مقایسه بازدهی بورس و سود بانکی در سال ۱۴۰۴
به گزارش بورس نیوز، افق پیش‌روی بازارهای مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی پیچیده‌تر از همیشه روبرو شده است. تورم سالانه بالای ۳۵ درصد، رکود مزمن در بخش واقعی اقتصاد، عدم وجود نشانه‌های واضح از گشایش سیاسی در حوزه سیاست خارجی و نوسانات مداوم نرخ ارز، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به امری دشوار تبدیل کرده است. در چنین فضایی، مقایسه دو گزینه اصلی سرمایه‌گذاری، یعنی بدهی (به‌ویژه اوراق اخزا) و بازار سهام، به موضوعی کلیدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
مقدار تورم در سال ۱۴۰۴ وابسته به وقایع سیاسی است!
آمارهای رسمی نشان‌دهنده تداوم نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ایران هستند؛ با تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه در محدوده ۳۷ درصد و میانگین سالانه حدود ۳۵ درصد. در این شرایط، دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران تنها سودآوری نیست، بلکه حفظ ارزش واقعی دارایی‌ها در برابر کاهش قدرت خرید نیز اهمیت دارد. با محدودیت ظرفیت بازارهای موازی مانند ارز و مسکن به دلیل کنترل‌های دولتی و ریسک‌های خاص خود، توجه‌ها دوباره به سمت بازار سرمایه و بازار بدهی جلب شده است.
به نکته‌ای کلیدی باید توجه کرد: تمامی محاسبات مربوط به بازدهی، نرخ بهره، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ارزیابی ریسک، در بستر فعلی بی‌ثباتی سیاسی صورت گرفته‌اند. در این شرایط، هرگونه تغییر ناگهانی در مناسبات بین‌المللی یا سیاست‌های داخلی از جمله آغاز مذاکرات، رفع تحریم‌ها یا حتی تشدید تنش‌ها می‌تواند چشم‌انداز بازارها را به طور کامل دگرگون کند؛ به عبارتی، ثبات سیاسی به‌مثابه زمین بازی اقتصاد عمل می‌کند و هر تغییر ناگهانی در آن، قواعد بازی را نیز تغییر می‌دهد.
بازار بدهی؛ نرخ بهره حقیقی در مدار صفر!
بازار بدهی، بخشی از بازار مالی است که در آن دولت یا شرکت‌ها اوراقی منتشر می‌کنند و در مقابل، متعهد به پرداخت سود مشخص در دوره‌ای معین می‌شوند. این اوراق، مانند "اخزا" که توسط دولت منتشر می‌شود، معمولاً با سررسید مشخص و نرخ بهره‌ای معین به سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود. ویژگی اصلی این ابزارها، ریسک پایین و قابلیت پیش‌بینی بازدهی آنهاست. در حال حاضر، نرخ بازدهی سالانه اوراق اخزا در بازار ثانویه عمدتاً بین ۳۴ تا ۳۵ درصد نوسان دارد. هرچند این بازدهی به نرخ تورم رسمی نزدیک است و سود واقعی چندانی ندارد، اما به دلیل سطح پایین ریسک، همچنان یکی از گزینه‌های اصلی برای سرمایه‌گذاران محتاط و محافظه‌کار محسوب می‌شود. برای بسیاری از فعالان بازار، به‌ویژه افرادی که به دنبال حفظ اصل سرمایه و پرهیز از نوسانات شدید بازار سهام هستند، بازار بدهی به عنوان یکی از معدود پناهگاه‌های باثبات باقی‌مانده در اقتصاد بی‌ثبات فعلی دیده می‌شود. با این حال، این آرامش نسبی ممکن است بهایی داشته باشد؛ بازدهی محدود و وابستگی شدید به سیاست‌های مالی دولت که تأثیرات زیادی خواهد داشت.
بورس؛ سود بالقوه در بستری پر از ریسک‌های ذاتی
بازار سهام به‌طور طبیعی یکی از پرریسک‌ترین انواع سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود؛ چرا که برخلاف بازار بدهی، بازدهی آن تضمین‌شده نیست و مستقیماً به عملکرد اقتصادی شرکت‌ها، تحولات کلان اقتصادی و همچنین فضای سیاسی وابسته است. این بازار ماهیتاً یک دارایی ریسک‌پذیر به شمار می‌رود؛ جایی که نوسانات بخشی طبیعی از روند است و اطمینان‌پذیری جای خود را به تحلیل و پیش‌بینی می‌دهد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحلیل‌گران خوش‌بینانه‌ترین سناریو برای بازار سهام در سال ۱۴۰۴، بازدهی در حدود ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این پیش‌بینی، با فرض تداوم وضعیت فعلی یعنی عدم گشایش در روابط بین‌الملل، ادامه تحریم‌ها و نبود مذاکرات مؤثر ارائه شده است. اما دستیابی به چنین بازدهی‌ای، بدون شک نیازمند عبور از مجموعه‌ای از ریسک‌های سنگین و سیستماتیک است. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به نوسانات شدید نرخ ارز، سیاست‌های مالیاتی و ارزی نامشخص، سرکوب نرخ بهره، تصمیمات خلق‌الساعه سیاست‌گذار، نبود شفافیت اطلاعاتی در برخی صنایع و مداخلات دستوری دولت در بازار سرمایه اشاره کرد. افزون بر این، فضای سیاست داخلی و خارجی کشور نیز همواره در کمین است تا با یک خبر یا اتفاق، بازار را دستخوش هیجان‌های مقطعی کند. به همین دلیل، هرچند ظرفیت بازدهی بازار سهام بالاتر از بازار بدهی است، اما این سود تنها نصیب آن دسته از سرمایه‌گذاران خواهد شد که آمادگی ذهنی و استراتژیک لازم برای مواجهه با این سطح از نوسان و عدم قطعیت را دارند.
صرف ریسک؛ هزینه‌ای پنهان اما تعیین‌کننده
اختلاف ۱۵ درصدی میان بازدهی مورد انتظار بازار سهام (۵۰٪) و بازدهی بدون‌ریسک بازار بدهی (۳۵٪)، در ادبیات مالی به‌عنوان صرف ریسک شناخته می‌شود. به بیان ساده، این تفاوت، پاداشی است که سرمایه‌گذار در ازای ورود به بازاری پرریسک‌تر مطالبه می‌کند. اما در فضای اقتصادی و سیاسی کنونی کشور، آیا این ۱۵ درصد به اندازه‌ای معنادار هست که ریسک‌های بزرگ ناشی از نوسانات نرخ ارز، رکود در تولید و شوک‌های سیاسی را توجیه کند؟ نباید فراموش کرد که عدد بازدهی پیش‌بینی‌شده بورس، یک میانگین احتمالی است، نه یک تضمین. ممکن است بازدهی واقعی بسیار کمتر از این عدد باشد یا حتی منفی شود. در حالی که بازار بدهی، با وجود محدود بودن سود، ثبات نسبی و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری ارائه می‌دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خُرد ممکن است با هدف دستیابی به همین ۱۵ درصد سود بیشتر، درگیر افت‌های شدید، زیان‌های مقطعی یا تصمیمات هیجانی شوند که سرمایه‌شان را در معرض خطر قرار دهد.
انتهای پیام/
