نسخه های صندوق بین المللی پول و طرح تحول اقتصادی
امين دليري مدرس دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي كه در گذشته مسئولیت روابط اقتصادی خارجی و سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارائی را در دولت مهندس موسوی عهده دار بود در گفتگويي با بورس نيوز به بررسي آثار اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور و تجارب ديگر كشورها از اجراي قانون هاي اين چنيني پرداخته است كه در ذيل مي خوانيم:
از اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی تورم زا است شکی در آن نیست . اغلب کارشناسان اقتصادی ، اساتید و مسئولین ذیربط اقتصادی به آن معتقد هستند . مثلاً معاون اقتصادی بانک مرکزی به صورت خوشبینانه حداقل نرخ تورم را 20 درصد پیش بینی کرده و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ تورم را 50 درصد می داند و برخی افزایش قیمت بر اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی ، کالا و خدمات دولتی را تا 2 و 3 برابر تخمین می زنند که این افزایش بر شاخص هزینه زندگی خانوار ایرانی تاثیر زیادی خواهد داشت .
با بررسی ارقام بودجه ها سنواتی در دولت های گذشته و دولت فعلی میزان یارانه ای ( سوبسید ) که برای کالاهای اساسی منظور می شود حدود چهار میلیارد دلار در سال بوده که در صورت تحقق اعتبار آن که به درآمدهای ارزی و سیاست دولت در توزیع کالاهای اساسی در طی سال بستگی دارد می تواند توسط دولت هزینه شود . اما همیشه یک رقم نجومی از زبان مسئولین به دفعات جاری شده که میزان یارانه پرداختی دولت در سال حدود 90 میلیارد تومان است . رقم مذبور بدون ذکر ماخذ چگونگی شکل گرفتن آن به عنوان یارانه پرداختی دولت بیان شده است . اما می دانیم یارانه مستقیم پرداختی باید در بودجه های سنواتی منظور شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا در طی سال در صورت تامین اعتبار آن پرداخت گردد .
اینجاب به یاد خاطره ای در زمانی که مسئولیت روابط اقتصادی خارجی و سازمان ها و مجامع بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارائی را در دولت جناب آقای مهندس موسوی داشتم افتادم . با تغییر دولت ، مرحوم دکتر نوربخش به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارائی در کابینه دولت وقت انتخاب شدند . انتخاب ایشان مقارن با اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی World Bank و صندوق بین المللی IMF بود ایشان به عنوان Governor و اینجانب به عنوان Alternate Governor به اجلاس مشترک مذبور معرفی شدیم . در هنگام عزیمت به آمریکا در هواپیما گزارش محرمانه ای در خصوص برنامه های اصلاحات ( تعدیل ) اقتصادی که از کارشناسان صندوق بین المللی پول منتشر شده بود به ایشان دادم . چون می دانستم ایشان شدیداً به اقتصاد بازار علاقمند بودند و بر قانون عرضه و تقاضا برای قیمت گذاری کالا و خدمات اصرار داشتند .
قصد اینجانب آشنا کردن ایشان با پی آمد و عواقب سیاست های تعدیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشورهای در حال توسعه بود . گزارش مزبور حاوی نکات جالبی بود . در گزارش بعد از تشریح سیاست های تعدیل اقتصادی IMF در کشورهای در حال توسعه چنین نتیجه گیری کرده بود : سیاست ها و نسخه های صندوق بین المللی پول در خصوص اصلاحات ( تعدیل ) اقتصادی در کشورهای در حال توسعه موجب نا رضایتی اجتماعی ، اغتشاش و فقیرتر شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه می شود . حتی ممکن است منجر به تغییرات در حکومت ها گردد و فروپاشی حکومت ها را باعث می شود . لذا پیشنهاد شده بود در کنار اصلاحات اقتصادی باید سیاستهای جبرانی برای جلوگیری از آسیب پذیری طبقات متوسط و فقیر جامعه اعمال گردد . عجیب اینکه پیشنهاد مزبور متضاد و مخالف برنامه های اصلاحی IMF بود .
موضوع دیگر ، روایت دیدار یک هیات بانک جهانی از ایران به منظور بررسی وضعیت و اصلاح عرضه و قیمت حامل های انرژی در ایران بود . رئیس هیات مزبور ملاقاتی با وزیر محترم نیرو وقت داشت . نظرات کارشناسی هیات اعزامی بانک جهانی طی ملاقاتی به وزیر محترم نیرو منتقل شد . یکی از دوستان ( مرحوم دکتر ابوترابیان ) که آشنایی قبلی با رئیس هیات بانک جهانی داشت ، نقل می کرد یک شب رئیس هیات اعزامی میهمان من بود و اشاره داشت که امروز با وزیر نیرو ملاقات داشته و برنامه بانک جهانی برای اصلاح قیمت های انرژی را به وزیر ارائه کرده است و در آن شب نام برده رئوس برنامه های ارائه شده را برای برای ایشان تشریح می کند . روز بعد وزیر نیرو وقت در طی مصاحبه ای با ارباب جراید اصلاحات مورد نظر را به عنوان برنامه های اصلاحی وزارت نیرو اعلام می نماید . باید توجه داشت کشور عزیرمان همواره مورد تهدید از سوی دشمنان خارجی است و هرگز انقلاب اسلامی را به عنوان تغییر دهنده بنیادین کشور ایران نپذیرفته اند .
یادآوری این خاطره های خود تلاش سالیان دراز برخی از مسئولین سطوح بالای کشور برای منطقی کردن پرداخت یارانه ها در کشور بوده که از آن یاد شده است . درست اجرای این برنامه ها همان نسخه های صندوق بین المللی پول برای اصلاح قیمت هایی است که باید نسبت به تغییراتی که در زندگی و معشیت عامه مردم ایجاد می کند حساس بود .
درست است که شاید مسئولین اجرایی نظام در اجرای طرح تحول اقتصادی حسن نیت کافی دارند و آنها خواهان تحول اساسی در روند رو به رشد اقتصادی کشور می باشند ولی باید توجه داشت تجارب کشورهای در حال توسعه از رفرم و تعدیل اقتصادی و نسخه های صندوق بین المللی پول که بیشتر در پرداخت وام ها برای اصلاح تراز پرداختها به کشورها تعلق می گیرد ، بالاجبار پیچیده می شود و کشورها را مجبور به تبعیت از آن می کنند ، تجارب تلخی را یادآور می شود که نباید فراموش کرد . البته از اینکه در شرایط مناسب باید در فکر ایجاد تغییر و تحول در منطقی کردن پرداخت یارانه ها در کشور بود شکی نیست . ولی این کار باید به تدریج انجام گیرد و پس از اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور نظیر کوچک کردن اندازه دولت و واگذاری تصدی گری و تکیه و ایجاد قوت در بعد وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت ، ایجاد زمینه رقابت در بازار کسب و کار ، کارآ کردن نظام مالیاتی کشور ، اصلاح تعرفه ها و قوانین و مقررات گمرکی ، تکیه بر فن آوری های نوین بومی و ارتقا و تولید دانش و فنی و غیره می تواند فرصت اصلاح ساختار و تحولات اقتصادی شگرفی را در کشور فراهم کند . آنوقت می توان به تدریج در منطقی کردن پرداخت یارانه گامهای استوارتری برداشت .
