فرصت ممتاز خريد در بورس تهران

بازار سهام باوجود آنکه روزهای کاهشی خود را پشت‌سر می‌گذارد، اما در مسیری ثابت و به دور از هیجان در حال عبور از شرایط انتظاری است؛ شرایطی که به گفت‌و‌گوهای هسته‌ای وابسته است. با این حال کارشناسان معتقدند زمان برای چینش سبدهای سهام مهیا است و باید خریداران وارد گود شوند و با نگاهی بلندمدت رونق را به بازار بازگردانند. این نگاه حکایت از آن دارد که با آزادسازی نقدینگی از مسیرهای با درآمد ثابت (همچون سپرده‌های بانکی) پتانسیل‌های بالایی برای سودآوری در بورس وجود دارد.

روز گذشته بازار سهام در حالی زیان 46/0درصدی دیگری را نصیب سرمایه‌گذاران کرد که همچنان تک‌سهم‌ها میدان‌دار این بازارند و سهام بنیادی در حاشیه قرار دارند.

اما در پیش‌بینی‌ پایان دوران میدان‌داری سهم‌های کوچک، برخی از کارشناسان بازار سرمایه به بسته خروج از رکود و توجه برخی از مفاد آن به صادرات اشاره می‌کنند که عملیاتی شدن آن در کنار کاهش فشارهای بین‌المللی، شرکت‌های صادرات‌محوری را که از ظرفیت‌های خالی برخوردارند به شرکت‌های پیشرو و مورد توجه بازار در آینده تبدیل خواهد کرد. با این حال کارشناسان بازار معتقدند روند کنونی بورس اگرچه نزولی است اما تعمیق رکود را نشان نمی‌دهد و بازار در شرایط باثباتی قرار دارد؛ چرا که اصلاح کوتاه‌مدت و سریع شاخص مانع از تحرک شدید بازار سهام می‌شود. تا جایی که در بیش از یک ماه گذشته رقم شاخص میزانی در حدود هزار واحد افت کرده که در مقایسه با روند حرکتی این بازار در زمستان سال گذشته قابل توجه نیست. کارشناسان با استناد به همین موضوع و روند P/E بازار معتقدند که شرایط کنونی بهترین زمان برای سبد‌سازی در بورس و خرید سهام است. بورس تهران در شرایط کنونی با قیمت‌هایی در حد 50 درصد پایین‌تر از قیمت‌های سهام در نقطه اوج بازار مواجه است. با این حال شرایط روانی حاکم بر بازار و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها و کمبود نقدینگی عواملی است که هنوز مانع اصلی خرید محسوب می‌شوند. این گزارش می‌افزاید: با جمیع این مسائل، معاملات در بازار سهام با شیب نزولی همچنان در بازار انجام می‌شود به گونه‌ای که روز گذشته در بورس تهران 355 میلیون سهم وحق تقدم به ارزش یک هزار و 82 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت؛ تا شاخص بورس تهران تحت تاثیر این معاملات با افتی بیش از 338 واحدی، رقم 73 هزار و 529 واحدی را ثبت کند. این گزارش می‌افزاید: در واقع آنچه افت شاخص را رقم زد معاملاتی بود که در گروه‌های فلزات اساسی، پتروشیمی، معدنی، خودرویی و چند‌رشته‌ای صورت گرفت. همچنین انجام معامله بلوکی در درصدهای منفی روی نماد گل‌گهر نیز از جمله عواملی بود که افت تیپکس را در پی داشت. طی روزهای گذشته همچنین انتشار شایعاتی مربوط به افزایش 5 درصدی قيمت براي قطعه‌سازان خودرو از اول مهرماه جاری، سبب شد تا نماد این شرکت‌ها با اقبال بازار مواجه باشد.

يك تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، با بيان روند فرسایشی و نزولی بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر، در کنار کاهش محسوس حجم معاملات و عدم حضور فعالان حقوقی، به سردرگمی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری به‌واسطه انتشار اخبار ضد و نقیض اشاره کرد. مهدی آقالطفی با بیان اینکه درگیری بر سر قیمت‌گذاری خودرو و مباحث فرسایشی پیرامون آن بیش از پنج ماه بازار خودرو و بورس را متلاطم کرده است، از افزایش نرخ سیمان پس از ماه‌ها تایید و تکذیب یا نحوه محاسبه درآمدها و هزینه‌های پالایشگاهی که کماکان ادامه دارد به‌عنوان نمونه‌هایی از اخبار و رویدادهایی نام برد که سبب سردرگمی سرمایه‌گذاران در بورس شده است.

بر این اساس وی از ادامه این روند به‌عنوان عاملی نام برد که می‌تواند به بازار سرمایه و اعتماد عمومی لطمات جبران‌ناپذیری را وارد کند. این تحلیلگر بازار سرمایه که معتقد است در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها در کف قیمتی خود قرار دارند، نبود نقدینگی را یکی دیگر از دلایل روند کاهشی شاخص بر شمرد.

وی با اشاره به انتشار اخبار مثبتی از قبیل ارسال لایحه دولت به مجلس به منظور برنامه‌ریزی جهت خروج از رکود در طول روزهای گذشته، ابراز کرد: در صورتی‌که این لایحه به سرعت و با تغییرات کم در مجلس تصویب شود، می‌توان شاهد عکس‌العمل مثبت بازار به این لایحه بود. به گفته آقالطفی؛ در لایحه خروج از رکود، دولت توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه به منظور تامین مالی بخش‌های مختلف صنعتی دارد و یکی از این ابزار، انتشار صکوک توسط شرکت‌های بزرگ به منظور تامین مالی طرح‌های خود از طریق بازار سرمایه است که در صورت موفقیت این طرح، علاوه بر کاسته شدن فشار تقاضای وام‌های کلان از بانک ها، مشکل شرکت‌های بزرگ جهت تامین مالی طرح‌های توسعه شان نیز تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. وی همچنین به انتشار دستور العمل بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود حساب‌های روز شمار به حداکثر 10درصد اشاره کرد که در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل احتمال ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه زیاد خواهد بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: انتظار می‌رود بازار با تزریق نقدینگی جدید و جلب اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران رفته رفته روند اصلاحی به خود گیرد.

وی در بررسی گروه‌های مختلف، در ابتدا به گروه پتروشیمی و محصولات شیمیایی اشاره کرد که در آنها سهولت در حمل و نقل و فروش محصولات صادراتی این شرکت‌ها مشاهده می‌شود، به‌طوری که تاثیر سهولت و افزایش صادرات را می‌توان در گزارش‌های 6 و 9 ماهه به‌تدریج مشاهده کرد. آقالطفی در مورد گروه پالایشگاهی نیز یاد‌آور شد: همچنان پرده ابهام روی صورت‌های مالی این شرکت‌ها سایه انداخته و کماکان بازار سرمایه در انتظار شفافیت در وضعیت سهم آن از صندوق توسعه و نحوه فرمول کیفی‌سازی بنزین در این گروه قرار دارد. وی درخصوص گروه خودرو نیز به تغییرات در نظرات گروه‌های درگیر در امر قیمت‌گذاری اشاره و اضافه کرد: از سوی دیگر خبر اعمال استاندارد یورو 4 از ابتدای مهرماه امسال بلاتکلیفی در این گروه را افزایش داده است. البته از طرف دیگر ارائه آمار تولید ماهانه خودروسازان در این میان نیز نکته مثبت کوچکی محسوب می‌شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه در گروه ساختمان، به تاکید دولت مبنی بر حرکت ساخت‌و‌ساز به‌عنوان یکی از اهرم‌های خروج از رکود اشاره کرد که در کنار نسبت پایین قیمت به درآمد این گروه، این انتظار برای بازار به‌وجود آمده است که این گروه قادر به آغاز حرکت مثبتی باشد. او تاکید کرد: البته نباید فراموش کرد که رفتار این گروه غالبا در جهت حرکت شاخص است. وی در گروه پیمانکاری و تجهیزات نیز گفت: در این گروه شاهد انتشار اخبار مثبتی هستیم که می‌توان به عقد قرارداد ساخت نیروگاه برق توسط مپنا یا انتشار اوراق مشارکت به منظور پرداخت مطالبات این گروه اشاره کرد اما کماکان شاهد حجم پایین معاملات در این گروه هستیم. این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به فعالیت این گروه در امر ساخت زیرساخت‌های مورد نیاز کشور انتظار می‌رود دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های خروج از رکود و حفظ شاخص‌های رشد صنعت نگاه ویژه‌ای به این گروه داشته باشد. وی مهم‌ترین‌ اخبار در گروه سرمایه‌گذاری را حول و حوش سرمایه‌گذاری بانک ملی مبنی بر تصمیم این شرکت جهت فروش پتروشیمی اراک ذکر کرد که به‌دلیل دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری اخذ شده است. آقالطفی که این دستورالعمل را به‌مثابه چاقوی دولبه‌ای در بازار سرمایه می‌داند، این‌گونه توضیح داد: از طرفی شاهد افزایش حجم عرضه سهام از طرف بانک‌ها خواهیم بود که در صورت عدم ورود نقدینگی جدید به بازار و مدیریت صحیح عرضه‌ها می‌تواند تهدیدی برای بازار سرمایه محسوب شود و از طرف دیگر در صورت مدیریت صحیح این عرضه‌ها شاهد افزایش سود ناشی از فروش سهام و شرکت‌ها توسط بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر مجموعه بانک‌ها خواهیم بود. وی در مورد گروه دارویی نیز از مطلوب بودن انتشار گزارش‌های 3 ماهه آنها به‌عنوان عاملی یاد کرد که سبب اقبال نسبی بازار به این گروه شده و انتظار می‌رود با تایید افزایش نرخ دارو و انتشار گزارش‌های 6 ماهه شاهد اقبال بیشتر به این گروه باشیم. تحلیلگر بازار سرمایه در بررسی بازار از نظر تکنیکال، اظهار کرد: اکثر شرکت‌هایی که دارای شرایط مطلوب بنیادی هستند در کف قیمت خود قرار گرفته‌اند و آماده شروع حرکت‌های مثبت هستند، البته در صورتی‌که شرایط بورس به همین منوال و به‌صورت نزولی پیش رود احتمال شکستن این کف‌های حمایتی نیز وجود دارد.

مدیر‌عامل شرکت کارگزاری بانک تات(درحال تبديل به بانك آينده) در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، اظهار کرد: تقریبا تمامی کارشناسان و تحلیلگران اذعان دارند که رشد چشمگیر شاخص و بازدهی برخی صنایع و شرکت‌ها در 6 ماه اول سال 92 هماهنگ با رشد مولفه‌های تاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی نبوده و صرفا برآوردهای خوش بینانه از بهبود وضعیت اقتصادی که ناشی از رفع ناملایمات تحریمی و سیاسی خواهند بود این بازدهی را در بورس موجب شده بود. وی یاد آور شد: تجارب گذشته و حال نشان داده است که عموما در چنین مواقعی آثار ناشی از تمامی عوامل موثر بر بهبود وضعیت اقتصادی خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رود، خود را در فضای بازار سرمایه نشان می‌دهد. فردین آقابزرگی در این میان به ارائه برخی تحلیل‌های خوشبینانه از صنایع انتقاد و عنوان کرد: به‌طور مثال شرکتی مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و تکنولوژی تولید آن مربوط به چند دهه گذشته است و توانایی رقابت با رقبای خارجی را ندارد، اما به‌طور بسیار خوشبینانه فرض می‌کنند که محدودیت‌های خارجی رفع شده و با مشارکت فلان شرکت خارجی محصول خاصی تولید و با این مقدار افزایش در نرخ فروش به مردم سود شرکت بالا می‌رود. پس در نتیجه بازدهی در سهام آن شرکت دور از ذهن نیست. وی تجربه سال 92 را اولین تجربه به روز در افزایش سودآوری در شرکت‌های بورسی نمی‌دانست که به‌طور بسیار چشمگیر منجر به افزایش قیمت سهام شد. وي یاد‌آور شد: اما شاهد بوده ایم که در چنین مواقعی باگذشت زمان کوتاه همه تصمیم‌گیران اقتصادی و به‌خصوص دولت به فکر تحلیل و جراحی لازم خواهند افتاد. وی اضافه کرد: چرا‌که به‌رغم خشنودی سهامداران در کوتاه مدت به دلیل افزایش سود شرکت‌هایشان و در نتیجه افزایش قیمت سهام در یک دوره میان مدت آثار ناشی از این افزایش قیمت محصولات به خودی خود تورم زا و به نوعی از جمله عوامل ایجاد وضعیت نامناسب اقتصادی در آینده خواهد شد. به گفته وی تحلیل وضعیت سود آوری اغلب شرکت‌ها به خوبی نشان می‌دهد که چنانچه نرخ فروش محصولات را مشابه هزینه‌ها و قیمت تمام شده محصولات ثابت فرض کنیم، نه تنها سودآوری رشد منفی خواهد داشت بلکه جایگاه رقابتی و سهم بازار همان شرکت‌ها نیز به مرور تحلیل و کاهش مي‌يابد. آقابزرگی ادامه داد: اگر به‌واسطه رشد قیمت ارزهای خارجی چنین وضعیتی به‌وجود آمده که انتظار افزایش سود شرکت‌ها را داریم آیا با اصلاح نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی نباید کاهش سود‌آوری شرکت‌ها را لحاظ کنیم ؟

وی از کاهش نرخ ارز به‌عنوان یکی از سیاست‌های عمومی در کشور یاد کرد که این مساله قدرت خرید مردم، آثار تورم‌زایی، اشتغال و سایر مولفه‌های توجیه‌پذیر اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس او با طرح این سوال که اگر نرخ ارز افزایش نمی‌یافت سود برخی صنایع و شرکت‌های ما با این میزان رشد مواجه بود؟ اضافه کرد: حال اگر سیاست‌های خارجی اقتصادی به اصلاح قیمتی نرخ ارزها منجر شود و به‌واسطه حل و فصل آثار تحریمی مبادلات ارزی گشایشی در ورود ارز به داخل کشور صورت پذیرد و منابع سرشاری از ارز وارد کشور شود، آیا شرکت‌های ما کماکان انتظار دارند نرخ فروش محصولاتشان ثابت بماند؟ یا به ناچار معکوس شرایط به‌وجود آمده در سال‌های 91 و 92 مجبور خواهند بود محصولاتشان را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به فروش رسانند؟

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک تات خواستار لحاظ این نکات در محاسبات تحلیلگران شد که با افزایش نرخ فروش توام با کاهش ارزش پول ملی، رفته‌رفته جایگاه انحصاری و رقابتی صنایع در بازار در معرض خطر قرار خواهد گرفت و به مرور زمان رقبای جدی در داخل ورود خواهند یافت. وی یادآور شد: این تجربه در برخی صنایع در گذشته نه چندان دور در این کشور اتفاق افتاده و منجر به ایجاد بحران در برخی صنایع شده است. آقابزرگی در این میان یکی از پارامترهای ارزیابی قیمت سهام را ارزش جایگزینی ذکر کرد که با افزایش برابری ارزها خودبه‌خود اتفاق می‌افتد و البته کاملا توجیه‌پذیر است. وی با این حال ملاک اصلی محاسبات در ارزیابی‌ها را عایدات نقدی سودآوری و کیفیت آن سود عنوان کرد.

وی با اشاره به عمده تغییرات حاصله در بورس به ویژه در سال‌های 91 و 92 به‌واسطه نوسانات نرخ ارز، عنوان کرد: اگر فرض را براین بگذاریم که دولت به‌عنوان بالاترین و موثرترین مرجع تاثیر‌گذار بر وضعیت اقتصادی در کشور نه تنها هدفی به‌عنوان افزایش نرخ ارزها را دنبال نمی‌کند، بلکه مترصد استفاده از فرصت‌هایی است که با شکستن نرخ ارزها موجبات ایجاد قدرت خرید بیشتر و با‌کیفیت‌تری را در آحاد مردم فراهم کند؛ بر این اساس حتما نتیجه خواهیم گرفت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت‌ها سودآوری شرکت‌ها شیب بسیار ملایم یا حتی نزدیک به صفر خواهد داشت و در نتیجه بازدهی قیمت سهام آنها به اندازه حالتی که رشد قابل توجه سود‌آوری داشته‌اند، نخواهد بود و بروز این وضعیت دقیقا به منزله عدم رشد شاخص و بازدهی در بورس خواهد بود. در این راستا مدیر‌عامل شرکت کارگزاری بانک تات (درحال تبدیل به کارگزاری بانک آینده) پیش‌بینی کرد با فرض عدم تحقق افزایش نرخ ارز در سال 93 و همچنین سیاست انقباضی و ضد تورمی دولت برای سال 93 متوسط بازدهی در سال 93 به درصدی کمتر از 40 درصد کاهش یابد. به گفته وی، این برآورد با توجه به مفروضات اشاره شده در بالا محقق خواهد شد و در صورت ایجاد شرایط خاص اعم از سیاسی و اقتصادی قاعدتا انحراف خواهد داشت.

آقابزرگی از تصمیمات اقتصادی موثر بر کاهش سودآوری صنایع و شرکت‌ها از جمله پتروشیمی و پالایشگاهی که حجم قابل توجهی از منابع نقدینگی متوجه سرمایه‌گذاری بر آن صنایع است، سیاست‌های انقباضی و افزایش سود سپرده‌‌های بانکی، رکود حاکم بر بازارهای موازی. مسکن، ارز، طلا و... بازدهی قابل توجه بورس طی ماه‌های گذشته، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش نرخ به‌عنوان برخی نکاتی نام برد که نقطه شروع رکود نسبی و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در بورس را رقم زد.

مدیر‌عامل شرکت کارگزاری بانک تات (درحال تبدیل به کارگزاری بانک آینده) تصریح کرد: اما روند کاهش قیمت سهام از 3 ماه پایانی سال 92 و تسری روند آن به سال 93 رفته‌رفته و به مرور زمان جذابیت قیمت سهام و صنایع موجود در بورس را به‌خصوص در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلند‌مدت که حداقل 6 ماه تا یک سال است، رقم خواهد زد. وی در این میان در بیان عمده عوامل و جزئیاتی که در این رابطه بیشتر مورد توجه هستند، به چشم‌انداز افزایش سود‌آوری شرکت‌ها، افزایش نقدینگی در جامعه، رکود نسبی در بازار سرمایه طی ماه‌ها و سال گذشته، وضعیت سود‌آوری آینده شرکت‌ها و صنایع و مقایسه ارزش جایگزینی شرکت‌ها با ارزش بازار اشاره کرد. او همچنین از یارانه ارزی صنایع، روند مثبت مذاکرات و تغییرات بین‌المللی، کاهش اعمال محدودیت‌ها از سوی برخی کشورهای غربی و ایجاد انگیزه پس‌انداز به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول به‌عنوان دیگر عوامل در این زمینه یاد کرد. آقابزرگی در نهایت شرایط کنونی را بهترین زمان برای تشکیل پرتفوی مناسب یا جابه‌جا‌یی سهام دانست که با ادامه روند فعلی مبنی بر اصلاح P/E و کاهش قیمت سهام، شاهد ایجاد جذابیت برای خرید سهام خواهیم بود.