به گزارش بورس نیوز، سعید باستانی با اشاره به هزینههای سربار خودروسازان، گفت: هزینههای سربار خودروسازان در چند حوزه بوده که یکی از این هزینهها پرسنل مازاد آنها است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سایپا اعلام کرده که 11 هزار نفر نیروی مازاد دارد، افزود: ایران خودرو اعلام نکرده که چه میزان نیروی مازاد دارد، اما قطعا تعداد نیروهای آن بیش از سایپا است.
هر شرکتی حداقل 5 نفر اعضای هیئت مدیره دارد
وی با بیان اینکه شرکتهای تابعه خودروسازی از جمله دیگر موارد هزینههای سربار خودروسازان است، ادامه داد: هر خودروسازی چند شرکت تابعه دارد و گاهی تا حدود 140 شرکت میرسند، البته مجلس هنوز به این موضوع که دقیقا چند شرکت تابعه خودروسازی وجود دارد، ورود نکرده است.
نماینده مردم تربت حیدریه با اشاره به اینکه هر کدام از این شرکتهای تابعه هیات مدیره و دفاتر متعدد در استانهای مختلف دارند، اظهار کرد: هر شرکتی حداقل 5 نفر اعضای هیئت مدیره دارد که این موضوع هزینه سرباری برای خودروسازی کشور ایجاد میکند و اگر بررسی شود که آیا این شرکتها سودده هستند یا زیانده و چگونه فعالیت میکنند به پارامترهای هزینههای سربار خودرویی اضافه میشود.
سال گذشته خودروسازان حدود 6 هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردند
وی با بیان اینکه بخش دیگری از هزینههای سربار خودرو هزینههای پولی و مالی آنها است، افزود: خودروسازان برای تامین منابع مالی مجبور هستند به بانکها مراجعه کنند و بانک نیز اگر بخواهد سود 18 درصدی دریافت کند با تضامین و دیگر موارد زمانی که به دست خودروساز میرسد حدود 24 درصد نرخ سود تسهیلات دارد.
باستانی با اشاره به اینکه خودروسازیها باید سود بانکها را سالیانه پرداخت کنند، ادامه داد: سال گذشته خودروسازان حدود 6 هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردند که سرجمع آن هزینههای سربار خودروسازی میشود.
چه زمانی باید هزینههای سربار کاهش یابد؟
وی با بیان اینکه زمانی که نرخ مواد اولیه و حقوق و دستمزد افزایش یافته قیمت خودرو نیز باید افزایش مییابد، تاکید کرد: چه زمانی باید هزینههای سربار کاهش یابد؟ چرا برای کاهش هزینههای سربار مانع وجود دارد؟، تا زمانی که نتوان نرخ هزینههای سربار را کاهش داد به حدی که بخش خصوصی واقعی فعالیت کند، از آن سو افزایش نرخ خودرو رخ میدهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه انحصار تولید در خودروسازی کشور وجود دارد، افزود: واردات خودرو به کشور ممنوع است و زمانی که ممنوع نبود تعرفههای واردات به کشور بالا بود و عملا ورود خودرو به کشور سخت بود.
دولت ممنوعیت واردات خودرو را بردارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشنهاد مشخص مجلس این است که دولت واردات خودرو را مدیریت و ممنوعیت آن برداشته شود، تصریح کرد: از سوی دیگر انتظار میرود که خودروسازان از زیر چتر دولت بیرون آمده و به معنای واقعی خصوصی سازی شوند و دولت سهام خود را در خودروسازیها واگذار کند تا بتوان بحث خودروسازیها را در کشور مدیریت کرد.