لزوم شفاف سازی وزارت نفت پیرامون قیمت گذاری ها/ دولت نرخ ها را تعیین کند

وزارت نفت در حالی طی چند وقت اخیر فرمول محاسبه قیمت اتان را تعیین و اعلام نمود که انتقادهای متعددی از سوی متولیان صنعت پتروشیمی در خصوص نحوه قیمت گذاری مطرح شد و بسیاری از کارشناسان این صنعت معتقدند که قیمت های جدید در بلند مدت صدمات متعددی را بر پیکره این گروه وارد می کند. این در حالی است که طی روزهای اخیر تقاضا برای خرید سهام به سمت گروه پتروشیمی جلب شده است.

در همین ارتباط، قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در دوره خصوصی سازی علیرغم وضع قوانینی برای قیمت گذاری خوراک اما چشم انداز مشخصی برای صنعت پتروشیمی وجود نداشته که این امر نهایتاً منجر به این شد که این صنعت با وجود برخورداری از ظرفیت های بالقوه نتواند آنطور که باید و شاید رشد کند.

فریبرز کریمایی افزود: مزیت صنعت پتروشیمی، خوراک مصرفی آن است که این مزیت بصورت قیمت گذاری صحیح در صنعت نمایان می شود و باید قانونی وضع شود تا طی آن قیمت خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی تعیین گردد و سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آن سرمایه گذاری کنند. این در حالی است چنین قانونی وضع شده اما تعیین قیمت نهایی از طریق آن بیش از یک سال به طول انجامیده و سرانجام در شرایطی که انتظار می رفت تا قیمت اتان در کشورمان همچون کشورهای خارجی در چارچوب ارزش حرارتی و متناسب با قیمت متان و گاز طبیعی تعیین گردد، اما وزارت نفت این روش را بکار نگرفت و فرمول و قیمتی را اعلام کرد که واقعاً منشأ و مبنای آن بر واحدهای پتروشیمی مشخص نیست. بر این اساس به نظر می رسد در شرایط فعلی وزارت نفت می بایست در این خصوص شفاف سازی کند و در ارتباط با چارچوب و مبنای تعیین قیمت ها توضیح دهد. به عبارت دیگر حداقل خواسته واحدهای پتروشیمی این است که وزارت نفت دلایل و توضیحات خود را در خصوص اینکه معیارهای جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه صنعت را چگونه در فرآیند قیمت گذاری لحاظ کرده است، ارائه دهد.

وی ادامه داد: نکته قابل تأملی که وجود دارد این است که در دوره گذار از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی می بایست قواعد بازی را در نظر گرفت و نباید تنها از سیاست های خاصی پیروی نمود. به نظر می رسد وزارت نفت می بایست نگاه و دیدگاه خود را نسبت به خصوصی سازی تغییر دهد و در جایگاه حاکمیت در اقتصاد بخش خصوصی بازنگری شود.

قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی با بیان اینکه وزارت نفت در حوزه خوراک انحصارگر است، در این خصوص اظهار داشت: صنعت پتروشیمی به طور بالقوه ظرفیت های متعددی دارد و باید این موضوع را پذیرفت که وزارت نفت در حوزه خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی انحصار گر است و در چارچوب انحصار نمی تواند تعیین کننده قیمت باشد چرا که این امر خلاف قانون اصل 44 است. قیمتی که برای اتان مصرفی شرکت های پتروشیمی تعیین شده هیچ شباهتی به قانون ندارد و جذابیتی برای جلب سرمایه گذاران خارجی و رقابت پذیری ایجاد نمی کند. از سوی دیگر در شرایطی که انحصار خوراک مصرفی در اختیار وزارت نفت است، نباید این وزارت خانه تعیین کننده قیمت ها باشد و می بایست این امر به عهده دولت قرار بگیرد.

کریمایی به تغییر ارز مبادله ای به ارز آزاد در قیمت گذاری خوراک مصرفی اشاره کرد و گفت: هفته گذشته نرخ هایی بر اساس ارز آزاد اعلام شد که به نظر بنده فاجعه در صنعت پتروشیمی است. اگرچه سیاست های اقتصادی دولت به درستی یکسان سازی ارز را هدف گرفته اما دولت به آرامی این موضوع را اجرایی می کند تا شرایط و بسترهای لازم برای تحقق اهداف در راستای تک نرخی شدن ارز فراهم شود. به عبارت دیگر دولت هیچ گاه به یکباره اقدام به یکسان سازی ارز نمی کند بلکه سیاست های خود را به آرامی در این خصوص اجرا می کند.

حال آنکه وزرات نفت یک شبه و بصورت دفعتی اقدام به تغییر ارز در قیمت گذاری خوراک مصرفی و اعمال افزایش نرخ در محصولات صنایع پایین دستی نموده است. به نظر می رسد این امر اقدام شوک آوری است که فضای بی اعتمادی را ایجاد می کند.

از سوی دیگر اجرای این برنامه از سوی وزارت نفت بر خلاف قانون است. چرا که در بند الف قانون ماده یک هدفمندی یارانه ها لحاظ شده که قیمت فروش بنزین و سایر مشتقات نفت باید با شرایطی تعیین شود. علاوه بر این در تبصره دو ماده یک لحاظ شده که می بایست قیمت حامل های انرژی بر اساس ارز تعیین شده در بودجه تعیین گردد که ارز مبادله ای در بودجه سال 95 کل کشور لحاظ شده است. بر این اساس می توان گفت قیمت گذاری خوراک بر اساس ارز آزاد صحیح نیست و بر خلاف قانون می باشد.

وی در پایان پیرامون افزایش تقاضا برای خرید سهام در گروه پتروشیمی اظهار داشت: بازار سرمایه طی دو سال اخیر وضعیت با ثباتی نداشته و تقاضا و عرضه در آن بر مبنای منطق و تحلیل نبوده است. علاوه بر این اثرات منفی ناشی از اتفاقات اخیر در صورت های مالی شرکت ها نمود پیدا می کند و در کوتاه مدت نمی توان اظهار نظر درستی کرد.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir