تحریم آمریکا علیه ایران تهدیدی برای موجودیت سوییفت
به دنبال بروز شکاف و اختلاف بین دو سوی آتلانتیک بر سر توافق هسته ای ایران و تحریم های جدید واشنگتن علیه تهران، فعالیت آرام و بدون تنش شبکه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) دستخوش مخاطره شده است.
به گزارش بورس نیوز، تحریم های جدید وضع شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، چالشی مهم برای مدل فعالیت تجاری سوئیفت تلقی می شود که خود را یک موسسه قابل دسترس در سطح بین المللی و از نظر سیاسی بی طرف معرفی می کند.
در حالی که اتحادیه اروپا خود را برای انجام اقداماتی جهت مقابله با تحریم های آمریکا آماده می کند، شبکه سوئیفت مثال روشنی است که نشان می دهد چگونه شرکت ها در میانه ریسک ناشی از این اختلاف نظر فراآتلانتیکی گیر افتاده اند. اگر سوئیفت نتواند از تحریم های دولت آمریکا معاف شود، باید تا اوایل ماه نوامبر، ارتباط بانک های ایرانی با سیستم خود را قطع کند، در غیر این صورت، با اقدامات متقابل احتمالی علیه اعضای هیئت مدیره و موسسات مالی تحت نظر خود مواجه خواهد شد.
این اقدامات شامل بلوکه شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر اشخاص به آمریکا و همچنین محدودیت بانک ها برای فعالیت در آمریکا خواهد بود.
نیکولاس ورون، تحلیلگر انستیتوی اقتصاد بین الملل پترسون گفت، عامل اصلی تداوم فعالیت سوئیفت به عنوان یک سیستم جهانی تسهیل پرداخت های بین المللی، مقاومت در برابر اقدامات اینچنینی کشورها جهت استفاده ابزاری از این شبکه برای پیشبرد اهداف سیاسی شان بوده است.
وی افزود: «مشکل به وجود آمده میان اروپا، آمریکا و ایران ماهیت سوئیفت به عنوان یک شبکه جهانی را تهدید می کند.» هم اکنون حدود 2400 بانک و موسسه مالی در سراسر جهان به این شبکه متصل هستند.
تبعات ناشی از توافق هسته ای ایران بخشی از الگوی ایجاد شده در هزاره جدید است که موجب شده سوئیفت در میانه نزاع های سیاسی کشورهای جهان گرفتار شود. در سال 2006 قانون گذاران اروپایی از افشای وجود یک برنامه ردیابی تامین مالی تروریزم دولت آمریکا که به ماموران تحقیق این کشور اجازه می داد به اطلاعات سوئیفت که در سرورهای مستقر در آمریکا دسترسی پیدا کنند، به خشم آمدند. در سال 2012 نیز اتحادیه اروپا به سوئیفت دستور داد ارتباط بانک های ایرانی را قطع کند. سوئیفت به صورت علنی این ایده را که خدماتش برای تنبیه یا ترغیب دولت ها مورد استفاده قرار بگیرد را رد کرده است.
مراکز داده شبکه سوئیفت در هلند و ایالت ویرجینیای آمریکا قرار دارند و یک نسخه پشتیبان نیز در سوئیس مستفر است. سوئیفت همچنین سایت های ترمیم اضطراری ای در اختیار دارد که محل استقرار آنها را فاش نکرده است.
سوئیفت تاکنون اظهارنظر چندانی در مورد تحریم های ایران نکرده است، اما سخنگوی این موسسه به فایننشال تایمز گفته، سوئیفت «به طور طبیعی با اتحادیه اروپا و آمریکا مشورت خواهد کرد و از هر دو طرف خواهد خواست تا مواضع خود را (در مورد تحریم های جدید علیه ایران) روشن کنند.»
به گزارش تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، سوالی که مطرح است این است که آیا سوئیفت می تواند در آن واحد هم اهداف اتحادیه اروپا و هم اهداف آمریکا را محقق سازد. همانطور که ورون می گوید، این شبکه اطلاعات مالی بین المللی یا باید «یک شبکه جهانی بی طرف از نظر سیاسی باشد و یا اینکه بی طرفی سیاسی در پیش نگیرد و تکه تکه شود.» کنار گذاشتن بی طرفی سیاسی با فراهم کردن امکان دسترسی جهانی همخوانی ندارد.
در حالی که اتحادیه اروپا خود را برای انجام اقداماتی جهت مقابله با تحریم های آمریکا آماده می کند، شبکه سوئیفت مثال روشنی است که نشان می دهد چگونه شرکت ها در میانه ریسک ناشی از این اختلاف نظر فراآتلانتیکی گیر افتاده اند. اگر سوئیفت نتواند از تحریم های دولت آمریکا معاف شود، باید تا اوایل ماه نوامبر، ارتباط بانک های ایرانی با سیستم خود را قطع کند، در غیر این صورت، با اقدامات متقابل احتمالی علیه اعضای هیئت مدیره و موسسات مالی تحت نظر خود مواجه خواهد شد.
این اقدامات شامل بلوکه شدن دارایی ها و ممنوعیت سفر اشخاص به آمریکا و همچنین محدودیت بانک ها برای فعالیت در آمریکا خواهد بود.
نیکولاس ورون، تحلیلگر انستیتوی اقتصاد بین الملل پترسون گفت، عامل اصلی تداوم فعالیت سوئیفت به عنوان یک سیستم جهانی تسهیل پرداخت های بین المللی، مقاومت در برابر اقدامات اینچنینی کشورها جهت استفاده ابزاری از این شبکه برای پیشبرد اهداف سیاسی شان بوده است.
وی افزود: «مشکل به وجود آمده میان اروپا، آمریکا و ایران ماهیت سوئیفت به عنوان یک شبکه جهانی را تهدید می کند.» هم اکنون حدود 2400 بانک و موسسه مالی در سراسر جهان به این شبکه متصل هستند.
تبعات ناشی از توافق هسته ای ایران بخشی از الگوی ایجاد شده در هزاره جدید است که موجب شده سوئیفت در میانه نزاع های سیاسی کشورهای جهان گرفتار شود. در سال 2006 قانون گذاران اروپایی از افشای وجود یک برنامه ردیابی تامین مالی تروریزم دولت آمریکا که به ماموران تحقیق این کشور اجازه می داد به اطلاعات سوئیفت که در سرورهای مستقر در آمریکا دسترسی پیدا کنند، به خشم آمدند. در سال 2012 نیز اتحادیه اروپا به سوئیفت دستور داد ارتباط بانک های ایرانی را قطع کند. سوئیفت به صورت علنی این ایده را که خدماتش برای تنبیه یا ترغیب دولت ها مورد استفاده قرار بگیرد را رد کرده است.
مراکز داده شبکه سوئیفت در هلند و ایالت ویرجینیای آمریکا قرار دارند و یک نسخه پشتیبان نیز در سوئیس مستفر است. سوئیفت همچنین سایت های ترمیم اضطراری ای در اختیار دارد که محل استقرار آنها را فاش نکرده است.
سوئیفت تاکنون اظهارنظر چندانی در مورد تحریم های ایران نکرده است، اما سخنگوی این موسسه به فایننشال تایمز گفته، سوئیفت «به طور طبیعی با اتحادیه اروپا و آمریکا مشورت خواهد کرد و از هر دو طرف خواهد خواست تا مواضع خود را (در مورد تحریم های جدید علیه ایران) روشن کنند.»
به گزارش تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، سوالی که مطرح است این است که آیا سوئیفت می تواند در آن واحد هم اهداف اتحادیه اروپا و هم اهداف آمریکا را محقق سازد. همانطور که ورون می گوید، این شبکه اطلاعات مالی بین المللی یا باید «یک شبکه جهانی بی طرف از نظر سیاسی باشد و یا اینکه بی طرفی سیاسی در پیش نگیرد و تکه تکه شود.» کنار گذاشتن بی طرفی سیاسی با فراهم کردن امکان دسترسی جهانی همخوانی ندارد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه