چالش های سیاست حمایتی در دستیابی به هدف کاهش فقر
به گزارش بورس‌نیوز، اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تخصیص ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (که معادل ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی است) شاهد افزایش ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است. بررسی جزئیات این لایحه نشان می‌دهد که ۸۳ درصد از این اعتبارات به حمایت‌های غیرهدفمند از جمله یارانه‌های نقدی، نان و دارو اختصاص یافته و تنها ۱۷ درصد به برنامه‌های هدفمند مانند مستمری مددجویان تخصیص یافته است. این وضعیت نه تنها اهداف رفاهی را محقق نمی‌کند بلکه فشار زیادی بر سایر بخش‌های کلیدی مانند بودجه عمرانی وارد کرده و کارآیی تخصیص منابع عمومی را کاهش می‌دهد. تداوم این روند می‌تواند عواقب بلندمدتی بر ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. لذا نیاز به بازنگری در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی آن‌ها به یک ضرورت سیاستی بدل شده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که در حال حاضر حجم اعتبارات نظام حمایتی کشور مناسب است، اما از این ظرفیت به درستی برای کاهش فقر استفاده نمی‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبارات حمایتی نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد افزایش یافته و به ۹۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد. همچنین، می‌توان گفت که ۱۵ درصد از کل اعتبارات حمایتی از محل بودجه عمومی تامین می‌شود. در حال حاضر، حمایت‌های همگانی با سهم ۸۳ درصدی، شامل یارانه نقدی، یارانه نان و یارانه دارو هستند که عمدتاً به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شوند. حمایت‌های هدفمند، شامل مستمری مددجویان و رفع سوءتغذیه کودکان، تنها ۱۷ درصد از کل اعتبارات حمایتی را تشکیل می‌دهند.
افزایش بی‌سابقه یارانه نان و کسری بودجه در هدفمندی‌ها، علاوه بر عدم موفقیت در دستیابی به اهدافی نظیر کاهش فقر، فشار مضاعفی بر سایر ردیف‌های بودجه به ویژه بودجه عمرانی وارد کرده که این موضوع در بلندمدت نگران‌کننده است. در این شرایط پیشنهاد می‌شود که برنامه یارانه نقدی همانند گذشته ادامه یابد و حمایت‌های شبه‌نقدی تنها برای گروه‌های نیازمند به اجرا درآید. به عنوان مثال، طرح کالابرگ الکترونیکی در سال آینده فقط برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، فقیرهای شدید و خانوارهای دارای کودک زیر ۶ سال به اجرا درآید. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «اعتبارات حمایتی؛ بودجه حامی فقرا» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
در سال‌های اخیر، عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی موجب کاهش قدرت اقتصادی ایرانیان و افزایش نرخ فقر شده است. این گزارش بیان می‌کند که در چنین شرایطی دولت‌ها باید تدابیر لازم برای حمایت از خانوارها، به ویژه نیازمندان را اتخاذ کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد اعتبارات حمایتی در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده و در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به محدودیت‌های منابع، تامین اعتبارات نظام حمایتی هزینه‌زا بوده و به قیمت فشار بر سایر ردیف‌های اعتباری تمام می‌شود، که تداوم آن می‌تواند پیامدهای بلندمدتی به همراه داشته باشد.
بنابراین، سیاستگذاران باید به کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی توجه بیشتری داشته باشند. سهم بودجه حمایتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ درصد بوده، در حالی که سهم بودجه عمرانی با روند کاهشی به ۱۲ درصد رسیده است. در حال حاضر، نظام حمایتی ظرفیت قابل‌توجهی دارد و انتظار می‌رود که این ظرفیت بتواند برخی از اهداف حمایتی را محقق کند. دستیابی به این اهداف نشان‌دهنده کارآمدی نظام حمایتی است و عدم تحقق آن نشان می‌دهد که از این ظرفیت به درستی استفاده نمی‌شود. اگرچه حجم اعتبارات لازم برای نظام حمایتی مناسب به نظر می‌رسد، اما در سال‌های اخیر موفقیت چشمگیری در دستیابی به اهداف خود نداشته است و نیاز به بازنگری در رویکردهای حمایتی و هزینه‌کرد اعتبارات دارد.
در این راستا، اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شامل ۹۲۳ هزار میلیارد تومان است که به دو دسته همگانی و هدفمند تقسیم می‌شود. در حال حاضر، حمایت‌های همگانی ۸۳ درصد از اعتبارات را تشکیل می‌دهند که شامل یارانه‌های نقدی، یارانه نان و یارانه دارو هستند. جزئیات لایحه نشان می‌دهد که اعتبارات مصوب یارانه نقدی و طرح کالابرگ الکترونیکی ۳۲۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۵.۱ درصد از کل اعتبارات حمایتی را به خود اختصاص داده است. همچنین، اعتبارات یارانه نان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با رشد ۵۵ درصدی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۷.۱ درصد از کل اعتبارات حمایتی را شامل می‌شود. اعتبار پیش‌بینی‌شده برای دارو نیز ۸۵ هزار میلیارد تومان است.
این مبلغ تنها مربوط به اعتبارات لازم برای یارانه دارو و اقلام پزشکی بوده و بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر بابت مطالبات عقب‌افتاده در آن لحاظ نشده است. یارانه‌ها عمدتاً غیرهدفمند بوده و به دلیل گستردگی مشمولان، تاثیر محدودی بر رفاه خانوارهای فقیر دارد. ظرفیت بالقوه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند، مانند پرداخت مستمری به مددجویان یا رفع سوءتغذیه، تنها ۱۷ درصد از کل اعتبارات حمایتی است. این در حالی است که نظام‌های حمایتی موفق در دنیا با تمرکز بر فقرا و گروه‌های در معرض فقر، از طریق متنوع‌سازی و ارزیابی مستمر اثر بخشی برنامه‌های حمایتی، کارآمدی سیاست‌های خود را ارتقا می‌دهند.
تحلیل سهم دو محل تامین اعتبارات برای سیاست‌های حمایتی، یعنی بودجه عمومی و منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۲ به بعد، سهم اعتبارات حمایتی تامین‌شده از محل بودجه عمومی افزایش قابل توجهی یافته است. این سهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این وابستگی به دلیل فشار هزینه‌های فزاینده یارانه‌ها، به ویژه یارانه‌های نقدی، نان و دارو و ناتوانی منابع هدفمندی در پوشش نیازهای حمایتی است. تبعات این روند شامل افزایش کسری بودجه عمومی، کاهش منابع برای سایر بخش‌های زیرساختی و تشدید فشار مالی بر دولت است. برای مثال، نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰، ۱۹ درصد و نسبت بودجه حمایتی به بودجه عمومی ۱۳.۶ درصد بوده است.
این در حالی است که نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی با کاهش، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد رسیده است. این وابستگی نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت منابع هدفمندی و عدم اصلاح ساختار توزیع یارانه‌هاست. ادامه این روند می‌تواند به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش بدهی‌های دولت، و کاهش توان مالی برای حمایت از گروه‌های نیازمند منجر شود. بدون اصلاحات ساختاری، این وابستگی می‌تواند به یک بحران مالی پایدار تبدیل شود که نه تنها نظام حمایتی را تضعیف می‌کند، بلکه ثبات اقتصادی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. این وضعیت نگران‌کننده نشان می‌دهد که باید رویکردهای کنونی آسیب‌شناسی شده و راهکارهای پایدار برای تامین مالی یارانه‌ها طراحی شود.
برای بهره‌برداری از ظرفیت بودجه‌ای موجود به منظور اجرای یک برنامه حمایتی هدفمند، پیشنهاد می‌شود که حمایت‌های نقدی و شبه‌نقدی به صورت سطح‌بندی شده انجام گیرد تا با کمترین تغییرات در بهره‌مندی خانوارهای فعلی مشمول، حمایت از خانوارهای نیازمند تقویت شود. سیاستگذار در سطح پایه و همگانی، اجرای برنامه یارانه نقدی را ادامه دهد و در سطح تکمیلی، حمایت‌های شبه‌نقدی تنها برای گروه‌های نیازمند به اجرا درآید. به طور خاص، پیشنهاد می‌شود طرح کالابرگ الکترونیکی در سال آینده تنها برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، فقیرهای شدید و خانوارهای دارای کودک زیر ۶ سال اجرا شود. در این راستا، می‌توان شروطی نظیر تحصیل کودکان و مشارکت فعال در برنامه‌های واکسیناسیون و پایش‌های دوره‌ای سلامت را برای خانوارهای مشمول در نظر گرفت. این رویکرد با حفظ یارانه نقدی همگانی، منابع را به سمت نیازمندان هدایت می‌کند.
انتهای پیام/
