به گزارش پایگاه خبریبورس پرس، محسن قاسمی با بیان اینکه پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) که سازمان حسابرسی آن را تبدیل به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کرده، بزرگترین اتفاق تاریخ حسابداری کشور در بخش دولتی است، به ایرنا گفت: براساس ماده 26 این قانون، دستگاه های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، باید استانداردهای گزارشگری مالی سازمان حسابرسی (IFRS) را در ارائه گزارش ها بکار گیرند.

به گفته وی، آیین نامه های این قانون اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسید و مقرر شد استانداردهایی که سازمان حسابرسی تصویب کرده از امسال اجرایی شود.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت پیاده سازی سیستم IFRS در بخش خصوصی، تصریح کرد: حرکت ایران به سمت بین المللی و جهانی شدن و برقراری تعاملات با جهان خارج، منوط به استفاده از استانداردهای جهانی است، در زمینه حسابداری نیز شناخته ترین استاندارد موجود IFRS است که در 130 کشور جهان اجرایی می شود.

قاسمی گفت: کشورهایی که از استاندارد IFRS استفاده نمی کنند به دو دسته تقسیم می شوند. دسته نخست مانند امریکا دارای آنچنان نظام گزارشگری مالی هستند که اگر بخواهند از IFRS استفاده کنند، نیازمند تغییرات و تحولات اساسی است. دسته دوم، اقتصادهای کوچک و محدودی مانند کره شمالی را شامل می شود که ارتباطات بین المللی بسیار ضعیفی دارند.

این مقام مسئول ادامه داد: در ایران، از اواسط دهه 70 کمیته رهنمودهای حسابداری در سازمان بازرسی مبنای فعالیت ها را بر مبنای استانداردهای بین المللی قرار داد و پس از ترجمه استانداردها، آن را به عنوان استانداردهای حسابدرای لازم الاجرا کرد.

قاسمی با اشاره به اجرای این استانداردها از سوی بخش خصوصی از سال 80 به بعد، بیان کرد: تفاوت استانداردهای گزارشگری مالی بخش خصوصی ایران با جهان بسیار اندک است و همین موضوع سبب شده تا تغییر رویه به سمت استانداردهای بین المللی کار سختی نباشد. اکنون بانک ها، بیمه ها و شرکت های بزرگ بورسی با سرمایه بیش از 10 هزار میلیارد ریال از این استانداردها استفاده می کنند.

دبیرکل انجمن حسابداران خبره توضیح داد: برای سال نخست، از آنجایی که صورت های مالی سه سال گذشته (پایان سال 93 و سال های 94 و 95) باید تهیه و افشا شود، کار سخت و پر زحمت بوده و این مشکل به ویژه در بخش های بانکی بیشتر است.با توجه به وجود دو گروه حساب اصلی در بانک ها یعنی تسهیلات اعطایی به افراد و سپرده های سپرده گذاران که هر یک الزام های گزارشگری خاصی دارد، حجم کار بانک ها بیشتر است.

قاسمی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه، تصریح کرد: بانک مرکزی مستقل از سازمان بورس و سازمان حسابرسی از بهمن ماه پارسال صورت های مالی نمونه ای را به بانک ها ابلاغ کرده که استانداردهای بینابینی (و نه IFRS کامل) بودند و تهیه آنها را به بانک ها تکلیف کرد.در پی این موضوع، نماد بسیاری بانک ها متوقف شد، اما در نهایت مجبور شدند تا بر مبنای گذشته اقدام کنند.

وی با اشاره به مخالفان اجرایی شدن IFRS، مشکلات مالیاتی را به عنوان یکی از بهانه های مخالفان عنوان کرد و گفت: این موضوع چالش جدی نیست، زیرا در 15 سال گذشته که استانداردهای ملی مورد استفاده قرار می گرفت، سازمان امور مالیاتی به دلیل دید دولتی آنها را قبول نداشت. این مسائل بهانه است و نباید به خاطر مباحث مالیاتی، از استانداردهای بین المللی حسابداری محروم کنیم.

این استاد دانشگاه مباحث ارزش منصفانه را دیگر موضوعی برشمرد که حرفه ای های عرصه حسابداری به عنوان انتقاد به استاندارد بین المللی حسابداری مطرح می کنند، در حالی که این مساله نیز همچون مورد مالیاتی به مرور زمان قابل رفع است اما طیف اصلی مخالفت ها با IFRS، سیاسی است.

قاسمی ادامه داد: برخی در داخل عنوان می کنند نباید تحت نفوذ استانداردهای بیگانه باشیم، در حالی که بهانه ای بیش نیست و استانداردها وابسته به جای خاصی نیستند.

وی با بیان اینکه مخالفان اشراف به موضوع ندارند،گفت: خرد جمعی بر این استانداردها حاکم است، منافع همه کشورها در آن دیده شده و در طیف وسیعی از کشورها از اتحادیه اروپا تا خاورمیانه و ... در حال اجراست. بطور نمونه در شرکتهای بورسی، ممکن است در صورت فاحش بودن تفاوت اجرای این دو نوع استاندارد تبعاتی در بورس به همراه داشته باشد، این مساله و تبعات احتمالی باید در سطح سازمان بورس و بانک مرکزی مدیریت شود.

قاسمی ادامه داد: کارمندان می توانند مطابق هر دو نوع استاندارد عمل کنند، اما پرسشی که کارمندان حسابداری بانک ها مطرح می کنند این است که کدامیک در مجمع عمومی بانک ها قابل تصمیم گیری است؟این مسائل به مرور به تبعاتی منجر می شود و به نظر می رسد سازمان بورس در این زمینه کم کاری می کند.

وی با اشاره به ترجمه استانداردهای بین المللی حسابداری،بیان کرد: براساس یکی از این استانداردها، حقوق مدیران باید در صورت های مالی افشا شود تا سهامداران و کارکنان شرکت ها به صورت شفاف و مشخص از آن مطلع باشند، اما سازمان حسابرسی در زمان تصویب این استاندارد بند مربوطه را حذف کرده است.

دبیرکل انجمن حسابداران خبره تصریح کرد: حال که مقرر شده مطابق استاندارد IFRS حسابرسی بین المللی در کشور اجرا شود، این موضوع باید در بانک ها، بیمه ها و شرکت های بورسی اعمال شود و شاید بخشی از مخالفت ها با استانداردهای مالی بین المللی از این ناحیه باشد.

قاسمی با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اردیبهشت ماه سال 90، اظهار داشت: مطابق موادی از این قانون، اگر کارمندان دولت فسادی را افشا کنند، باید تشویق شوند اما این قانون جدی گرفته نشده است.

وی با اشاره به سامانه "سادتا" (سامانه الکترونیکی دریافت گزارش ناهنجاری های بورس) که 10 شهریورماه سال 93 راه اندازی شد،گفت: این سامانه تاکنون به خوبی شناسانده نشده است. نظیر چنین سامانه ای در همه دستگاه ها و نهادهای دولتی نیز وجود دارد.

قاسمی ادامه داد: این درحالی است که سیستم های افشاگری در جهان از شماره تلفن های کوتاه و قابل سپردن به ذهن (Hot Line) استفاده می کنند. بطور نمونه در چین طی 20 سال گذشته و پیمودن مسیر توسعه، شدیدترین برخوردها با مفسدان اقتصادی انجام شده و در ایران نیز باید به موازات توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی جدی تر گرفته شود.

این استاد دانشگاه گفت: اجرای این استانداردها نیازمند ایجاد زیرساخت های گسترده فنی و آموزش نیروی انسانی است و باید در این زمینه از برخی سازمان های دولتی پیشرو نظیر دانشگاه علوم پزشکی ایران الگو گرفت.

قاسمی با اشاره به فهرست ناقص دارایی های سازمان ها و نهادها به عنوان یک ضعف تاریخی در افشای دارایی ها،گفت: بخشی از گزارشگری مالی مربوط به صورت اقلام دارایی هاست اما برخی سازمان ها حتی فهرست دارایی های فیزیکی خود را نیز ندارند، تکمیل این فهرست ها انقلابی در حوزه گزارشگری مالی بخش دولتی ایران به همراه خواهد داشت.