وقتی بانک‌ها از سوی بدهکاران تهدید می‌شوند!

به گزارشافکارنیوز،معوقات بانکی حداقل ۸۷ هزار میلیارد تومانی در حالی در طول سالهای گذشته انباشت شده و با گذر زمان حتی با وجود ورود دستگاه های ذیربط برای وصول آن اضافه تر نیز شده است که در کنار تمامی چالش‌های پیش روی این موضوع، چرایی رشد بدهی به نظام بانکی همواره مورد توجه کارشناسان و محققان بوده و نسبت به اهمیت ریشه یابی آن و حذف فرصت های قفل کننده منابع بانکی تاکید کرده‌اند؛ چرا که با وجود اینکه مطالبات معوق بانکی جزئی از الفبای بانکداری و ریسک‌های مربوط به آن است؛ اما خروج این بخش از روال معمول و استاندارد آن می‌تواند آثار مخربی را برای فضای اقتصادی و نظام بانکی به همراه داشته باشد.

این در حالی است که بررسی اظهارات و اعتقادات عنوان شده از سوی کارشناسان و مسوولان بیانگر آن است که قرار گرفتن معوقات بانکی در شیب افزایشی، محدود به تغییرات یک متغییر اقتصادی و یا فساد مالی یک یا دو نفر نیست و آمار و ارقام فزاینده این معوقات را می‌توان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد. هر چند که نباید فراموش کرد که در برخی موارد هم تقصیر رشد بی رویه مطالبات بانکی به گردن عوامل دیگری می‌افتد تا راه فراری برای عوامل واقعی باشد.

اما کارشناسان معتقدند که عوامل بانکی، فرابانکی و حتی قانونی در شکل‌گیری معوقات بانکی و عدم وصول آن بی تاثیر نبوده‌اند.

توضیح اینکه برداشت‌های غیر مجاز از بانک مرکزی و ارائه تسهیلات به طرح‌هایی که هیچ گونه توجیح اقتصادی نداشته و گیرنده در بازپرداخت منابع مانده است، عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، اعطای تسهیلات بلند مدت از محل سپرده‌های کوتاه مدت، نوسان نقدینگی و حجم سپرده‌ها، بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی، عدم گشایش اعتبار اسنادی مدت دار برای تولیدکننندگان به دلیل تحریم‌ها، نبود اعتبارسنجی دقیق مشتریان همچنین برخی موانع و ایرادات قانونی به عنوان بخشی از عوامل در تشدید بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات به بانکها مطرح می‌شود.

این در حالی است که سیف - رییس کل بانک مرکزی- با اذعان به انحراف حدود ۱۰ درصدی نسبت معوقات به کل مطالبات بانکی در ایران در مقایسه با استاندارد جهانی، ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی را از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی می‌داند و معتقد است که کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.

وی تسهیلات تکلیفی بانکها را هم یکی از ریشه‌های افزایش معوقات بانکی دانسته و تاکید کرده که بانکها در چنین شرایطی ناگریز به ارائه تسهیلات بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها هستند آنهم در حالی که ممکن است از توجیه لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره‌برداری نرسد که در نهایت به عدم بازپرداخت وام دریافتی و تحمیل طلب به بانک می شود.

در عین حال سیف معتقد است که تمامی بدهکاران مفسد اقتصادی نیستند و برخی شرایط اقتصادی موجبات بدهی سنگین آنها را فراهم آورده است.

اما رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی وی از نقش تبصره‌ای از قانون بودجه بر افزایش معوقات بانکی هم گله مندند به طوری که معتقدند ماده (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با بدهکاران بانکی مدارا می کند؛ چراکه در این ماده قانونی به بانک‌ها تکلیف می شود که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.

همچنین ماده (۱۶) اشاره‌ای هم به جریمه بدهکاران داشته و تاکید می کند که جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.

از نگاه تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- نیز که تاکید دارد در رشد معوقات بانکی تنها بانکها مقصر نیستند، ریشه شکل‌گیری معوقات بانکی را می‌توان در دو عامل بیرونی و درونی جستجو کرد به گونه ای که از عوامل بیرونی رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز و از مسائل داخلی عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات قابل طرح هستند.

اما در روزهای اخیر بود که مرکز پژوهشهای مجلس در تحقیقات خود چرایی عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها را در فرآیند وثائق و تضمینات مورد بررسی قرار داد.

مروری گذرا بر تحلیل کارشناسی این مرکز نشان می دهد که عدم وجود بانک جامع اطلاعات درمورد وثیقه های متقاضیان و نبود ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده تا ارزیابی دقیقی در مورد آنها انجام نشده و تخلفات دیگری در این رابطه انجام شود.

همچنین در این گزارش عنوان می شود که در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، اعلام ورشکستگی خواهد کرد بر این اساس بانک ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می شوند.

در عین حال برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ این قوه هم به نوعی زمینه های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم آورده است.

کارشناسان مجلس عنوان کرده‌اند که به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولین، بانک ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت تسهیلات دستوری به عنوان یکی از ریشه های اصلی غیرجاری شدن مطالبات شده‌اند.

در این گزارش بر عدم شفافیت اطلاعات متقاضیان تاکید و اعلام شده است که در مواردی هم قراردادی بسته شده و اسناد لازم الاجرا همچنین سفته نیز اخذ شده است اما سفته ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی یا ثبت ، امکان اجرا ندارد.

نبود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه‌های رانت جویی برای ارزیابی نادرست آنها، عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط ، شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات بالاخص در شمال کشور همچنین عدم اعتبارسنجی ضامنین از دیگر مشکلات معمول وثیقه ها در پرونده ها و به تبع آن افزایش معوقات بانکی است.