فعالیت اغلب موسسات مالی در مشهد غیرقانونی است
اهمیت والای رفتار صحیح با اعضای خانواده در کلام و سیره عملی اهل بیت(ع) به خوبی نمایان است. امام رضا(ع) در رفتار با همسر، فرزند، برادر و آشنایان راه درست را به اهل ایمان نشان داده‌اند. رفتار عملی امام رضا(ع) الگویی برای همه خواهد بود.
به گزارشافکارنیوز،دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به بازداشت برخی از اعضای هیئت مدیره یک تعاونی اعتباری و بازگرداندن مبالغ صدها میلیارد تومانی برداشت های غیرقانونی، گفت: اغلب مراکزی که به نام موسسه مالی و اعتباری در استان خراسان رضوی فعالیت می کنند، مجوزهای لازم را ندارند و فعالیت های آن ها با این عنوان غیرقانونی است.
قاضی «غلامعلی صادقی» در گفت وگوی اختصاصی با خراسان با اشاره به این که اقدامات و فعالیت های این موسسات خارج از اختیارات و مقررات قانونی است، تصریح کرد: دادستانی مشهد به منظور پیشگیری از وقوع جرم و حیف و میل اموال مردم وارد پرونده های موسسات مالی و اعتباری شده است و برای جلوگیری از آشفته شدن اقتصاد کشور، تخلفات این گونه موسسات که تقریباً همه تخلفات آن ها شبیه هم هستند را مورد بررسی های دقیق قرار می دهد.
وی به تشکیل پرونده قضایی برای مدیران یکی از تعاونی های اعتباری و بازداشت چند تن از عاملان برداشت های میلیاردی غیرقانونی در مشهد نیز اشاره کرد و گفت: این افراد تنها با مبلغ ۱۵ میلیون تومان سرمایه اقدام به تأسیس تعاونی اعتباری کرده بودند اما یکی از اعضای آن منزلی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به عنوان هدیه برای دخترش خریداری کرده بود.
صادقی خاطرنشان کرد: با تدابیر انجام شده و تلاش های بازپرس پرونده حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از سپرده های مردم که به طور غیرقانونی توسط این افراد برداشت شده بود به حساب تعاونی اعتباری بازگردانده شد چرا که مردم به خاطر اعتمادشان به سیستم های بانکی گاهی مبالغ سنگین را در اختیار این گونه موسسات غیرقانونی قرار می دهند و متأسفانه افرادی که به نام «موسسه» فعالیت می کنند از این سرمایه های مردم برای منافع شخصی و یا منافع به اصطلاح موسسه استفاده می کنند و خود را مالک «موسسه» می نامند و اعتقاد دارند که به هر شکلی می توانند از سرمایه های مردم بهره ببرند.
این مقام قضایی با اشاره به قانون مقررات پولی و بانکی کشور اضافه کرد: قانون شرایط خاصی را برای فعالیت های بانکی درنظر گرفته است و سپرده های مردم باید با مهار نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد سوق داده شود در صورتی که در بسیاری از موارد فعالان این گونه موسسات غیرقانونی از سپرده های مردم برای خرید اموال غیرمنقول و یا ورود به بازارهای ارز، طلا و سکه استفاده و بدین ترتیب اقتصاد کشور را دچار هرج و مرج می کنند چرا که موسسه را مال خودشان می دانند و هر طور که دلشان بخواهد سپرده های مردم را هزینه می کنند.
دادستان مشهد همچنین از پورسانت هایی که برخی از اعضای هیئت مدیره و یا بستگان آن ها به عنوان دلالی برای پرداخت تسهیلات میلیاردی دریافت می کنند، پرده برداشت و گفت: در این گونه موسسات غیرقانونی تخلفات گسترده ای وجود دارد و اعضای هیئت مدیره که خود را مالک موسسه می دانند مبالغ زیادی را به عناوین مختلفی مانند عیدی، پاداش، مزایا و... برای خود در نظر می گیرند و همه نزدیکان و بستگان خودشان را حتی اگر سوابق کیفری داشته و یا تعادل روحی و روانی مناسبی هم ندارند استخدام می کنند و تنها به منافع شخصی خودشان می اندیشند.
«قاضی غلامعلی صادقی» به برخی سوء استفاده های مدیران برخی بنگاه های اقتصادی از اعتقادات مذهبی و مقدس برای جلب اعتماد مردم نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه مشاهده می شود در برخی موارد نیز متخلفان برای سوء استفاده های مالی خود از اعتقادات مذهبی به عنوان یک ابزار استفاده می کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند در حالی که همین افراد پول های زیادی را صرف ریخت و پاش و اسراف می کنند. مدعی العموم از شهروندان نیز خواست دراین موارد هوشیار باشند و سرمایه های خود را در مراکزی هزینه کنند که یقین داشته باشند همین سرمایه های اندک صرف تولید و رشد اقتصادی کشور می شود چرا که ما در مقابل نسل آینده مسئول هستیم و آیندگان از ما بازخواست خواهند کرد که چرا نقدینگی ها را در مسیر صحیح به کار نگرفته ایم.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کشور نیز گلایه کرد و گفت: عملاً بانک مرکزی از سال ها قبل به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و شورای پول و اعتبار هم مدیران این گونه موسسات را در واقع به حال خودشان رها کرده است و اقدامات نظارتی و پیشگیرانه خود را برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی در این موارد به خوبی انجام نمی دهد.
وی به مدیران بانک مرکزی توصیه کردتمام تلاش خود را برای تبدیل وضعیت این گونه مراکز اعتباری به بانک انجام دهند و در صورتیکه برخی از آن ها توان مالی کافی ندارند با ادغام چندین مرکز تکلیف آن ها را برای تبدیل شدن به بانک روشن کنند و از سوی دیگر هم بسیاری از دستگاه های مربوطه منتظرند تا دستگاه قضایی مشکل را حل کند.
وی به تطمیع برخی افراد هنگام نظارت های دقیق نیز اشاره کرد و افزود: زمانی که دستگاهی قصد دارد تا با نظارت دقیق و یا ورود به تخلفات برخی متخلفان از وقوع جرم پیشگیری کند نیز افرادی با چمدان های پر از پول وارد میدان می شوند و سعی دارند تا ناظران و یا برخی مسئولان را تطمیع کنند و بدین ترتیب مشکل به وجود آمده را برای سوء استفاده های بیشتر حل کنند.
مقام ارشد قضایی مشهد خاطرنشان کرد: اگر نظارت دقیقی بر فعالیت های موسسات مالی و اعتباری نباشد چه بسا این که بانک ها نیز وارد فعالیت های غیرقانونی اقتصادی شوند دور از انتظار نیست و از هم اکنون باید مسئولان چاره ای بیندیشند و از تبعات منفی عدم نظارت بر فعالیت های غیرقانونی در این گونه مراکز اقتصادی جلوگیری کنند.
وی با بیان این ضرب المثل معروف که «جلوی ضرر را از هر کجا بگیرید منفعت است» تصریح کرد: در این باره خلاءهای قانونی نیز وجود دارد که مجلس شورای اسلامی باید به طور ویژه وارد عمل شود و همه قوانین متفرقه درباره موسسات مالی را یکپارچه کند تا روزنه های سوء استفاده برخی سودجویان گرفته شود.
قاضی صادقی به نقش مردم به عنوان ناظران اصلی نیز اشاره کرد و گفت: مردم باید نظارت دقیقی داشته باشند و از سپرده گذاری در مراکز غیرمعتبر خودداری کنند. وی یادآور شد: دستگاه قضایی در مشهد نیز با توکل بر خدا به تخلفات این گونه موسسات ورود کرده است و به وظیفه قانونی خود عمل می کند اما باید دستگاه های متولی و مسئول نیز پای کار بیایند تا بتوانیم از بروز تخلفات گسترده جلوگیری کنیم و مردم بتوانند با امنیت و آرامش کامل در راستای اقتصاد مقاومتی و شکوفایی اقتصاد کشور قدم بردارند.
دادستان مشهد در پایان به مدیران و اعضای هیئت مدیره تعاونی های اعتباری هشدار داد: در صورتی که اموال و سپرده های مردم را که به طور غیرقانونی برداشت کرده اند به آنان بازگردانند در تعیین مجازات آنان تأثیرگذار است و در غیر این صورت دستگاه قضایی اشد مجازات های قانونی را برای متهمان در نظر خواهد گرفت.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
پنجشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۲
بنده بعنوان یک شهروند مطلع به حوزه فعالیت موسسات باید خدمت برادر عزیز جناب اقای صادقی عرض کنم مقامات بانک مرکزی پس از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی در مجلس شورای اسلامی ازهمان زمان ابلاغ در سال84تا 90بجد دنبال ساماندهی انها بوده ولیکن دولت مرکزی و سایر قوا همکاری نکرده تا اینکه از ابتدای سال 90کار تجمیع و ادغام انان را شروع و اینک با مشارکن نهادهای قانونی کاری بس بزرگ انجام شده لاکن شرایط شهر مشهد که ریشه غالب موسسات از انجا ان هم بواسطه نقوذ اعتقادی مردم منطقه بوده بگونه ای است برخی از نهادهای غیر پولی و مالی با استفاده از رانتهای موجود دران شهر وارد عملیات بانکی شده که به اعتقاد بنده مسئولیت پی گیری متوجه مقامات ناظر بر عملیات تجاری و افتصادی همان شهر است یعنی فر ماندار شهر باید با هماهنگی مرکز اصناف و شهرداری مانع فعالیت کسبی با همکاری پلیس پیشگیری گرددربطی هم به بانک مرکزی ندارد میتوانید موضوع را استعلام کنید
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه