افزایش کارمزد خدمات الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد
به گزارش بورس نیوز، محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، گفت: با توجه به اینکه درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی بوده بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک‌ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۹۴، با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال های اخیر اعلام شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی بود اما ظرف سال های اخیر با وجود پیگیری بانک های دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک ها، به جهت عدول از نرخ های تعیین شده مزبور درخواست بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی است.
جمشیدی افزود: رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.
