چالش‌های پرونده‌های بانکی طولانی‌مدت و تأثیر آن بر نظام مالی کشور
به گزارش بورس‌نیوز، کوروش پرویزیان روز دوشنبه در دومین روز همایش ملی حقوق بانکی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، بیان کرد: پرونده‌های بانکی که با مشکلات و پیچیدگی‌های متعدد مواجه می‌شوند، ممکن است به طولانی شدن این پروسه تا بیش از ۱۰ یا حتی ۱۵ سال بینجامد. این مسأله می‌تواند عواقب منفی قابل توجهی برای بانک‌ها و مشتریان به همراه داشته و به بی‌اعتمادی نسبت به قراردادهای بانکی منجر شود.
وی با ذکر نمونه‌هایی از این مشکلات افزود: در یکی از پرونده‌ها، مشتری بانکی با داشتن ۳۰ تا ۳۲ قرارداد، پس از تسویه حساب، به استناد یک قاعده جدید در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به طور مجدد اقدام به طرح دعوا کرد. این وضعیت نشان دهنده این است که با یک مشتری خاص و بدحساب طرف بوده‌ایم که از خلاءهای قانونی سوءاستفاده کرده است.
پرویزیان ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر، یک باند به منظور سوءاستفاده از قراردادهای بانکی تشکیل شده بود که آرای صادر شده درباره آن متناقض بوده و مشکلات جدی در روند دادرسی ایجاد کرده است.
وی بر ضرورت طرح دقیق این مسائل در محافل علمی و حقوقی تأکید کرد و گفت: دانشجویان و اساتید حقوق بانکی باید به‌طور دقیق این ایرادات را بررسی و نقد کنند. همچنین، تعیین تکلیف پرونده‌های مهمی که در دولت گذشته به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند، ضروری است، چرا که این پرونده‌ها هم از نظر کمّی و هم از لحاظ تأثیر بر ترازنامه بانک‌ها اهمیت زیادی دارند.
افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در ادامه یکی از مشکلات حقوقی در نظام بانکی را نوسانات نرخ ارز دانست و تأکید کرد: تغییرات در قیمت کالا و نرخ ارز نباید به عنوان تعهد ارزی جدید برای تجار شناسایی شود و این روند باعث کندی تجارت و افزایش اختلافات حقوقی شده است.
وی افزود: سه موضوع مهم باید مد نظر قرار گیرد؛ اول اینکه تفاوت ناشی از عدم توزیع و فروش کالا به قیمت مصوب، در صورتی که کالایی ترخیص قطعی شده، نباید به عنوان تعهد ارزی شناسایی شود. دومین نکته مربوط به تغییر گروه کالایی است؛ تغییرات در گروه‌بندی کالاها نباید بار اضافی تعهد ارزی برای بازرگان ایجاد کند. خانی به تجربه سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که تغییر سیاست‌ها منجر به ایجاد مابه‌التفاوت قابل توجهی در قیمت ارز شد که به ضرر بازرگانان تمام گردید.
موضوع سوم که خانی به آن پرداخت، تغییر نرخ ارز بین زمان تأمین و زمان ترخیص کالا بود و گفت: باید دلایل تأخیر ترخیص کالا بررسی شود، زیرا الزامات غیرضروری ممکن است موجب ماندگاری کالا در گمرک و افزایش هزینه‌های تاجر شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد که حتی در صورت لزوم اخذ مابه‌التفاوت، این هزینه‌ها باید به عنوان بدهی در نظر گرفته شود و نه تعهد ارزی، چرا که کالا ترخیص قطعی شده است.
وی همچنین به فشارهای وارده به بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بخش عمده‌ای از این فشارها ناشی از خلاءهای کنترلی در سایر نهادهاست که به تدوین مقررات نادرست منجر شده و بانک‌ها را مجبور به اتخاذ تعهدات اضافی برای بازرگانان کرده است. این روند باعث افزایش پرونده‌های حقوقی و تعارضات میان بانک‌ها و مشتریان گردیده و در عمل تجارت کشور را کند کرده است.
خانی پیشنهاد داد که با همکاری اعضای پنل، بررسی دقیقی درباره مابه‌التفاوت‌های ناشی از تغییر گروه کالایی، تغییر نرخ ارز و تفاوت قیمت فروش انجام شود.
مهدی دُربین، معاون قضائی دیوان عدالت اداری، نیز تأخیر در اجرای قانون بودجه و تصمیمات اقتصادی ناهماهنگ را از مشکلاتی برشمرد که بر کارکرد نظام بانکی اثرگذار است. وی افزود: مسئولیت ضعف‌های اجرایی نباید بر دوش مردم و فعالان اقتصادی گذاشته شود و تأخیر در تصویب و اجرای قانون بودجه هزینه‌های سنگینی بر دوش واردکنندگان و در نهایت مردم خواهد گذاشت.
اسدالله مسعودی مقام، معاون شعبه اول دیوان عالی کشور، در این نشست گفت: در نظام بانکی ما چالش‌های زیادی وجود دارد و رسیدگی به جرایم بانکی به درستی انجام نمی‌شود.
وی بر لزوم تغییر نگرش‌ها در خصوص جرایم بانکی تأکید کرد و افزود: استقلال بانک مرکزی می‌تواند به کاهش آسیب‌رسانی به نظام بانکی کمک کند.
انتهای پیام/
