بورس‌نیوز در گفت‌وگو با استاد دانشگاه اقتصاد بررسی کرد:
بانک‌های مسئله‌دار به دولت واگذار شود/ تسهیلات تکلیفی به دولت تیر آخر ورشکستگی بانک‌ها
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: طی دهه‌های اخیر، شاهد پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش‌های دولتی که دارای کارایی قابل قبولی نیستند، مشاهده شد و حتی این تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ‌های مصوب تسهیلات و اعتبارات به این شرکت‌ها پرداخت شد که همه این عوامل سبب شده تا بانک‌های کشور به مرز بحران و ورشکستگی نزدیک بشوند.
به گزارش بورس‌نیوز، در سال‌های نه‌چندان دور، سرمایه‌گذاری در صنعت بانکی چه در قالب خرید سهام بانک‌ها و چه سپرده‌گذاری در بانک، از گزینه‌های کم ریسک و سودآور را تشکیل می‌داد ولی اکنون این صنعت با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبرو شده و نگرانی‌هایی را حتی در سطح امور اداری و سازمانی کشور ایجاد کرد.
در همین راستا می‌توان به نرخ‌های بالای بهره یا سود بانکی در مقایسه با نرخ تسهیلات و اعتبارات تکلیفی، مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول، پرداخت حقوق نامتعارف و اعطای وام‌های کلان بدون بررسی ، نظارت و وثیقه کافی و متقابلاً سختگیری و یا عدم اعطای تسهیلات و اعتبارات برای تولیدکنندگان واقعی کشور و بالاخره محدودیت در نقل‌وانتقال بین‌المللی پول یا گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد.
از سوی دیگر، انحلال یا ادغام بانک‌های مشکل‌دار در یک بانک بزرگ، تلاش برای برقراری ارتباط مجدد با سیستم پرداخت جهانی، تخصصی شدن بانک‌ها و تأمین مالی تخصصی، کاهش شعب فیزیکی و گسترش بانکداری الکترونیک، تعدیل نرخ سود و بهره بانکی، ازجمله راهکارهایی است که توسط برخی کارشناسان برای بهبود وضعیت سیستم بانکی پیشنهادشده است.
علی‌اکبر نیکو اقبال دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص چالش‌های نظام بانکی در ایران، گفت: وضعیت نظام بانکی در ایران، بسیار بغرنج شده که عوامل و علل گوناگونی در ظهور این وضعیت مشارکت داشته‌اند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین عامل این بی‌نظمی ناشی از افزایش نقدینگی سالیانه کشور در چهار دهه اخیر بر مبنای رشد متوسط 22درصد بوده که نه‌تنها بحران پولی و بانکی کشور را ایجاد کرده بلکه موجبات انواع مصائب و انحراف‌های اقتصادی از قوانین علم اقتصاد را به همراه آورده است؛ رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، موجبات تورم لجام‌گسیخته و پر نوسان را در کشور ایجاد کرد.
نیکو اقبال تأکید کرد: حتی در دولت 4 ساله یازدهم که ما با دوران ثبات نرخ تورم در حد 10درصد تجربه شد نیز در مقایسه با گذشته، نوسانات تورمی کمتری مواجه شدیم که این حد از تورم در مقایسه با متوسط جهانی تورم یعنی 3درصد و یا در مقایسه با تورم در کشور ترکیه (حدوداً 6درصد) خالی از نگرانی نبوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نرخ‌های بهره بانکی ، اظهار کرد: این نگرانی ناشی از این امر بوده است که نرخ‌های بهره بانکی بین 15 تا 30درصد منابع سپرده‌گذاری عظیمی را در نظام مالی بانکی فراهم کرده که هیچ‌گونه پشتوانه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مفید و پربازده از آن حمایت نمی‌شود و نسبت متوسط سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی طی این سال‌ها حدود 6درصد است که در مقایسه با نیاز کشور یعنی 20 تا 25درصد تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز است.
وی اضافه کرد: بدیهی است که این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فشرده‌شده نقدینگی و حبس آن در پول و شبه پول در نظام پولی بانکی و سایر نهادهای پرقدرت مالی کشور می‌توانست ناگهان باز شود و آتش‌فشان هجوم به سمت خرید دلار، طلا و کالاهای مصرفی و استراتژیک را به وجود آورد که اکنون در آستانه دوره دوم دولت 12 هم با آن روبرو هستیم.
نیکو اقبال افزود: البته این روند پر چالش و بسیار نگران‌کننده نظام بانکداری کشور تنها در سایه رشد پایه پولی و نقدینگی شکل نگرفته است بلکه عوامل دیگری نیز در تسریع آن دخالت داشته‌اند؛ در دهه‌های گذشته به دلیل بعضی قوانین نادرست که موجبات دور شدن نظام بانکی را از وظایف اصلی خود شد، بانک‌ها مبالغ سنگینی در حوزه املاک و شرکت‌های عمدتاً ساختمانی سرمایه‌گذاری کرده بودند و از محل بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها، سود سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد؛ اما با رکود بازار مسکن طی 5 سال گذشته، عملاً بخش عظیمی از دارایی‌های بانک‌ها در این حوزه‌ها قفل شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئله تأمین سرمایه برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور نیز اشاره داشت و گفت: منابع بسیار کمیاب سرمایه و سرمایه‌گذاری که رقابت اصلی بین تولیدکنندگان را تشکیل داده و سرنوشت هر شرکت یا تولیدکننده‌ای را تعیین می‌کند به‌سادگی در اختیار شرکت‌های وابسته به بانک‌های کشور قرار گرفت؛ شرکت‌هایی که برای بازپرداخت تسهیلات و وام‌های دریافتی کوچک‌ترین التزامی برای بازپرداخت این وام‌ها نداشتند بلکه برای گسترش آن‌ها، وام‌های تکمیلی بیشتری را طلب می‌کنند.
این فعال صنعت بانکداری در ادامه این گفتگو با اشاره به چالش مطالبات معوق بانک‌ها به بورس نیوز گفت: در دهه‌های اخیر، شاهد پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش‌های دولتی که دارای کارایی قابل قبولی نیستند، مشاهده شد و حتی این تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ‌های مصوب تسهیلات و اعتبارات به این شرکت‌ها پرداخت شد که همه این عوامل سبب شده تا بانک‌های کشور به مرز بحران و ورشکستگی نزدیک بشوند.
وی ادامه داد: این مشکلات از بی‌تدبیری یا سوء مدیریت در سیاست‌گذاری مالی یا بودجه دولت شکل‌گرفته و اگر توسعه اقتصادی و اجرای طرح‌های عمرانی از محل منابع درآمدی و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت و نه از راه کسر بودجه انجام می‌شد، امروز نظام بانکی کشور بار کسر بودجه دولت را از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی به دوش نمی‌کشید.
نیکو اقبال در مورد راه‌حل خروج از این بحران عنوان کرد: شاید برای اصلاح نظام بانکی بتوان پیشنهادها و راهکارهای متعددی ارائه کرد؛ اما بسیاری از راه‌حل‌های پیشنهادی قابلیت اجرا نخواهند داشت. اصلاح سیستم بانکی نیازمند تزریق نقدینگی بسیار بالایی است. حجم مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی قابل‌توجه بوده و اگر دولت بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت می‌کرد، بخشی از مشکلات مرتفع می‌شد. البته پرداخت بدهی دولت در قالب اوراق، این مشکل را به‌طور کامل حل نکرده است.
وی افزود: همچنین انتخاب مدیران کاردان و ذیصلاح و نیز حسابرسی بانک‌ها برای شناسایی وضعیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حل‌وفصل آن‌ها در دادگاه‌های صالحه از ضروریات است.
وی در پاسخ به این سؤال که "بانک‌های مسئله‌دار به دولت واگذار شود؟" گفت: گرچه واگذاری بانک‌های مشکل‌دار به دولت و افکندن بار مشکلات به دوش دولت، یکی از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان بوده و در انگلستان همچنین اقداماتی تجربه‌شده؛ اما این اقدام به معنای بازگشت به رویه گذشته و دولتی سازی بخش خصوصی خواهد بود. ضمن اینکه شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز با کمبود نقدینگی مواجه هستند و احتمالاً دولت بودجه کافی برای بازخرید سهام از بخش خصوصی و پس‌ازآن، تزریق نقدینگی برای اصلاح نظام بانکی در اختیار نخواهد داشت.
اخبار مرتبط
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز مطرح کرد؛
خودرو، بانک و بیمه و کشتیرانی در تیررس تحریم‌ها/ عملیاتی شدن بازار دوم ارز
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز مطرح کرد؛
تغییر ترکیب سهامداری وساختار صنایع دلیل خروج بنگاه‌ها از بورس
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز مطرح کرد؛
خودرو، بانک و بیمه و کشتیرانی در تیررس تحریم‌ها/ عملیاتی شدن بازار دوم ارز
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز مطرح کرد؛
تغییر ترکیب سهامداری وساختار صنایع دلیل خروج بنگاه‌ها از بورس
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.