رکود عمیق‌تر در بازار مسکن؛ انتظار برای نتایج مذاکرات شنبه موجب توقف خرید و فروش‌ها شد
به گزارش بورس‌نیوز، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها مواجه بود، اما در حال حاضر همچنان در رکود به سر می‌برد. سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز رفته و بسیاری از افراد تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ندارند. برخی نیز در انتظار نتایج مذاکرات هستند تا بر اساس آن تصمیم به تغییر سرمایه‌گذاری‌های خود از طلا و ارز به مسکن بگیرند.
داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، در گفتگو با «بورس‌نیوز» درباره وضعیت قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: قیمت مسکن به گونه‌ای است که نمی‌تواند تحت تأثیر رفتار دیگر بازارها قرار گیرد. تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسکن پاسخگوی قیمت‌های فعلی نیست. در حال حاضر نیز با توجه به قیمت‌ها، خرید و فروش در بافت‌های شهری به شدت محدود شده است. هرچند این به معنای توقف قیمت‌ها نیست و بازار مسکن به طور خودجوش قیمت‌گذاری می‌کند. مواد و مصالح ساختمانی از سال گذشته تا کنون با افزایش قیمت مواجه شده و حتی هزینه‌های مربوط به خرید کنتور برق و گاز نیز بالا رفته است. در حال حاضر نیز تقاضای مناسبی برای مسکن مشاهده نمی‌شود.
وی در خصوص تداوم رکود در بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: رکود کنونی در بازار مسکن طبیعی است. با توجه به تجربیات گذشته، معمولاً در فروردین‌ماه بازار به روند خود باز می‌گردد. امسال نیز از ماه‌های قبل، قیمت‌ها تغییراتی داشته است. فروردین‌ماه به طور معمول با رکود همراه است. افزایش قیمت مسکن به دلیل تسهیلاتی است که برای مردم فراهم شده است و بازار می‌تواند خود را با توان مالی مردم تنظیم کند.
بیگی نژاد همچنین در خصوص وضعیت اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: اجاره مسکن نسبت به سال‌های پیشین می‌تواند متفاوت باشد. قانونی که در سال ۱۴۰۳ تحت عنوان ساماندهی اجاره تصویب شد، به شورای عالی مسکن این امکان را می‌دهد که میزان اجاره‌بها را تعیین کند و مالکان و مشاوران املاک باید تابع تصمیمات این شورا باشند. جزئیات بیشتری از این مصوبه و روند تعیین اجاره‌بها به مرور زمان منتشر خواهد شد.
سمانه محرمی، نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، در گفتگو با «بورس‌نیوز» گفت: ما پیش‌بینی کرده‌ایم که در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش قیمت هیجانی خواهیم بود. اجزای تشکیل‌دهنده ساختمان به وضوح مشخص است و قیمت هر یک از آنها به شدت افزایش یافته است. افزایش قیمت عوارض، مصالح، هزینه‌های تخصصی و تورم سال ۱۴۰۴ به افزایش قیمت منجر خواهد شد. مسائل سیاسی و ارتباطات بین‌المللی ما نیز بر ارزش ملک تأثیرگذار است.
وی به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اشاره کرد و افزود: در چند ماه اخیر، سرمایه‌گذاران بازار مسکن را رها کرده‌اند و تنها مصرف‌کنندگان واقعی در بازار باقی مانده‌اند. معاملات انجام شده معمولاً متعلق به افرادی است که واقعاً به دنبال خانه هستند. با توجه به وضعیت مذاکرات، رکود در بازار مسکن بیشتر شده است و بسیاری از افراد منتظر نتایج مذاکرات هستند. تا پایان اردیبهشت بازار آرام خواهد بود و برای مصرف‌کنندگانی که نقدینگی دارند، بهترین زمان برای خرید مسکن است.
محرمی ادامه داد: رکود تورمی همراه با افزایش قیمت‌ها خواهد بود. سازندگان در چنین شرایطی نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و نیاز به سودآوری منطقی دارند. رکود فعلی ممکن است به آرامی ادامه یابد، اما در نهایت به سمت افزایش قیمت حرکت خواهد کرد. پیش‌بینی می‌کنم این آرامش تا پایان اردیبهشت ادامه یابد و در خردادماه قیمت‌ها به اوج برسند.
او در خصوص وضعیت قیمت اجاره نیز بیان کرد: متأسفانه کسی به فکر مستأجران نیست. وزارت راه و شهرسازی در دولت قبل به شدت به بازرسی دفاتر مشاور املاک پرداخت تا مسئولیت مشکلات را به دوش مشاورین بیندازد. سامانه‌ای به نام املاک و مستغلات وجود داشت که از سال ۸۸ اجاره‌نامه‌ها در آن ثبت می‌شد. در این سامانه امکان مشاهده قیمت اجاره سال گذشته وجود داشت و دولت اعلام کرد که برای این قیمت‌ها سقف تعیین می‌کند. اما اکنون سامانه‌های جدیدی طراحی شده است.
انتهای پیام/
