حجم فعلی قاچاق آتشی بر۶۰۰ هزار فرصت شغلی
بر اساس گزارش قرائت شده در مجلس، مطابق گزارش وزارت اطلاعات هر یک میلیارد دلار قاچاق معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ لذا حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح کشور از بین می برد.
به گزارش بورس نیوز، درجلسه علنی امروزمجلس جزئیات گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ریشه های قاچاق کالا و ارز به همراه توصیه های راهبردی و سیاستی توسط نمایندگان بررسی شد.
بر اساس این گزارش که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه شده، حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح کشور از بین می برد.
مطابق گزارش وزارت اطلاعات هر یک میلیارد دلار قاچاق معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ لذاحجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را درسطح کشورازبین می برد.
در گزارش کمیسیون صنایع و معادن تاکید شده است که موجودی انبار و یا تولید زیرزمینی در این روش آماری در نظر گرفته نشده که این امرموجب انحراف جدی در آمارها می شود؛ همچنین با فرض پذیرش ارقام مذکور،سهم قاچاق کالا درتجارت خارجی ایران تغییر محسوسی نیافته، به گونه ای که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در سال هایی که کشور نزدیک ۷۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشته، جای خود را به حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در شرایط واردات ۴۰ میلیارد دلاری داده است.
در واقع انقباض ۴۰ درصدی تقاضای داخلی در خصوص کالاهای وارداتی، به کاهش ۴۰ درصدی تقاضای کالای قاچاق نیزسرایت کرده است.
در ادامه این گزارش به عوامل و ریشه های پدیده های قاچاق اشاره شده است که از جمله آنها می توان به فشار هزینه ای و دیوان سالاری اداری در مسیر تجارت رسمی و نیز وجود برخی معافیت ها و استثنائات در مسیر تجارت غیررسمی اشاره کرد؛ در این رابطه، بر اساس اطلاعات گمرک ایران و وزارت صنعت و تجارت، در حال حاضر بیش از ۴۰ نوع هزینه مختلف تحت عناوین مالیات، عوارض، مابه التفاوت و علی الحساب از واردکننده گرفته می شود که تجارت رسمی را به شدت پرهزینه و زمانبر کرده است.
۶۴ منطقه ویژه و پیشنهاد ۱۳ منطقه ویژه دیگر زمینه ساز ساماندهی قاچاق و غیرشفاف شدن واردات کالا می شود.
به عوامل پدیده قاچاق در این گزارش می توان طولانی شدن فرآیند تدوین آیین نامه های اجرایی مربوطه ازجمله آیین نامه های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیزعدم بهره برداری از ۸ سامانه اصلی و ۱۳ زیرسامانه پیش بینی شده برای شفافیت فرآیند تجارت خارجی اشاره کرد که موجب اتلاف سرمایه می شود؛همچنن اطاله دادرسی و فقدان دادگاه های ویژه و قضات تخصصی برای پرونده های قاچاق و حجم بالای احکام برائت صادره، منجر به ناکارآیی در فرایند رسیدگی شده و مبارزه با قاچاق را بی اثرمی کند.
در پایان این گزارش به ارائه توصیه های راهبردی و سیاستی برای حل معضل قاچاق پرداخته شده است که از جمله آن می توان به ضرورت کاهش هزینه و زمان واردات رسمی از طریق تجدیدنظر در سیاست ها، تجمیع کلیه عوارض، مالیات ها، مابه التفاوت و هزینه هایی که از مالیات اخذ می شود، حذف مجوزهای غیرضروری و کاهش بروکراسی اداری مانند ثبت سفارش و کارت بازرگانی و سایر مجوزهای پیدا و پنهان، بازنگری و ساماندهی معافیت های منطقه ای و موارد غیرضروری و حذف معافیت هایی که سهم اندکی از منافع آن به مرزنشینان می رسد و نیز عدم توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در عوض، توجه به توسعه کیفی کارکردهای این مناطق در حوزه های تولید و صادرات اشاره کرد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه