از سوی دیگر، وضعیت بانک‌ها و دسترسی آنان به نقدینگی مورد نیاز برای وام‌دهی هر روز سخت‌تر می‌شود و این احتمال وجود دارد که نهاد پولی مجبور شود، سیاست سخت‌گیرانه خود را برای تقویت وضعیت سیستم بانکی مورد تجدیدنظر قرار دهد. این تجدیدنظر به جز دسترسی بیشتر سیستم بانکی به منابع بانک مرکزی نخواهد بود و این می‌تواند خیلی سریع دستاورد تورمی را از بین ببرد. از سوی دیگر با افت درآمد نفتی، نمی‌توان مطمئن بود که دولت آن طور که بیان می‌کند کسری بودجه نداشته باشد و در عین حال دیگر به بانک مرکزی مراجعه نکند. اگر افت بهای نفت ادامه یابد، نه تنها بودجه فعلی باید بار دیگر نوشته شود، بلکه احتمالا آنچه که نوشته شود نیز باز کسری خواهد داشت و بسیار سخت خواهد بود تا دولت منابع درآمدی دیگری به غیر از استقراض از بانک مرکزی پیدا کند. به عبارت بهتر، سناریویی می‌تواند محقق شود که منابع درآمدی آنقدر تحلیل رود که دولت به کاری که می‌داند تبعات بسیار دارد، دست زند. اما این دو مورد تنها موانع پیش روی مقامات پولی نیست. کاهش عرضه ارز در بازار، به معنی آن است که ثبات بازار دستخوش تغییر خواهد شد. بازگشت جهش‌های قیمتی در این بازار، می‌تواند نقدینگی انباشت شده را بر سر قیمت‌ها آوار کند و این نیز ضلع سوم مثلثی را بسازد که نتیجه آن نه تنها افزایش تورم است؛ بلکه این افزایش می‌تواند سریع‌تر از آنچه اکنون فکرش را می‌کنیم، محقق شود. وضعیت دشوار است و هر کسی نیز که بر کرسی قدرت باشد مطمئنا قادر نیست آن‌طور که عامه مردم می‌خواهند اقتصاد را اداره کند. در حالی که اقتصاد ایران می‌رفت تا از دوره‌ای که نتیجه سیاست‌گذاری نامطلوب بود گذر کند، حال موانع دیگر، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. بی‌تردید هر راه‌حلی برای این موانع تنها از تبعات آنها خواهد کاست، اما به‌طور خلاصه راه‌حل می‌تواند شامل این موارد باشد:
1- اطلاع‌رسانی بیشتر از وضعیت موجود به شهروندان و پایین آوردن انتظارات آنان
2- تغییر هدفگذاری تورمی به سوی بالا با بیان دلایل به‌منظور حفظ اعتبار نهاد پولی
3- تغییر استراتژی ارزی و احیای نظام تک نرخی حتی در شرایط سخت‌تر امروز. با افزایش نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ بازار، بهترین نوع نقدینگی برای جبران کسری بودجه حاصل می‌شود و رقم آن قابل توجه است.
4- فشار بر بانک‌ها برای نقد کردن دارایی‌هایشان و مشروط کردن هر گونه اضافه برداشت به این مساله
5- اعلام ورشکستگی بانک‌های نامطلوب و ادغام آنان به‌گونه‌ای که سیستم بانکی همچنان ثبات خود را حفظ کند و اعتماد از آن سلب نشود.
6- تشویق دولت به انضباط بیشتردر بودجه‌ریزی حتی به قیمت انقباض هرچه بیشتر آن.
