آزادسازی قیمت‌ها به لوازم‌خانگی رسید / ممنوعیت واردات، منشا افزایش تا سقف 60 درصد

به گزارش بورس‌نیوز، وزارت صمت، مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار 15 هزار تومانی را صادر کرد. 

در دستور جدید تأکید شده که سازمان حمایت همچنان نظارت خود را بر قیمت‌های اعلامی واحدهای تولیدی خواهد داشت تا فضا برای اعلام قیمت‌گذاری غیر منطقی فراهم نشود.

محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی بیان‌کرد: قیمت لوازم خانگی در چند ماه اخیر افزایش 18 تا 60 درصدی داشته گرچه در همین مدت سایر محصولات و کالاها هم افزایش قیمت‌های شدیدی تجربه کردند؛ ولی با توجه به حساسیت مردم به لوازم خانگی و مشکلاتی که برخی هنگام خرید جهیزیه متحمل شده اند، افزایش قیمت لوازم خانگی بیش از سایر کالاها، به چشم آمد. 

وی ادامه داد: مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت لوازم‌خانگی، ممنوعیت واردات لوازم خانگی بوده و از خردادماه امسال ثبت سفارشی انجام نمی‌شود و اگر کالایی در گمرکات مانده باید پس از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، ترخیص شود.

وی افزود: ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت عمدتا تحت تاثیر فشار از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور و به بهانه حمایت از تولید داخلی و اشتغال کارگران صورت گرفت و در سالی که مزین به نام حمایت از تولید کالای ایرانی بود، بازار لوازم خانگی دچار معضل شد و به سبب تصمیم گیری عجولانه، تولید کشور افت 40 درصدی پیدا کرد!

این فعال صنعت لوازم خانگی در پاسخ به این سوال که "آیا صنعت داخلی پتانسیل تامین نیاز بازار داخل را دارد" گفت: متاسفانه صنعت لوازم خانگی کشور پتانسیل تامین نیاز داخلی را نداشته و در مورد کالاهای نهایی و برخی مواد اولیه و قطعات کماکان به واردات نیازمند است.

وی با اشاره به افزایش بهای تمام شده تولید در رابطه با مبحث آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار آزاد اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ مواد اولیه همچون محصولات پتروشیمی، فلزی و غیره افزایش قیمت لوازم‌خانگی اجتناب ناپذیر می‌شود و لذا گفته شده قیمت لوازم خانگی آزاد شود.

طحان‌پور تاکید کرد: این افزایش قیمت به معنای افزایش خودسرانه قیمت‌ها در بازار نیست، بلکه تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌بایست بهای تمام شده خود را بر مبنای آخرین نرخ مواد اولیه محاسبه کرده و با اضافه کردن حاشیه سود 15 تا 18 درصدی، محصول خود را به بازار عرضه کنند؛ افزایش نرخ بیش از این میزان پذیرفته نشده و قابل شکایت و پیگیری خواهد بود.

وی اضافه کرد: بازار لوازم خانگی دلال و واسطه ندارد و قیمت ها کاملا شفاف است که به منظور نظارت و کنترل دقیق‌تر این بازار اتحادیه پیشنهاد کرده تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ملزم شوند هر هفته آمار جامع فروش خود را ارائه کنند تا هم خریدار و هم قیمت های فروش مشخص باشد و در هر مرحله ای از چرخه تولید تا مصرف مشکلی وجود دارد، قابل پیگیری باشد.

طحان پور در پیش‌بینی وضعیت بازار لوازم خانگی در ماه های آینده نیز گفت: پیش‌بینی وضعیت این بازار یا هیچ بازار دیگری با شرایط فعلی امکانپذیر نیست؛ برقراری آرامش در بازار نیازمند ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است و ممنوعیت واردات، این تعادل را بهم زده است. امیدوارم با اعمال تحریم های جدید در آبان ماه، اوضاع بدتر نشود؛ هرچند حفظ منافع تولیدکنندگان داخلی و حمایت از کالای ایرانی مهمترین رسالت اتحادیه است؛ ولی با هدف حفظ آرامش بازار، اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی به وزارت صنعت و معدن و تجارت پیشنهاد کرده قیمت گذاری لوازم خانگی داخلی با همان فرمولی که ذکر شد آزاد شود و واردات لوازم خانگی هم به صورت مشروط، آزاد شود. 

وی اضافه کرد: واردات کالاهای چینی و محصولات بی کیفیت و نیز محصولاتی که تولیدکننده داخلی توان تولید آن را دارد باید ممنوع باشد؛ ولی امکان واردات اقلامی که کمبود آن وجود دارد، فراهم شود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: کمبود لوازم خانگی در کشور، ناشی از احتکار نبوده و فقط ممنوعیت واردات سبب آشفتگی بازار شده چراکه در گذشته واردکنندگان به دلیل فضای رقابتی به فروشگاه های بزرگ مزایایی همچون فروش اعتباری و اقساطی و تخفیف و غیره می‌دادند و این فروشگاه‌ها با توجه به همین شرایط، لوازم خانگی را اقساطی به فروش می رساندند؛ اینک شرایط تغییر کرده و فروشگاه ها نیز فقط به عرضه کنندگان مواد غذایی تبدیل شده اند.

طحان پور در مورد تاثیر افزایش قیمت و تقاضا در بازار لوازم خانگی بر روند سودآوری شرکت های داخلی گفت: البته این روزها فروش لوازم‌خانگی تولید داخل رونق گرفته و شرکت‌ها از شرایط موجود منتفع شده‌اند؛ ولی باید قبل از اجرای تصمیمات عجولانه، همه جوانی بررسی شود. قبل از اعلام ممنوعیت واردات، هیچ هماهنگی با اتحادیه به عمل نیامد تا بتوان با تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی کشور مذاکره کرد و فهرستی از مواد اولیه مورد نیاز آنها و همچنین ظرفیت تولید هر قلم کالا و غیره تهیه کرد. بنابراین صنعت لوازم خانگی آمادگی لازم جهت افزایش ظرفیت تولید در شرایط ممنوعیت واردات را نداشت. 

وی خاطرنشان کرد: هر شرکت، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را تامین می کند و اگر شرکتی موجودی مواد اولیه کافی در اختیار داشته باشد، امکان افزایش ظرفیت تولید خواهد داشت؛ در غیر این صورت امکان افزایش ظرفیت تولید نخواهد داشت. به هر حال فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شد که به دلیل اجرای عجولانه سیاست ها، شرکت ها خود را مهیای چنین وضعی نکرده بودند و اکثر تولیدکنندگان داخلی از این فرصت، به نحو احسن بهره نبردند.