کاهش نرخ ارز، شفافیت بازارها و پیوستن به سوئیفت، از جمله مزایای FATF

به گزارش بورس‌نیوز، گروه ویژه اقدام مالی مشترک که در ایران به اسم اختصاری انگلیسی آن FATF بیشتر شناخته می‌شود، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار هفت کشور صنعتی مشهور G7 برای توسعه سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. 

این گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. 

در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری این گروه شد و در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد. 

ایران جزو کشورهایی قرار گرفت که حتی باید اقدام مقابله ای در برابر آنها انجام بگیرد و پذیرش قوانین گروه ویژه اقدام مالی، همواره موافقان و مخالفانی داشته و به زعم مخالفان در صورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، سیستم بانکی کشور موظف است تا آمارهای مالی مورد نیاز گروه ویژه اقدام مالی را فراهم نماید و چنین اقدامی موجب اشراف اطلاعاتی کامل بر حوزه های پولی و مالی کشور می‌شود، ولی باید پذیرفت که تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند؛ بنابراین تعداد کشور‌هایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.

غلامحسین دوانی پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: بیش از دو دهه است که پذیرش قوانین FATF برای همه کشورها الزامی شده و اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی در سال 1386 در دوران آقای احمدی نژاد و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در سال 1394  تصویب شده؛ ولی مشخص نیست چرا قانونی که تصویب شده باز مورد اعتراض قرار می گیرد.

وی افزود: به منظور مقابله با تامین مالی تروریسم و سرمایه گذاری جنایی، مقررات خاصی وضع شده که بانک های کشورهای مختلف باید پذیرفته و اجرا کنند تا امکان انجام مراودات بین المللی را داشته باشند. 

کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: بخشی از شرکت‌های اروپایی حاضر به همکاری تجاری با کشور ما هستند و به دلیل محدودیت‌های ناشی از نپذیرفتن FATF، امکان همکاری ندارند. کشور ما هم اگر قصد مراودات تجاری با دنیا را دارد، چاره‌ای جز پذیرفتن این مقررات نخواهد داشت. 

وی تاکید کرد: مخالفان پذیرش قوانین "گروه ویژه اقدام مالی" عمدتا اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) هستند که احتمالا در دایره پولشویی قرار می گیرند و نگران هستند که مبادا با بررسی حساب ها، دارایی‌هایشان زیر سوال برود. این اشخاص، نه تنها با قوانین FATF، بلکه با مقررات داخلی و کنترل تراکنش های حساب های بانکی توسط دولت نیز مشکل دارند. 

دوانی افزود: دادستان کل کشور چندی پیش صراحتا اعلام کرد برخی مقامات در قافله قاچاق شریک هستند و این جمله، گویای بسیاری از مخالفت ها است.

دوانی در پاسخ به این سوال که "آیا پیوستن به FATF، تبعات اقتصادی در پی خواهد داشت؟" گفت: تا قوانین گروه ویژه اقدام مالی رعایت نشود، پیوستن به شبکه سویفت امکانپذیر نبوده و تا سویفت فعال نشود، هیچ مبادله شفاف برون مرزی نمی توان انجام داد و در این صورت احتمالا باید بازهم منتظر امثال بابک زنجانی در اقتصاد باشیم؛ به نفع اقتصاد کشور است که به کنوانسیون FATF بپیوندیم؛ حتی اگر در مورد اجرای بند خاصی هم مشکل داریم، می توان با مذاکره این مشکل را کمرنگ کرد به‌ویژه آنکه برخی از این فشارها در شرایط فعلی سیاسی است که باید با زیرکی و خرد، بدان پاسخ داد.

وی در رابطه با شایعه احتمال توقف فعالیت ۲۵ درصد از صرافی ها به سبب پیوستن به این کنوانسیون اظهار داشت: در هیچ جای دنیا تعدد صرافی ها به اندازه کشور ما نیست. به طوری که بیش از ۶ هزار مجوز صرافی در کشور صادر شده و این حجم واحدهای صرافی فقط به دلیل تحریم های بانکی است. 

دوانی درخصوص ارائه اسامی صرافان کشور نیز تصریح کرد: صرافان با توجه به تحریم‌های بانکی، در عمل گشایش اعتبارات اسنادی نیز انجام می‌دهند، بهتر است به جای آنکه نگران تعطیل شدن چند واحد صرافی که عمده آنان نیز متعلق به آقایان و آقازاده‌هاست، باشیم، (اخیرا سازمان مالیاتی خبر از شناسایی خانواده ای داده است که حدود 20 صرافی داشته اند) تدبیری اساسی بیندیشیم و چاره ای برای رفع تحریم های بانکی پیدا کنیم.

دوانی در مورد تاثیر پذیرش مقررات FATF بر نرخ ارز عنوان کرد: اگر این مقررات اجرایی شود، موجب شفاف سازی در بازارها شده و احتمال حذف بخشی از تقاضاها در بازار ارز وجود دارد. چرا که بخش عمده پولی که وارد بازار غیر رسمی ارز شده و جهش قیمت ارز را در پی داشته، پول غیر شفاف است . بر اساس آماری که اخیرا توسط مراجع ذی صلاح منتشر شده حدود ۹۰ درصد از اسکناس و مسکوکات کشور، دست ۱۰ درصد محدود است و همین ۱۰ درصد تقاضا ایجاد کرده و ارز از کشور خارج کرده اند. افراد عادی و قشر متوسط، حتی اگر با هدف حفظ ارزش پول اقدام به خرید ارز کرده اند، آن را از کشور خارج نکرده اند.

وی در ادامه گفت: افزایش نرخ ارز به سبب نابسامی اقتصاد، تحریم ها که باعث اخلال در روند فروش نفت شده، نقش دولت در افزایش نرخ ارز، سوداگری و سفته بازی آقایان و نیز جو روانی بوده است. نرخ فعلی ارز، واقعی نیست و در تولید چنین تقاضایی برای ارز وجود ندارد که سبب افزایش این چنینی در نرخ ارز شود.

این پژوهشگر اقتصادی در رابطه با پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در چند ماه آینده بیان کرد: مشکل نقدینگی از دوران سازندگی آغاز شد و می توان گفت بمب نقدینگی در آن دوره در اقتصاد کشور کار گذاشته شد و اینک، چاشنی بمب آماده انفجار است. فروپاشی اقتصادی با افزایش فاصله طبقاتی کلید خورده و باید تدبیر جدی اندیشیده شود. طبق گزارشات "فوربس" در سال ۲۰۰۰ تعداد میلیاردرهای ایران  حدود ۱0.900 نفر و در سال ۲۰۱۴ یعنی در دوره فروپاشی اقتصاد گشود تعدادشان به حدود 32.100 افزایش یافته در حالیکه طی همین دوران خانوارهای فاقد حتی یک شغل از 14 درصد به 24 درصد رسیده است یعنی نابرابری و خط فقر گسترش یافته است.

دوانی در خاتمه تصریح کرد: نمیتوان نسخه دوران سخت اقتصادی در سال های جنگ را برای امروز هم تجویز کرد. هم ارزش ها تغییر کرده، هم فساد نهادینه شده و هم اعتماد ملت  به مسوولان کاهش یافته است. از این رو، نظام کوپنی و... دیگر راه عبور از بحران نیست و باید دولت تمهیداتی بیندیشد که ضمن مبارزه جدی و واقعی با فساد و تروریست های اقتصادی ، چرخ تولید به حرکت درآمده و اشتغال ایجاد شود. مادامی که تولید رونق نگرفته، دولت در جلب اعتماد مردم موفقیتی نداشته و جو روانی تغییر نخواهد کرد و وضع بدتر از این هم خواهد شد.