نام گروه‌های بزرگ بورسی کاملا به چشم می‌خورد. به این ترتیب، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی این دوران، شاخص 20 صنعت مثبت بودند، در حالی که 16 صنعت روند منفی را پشت سر گذاشتند؛ بنابراین، بیشتر بودن ارزش بازار صنایع زیان‌ده منجر شد تا شاخص کل نیز روند منفی را طی کند. در این میان، صنعت چاپ، ابزار پزشکی و کانی غیرفلزی به ترتیب با 4/60، 8/23 و 9/19 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی ماهانه را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. این در حالی بود که صنعت چاپ و ابزار پزشکی جزو زیان‌ده‌ترین صنایع ماه گذشته بودند که نشان از ریسک بالای صنایع کوچک دارد. از سوی دیگر، خودرو، سایر مالی (لیزینگ‌ها) و بانک‌ها به ترتیب با 7/8، 7/6 و 1/6 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های ماه گذشته شدند. همچنین، خودرویی، بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین حجم معاملات را طی ماه گذشته در اختیار گرفتند.

در یک بررسی دیگر، «دنیای اقتصاد» روند حضور سهامداران در صنایع مختلف را بررسی کرد. بر این اساس، مشاهده می‌شود در 21 صنعت، سهامداران حقوقی حضور فعال‌تری در نقش خریدار داشته‌اند (تغییر مالکیت به نفع حقوقی‌ها). این در حالی است که فقط 12 صنعت با اقبال بیشتر سهامداران حقیقی همراه بودند و تغییر مالکیت از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی صورت گرفت. این امر نشان می‌دهد سهامداران حقوقی در بیشتر صنایع در نقش حمایت‌کننده ظاهر شدند. در این میان، می‌توان به سه گروه فرآورده نفتی، لیزینگ‌ها و مخابرات اشاره کرد که به خوبی از سوی سهامداران حقوقی خود مورد حمایت قرار گرفته‌اند.