رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی از مطالبات 15 میلیاردی صنعت قطعه سازی از خودروسازی خبر داد.
به گزارش بورس نیوز؛ محمدرضا نجفیمنش رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت خودرو و قطعهسازی گفت: خودروسازان مواد اولیه مورد نیاز را با نرخ ارز آزاد تامین میکنند اما مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمتگذاری دولتی بفروشند و همین موضوع باعث شده که خودروسازان دچار مشکل نقدینگی شده و نتوانند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هماکنون میزان مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به حدود 15 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 5 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات بیش از چهار ماه است.
وی افزود: این وضعیت موجب شده که قطعهسازان به دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و تولید قطعات کاهش یابد که این موضوع نیز کاهش تولید خودرو و همچنین ناقص تولید شدن تعداد قابل توجهی از خودروها را به دنبال داشته است.
نجفیمنش با بیان پیشنهاد خود مبنی بر اینکه برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان 10 هزار میلیارد تومان افزایش دهد، تصریح کرد: همچنین صنعت خودرو باید از شمول قانون ذینفع واحد در سیستم بانکی خارج شده و شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مستقل تامین کنند.
وی ادامه داد: تا پیش از این برخی قطعهسازان موفق به دریافت ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه شده بودند اما هماکنون قطعهسازان و خودروسازان مجبور به تامین ارز مورد نیاز از بازار ثانویه و آزاد هستند ضمن آنکه اخیرا اعلام کردهاند قطعهسازانی که در گذشته ارز 4200 تومانی دریافت کردهاند و هنوز کالای آنها از گمرک ترخیص نشده باید مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را پرداخت کنند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.
او خاطرنشان کرد: این در حالی است که هنوز بخشنامه مربوطه از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ نشده و در این شرایط اجرای این بخشنامه جدید باعث توقف کامل خطوط تولید قطعهسازان و خودروسازان خواهد شد.
وی ادامه داد: هماکنون میزان مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به حدود 15 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 5 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات بیش از چهار ماه است.
وی افزود: این وضعیت موجب شده که قطعهسازان به دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و تولید قطعات کاهش یابد که این موضوع نیز کاهش تولید خودرو و همچنین ناقص تولید شدن تعداد قابل توجهی از خودروها را به دنبال داشته است.
نجفیمنش با بیان پیشنهاد خود مبنی بر اینکه برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان 10 هزار میلیارد تومان افزایش دهد، تصریح کرد: همچنین صنعت خودرو باید از شمول قانون ذینفع واحد در سیستم بانکی خارج شده و شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مستقل تامین کنند.
وی ادامه داد: تا پیش از این برخی قطعهسازان موفق به دریافت ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه شده بودند اما هماکنون قطعهسازان و خودروسازان مجبور به تامین ارز مورد نیاز از بازار ثانویه و آزاد هستند ضمن آنکه اخیرا اعلام کردهاند قطعهسازانی که در گذشته ارز 4200 تومانی دریافت کردهاند و هنوز کالای آنها از گمرک ترخیص نشده باید مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را پرداخت کنند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.
او خاطرنشان کرد: این در حالی است که هنوز بخشنامه مربوطه از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ نشده و در این شرایط اجرای این بخشنامه جدید باعث توقف کامل خطوط تولید قطعهسازان و خودروسازان خواهد شد.
اخبار مرتبط
نتیجه گیری بهتر با تمرکز امکانات برای یک خودروساز؛
تیراژ تولیدی خودروسازان ایرانی غیراقتصادی است
نتیجه گیری بهتر با تمرکز امکانات برای یک خودروساز؛
تیراژ تولیدی خودروسازان ایرانی غیراقتصادی است
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه