فعال صنعت بانکی در گفت و گو با بورسنیوز تاکید کرد:
عدم پذیرش FATF یعنی قطع مراودات حتی با روسیه و عراق و لبنان!
فعال صنعت بانکی گفت: اگر دم از لزوم اصلاح نظام بانکی می زنیم، باید نظارت دقیق تری بر منشا پول به ویژه در موسسات مالی و اعتباری شود.
به گزارش بورس نیوز، کنوانسیون FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، سازمانی غیر دولتی است که در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی فعالیت می کند و کار اصلی آن این است که به فرآیند های مالی و بانکی کشورها نظارت داشته باشد تا مطمئن شود که بر فرآیند انتقال پول کشورها، نظارت کافی وجود دارد و این فرآیندها طبق استانداردها پیش می رود. همچنین به کشورها کمک خواهد کرد و برنامه عملیاتی به آنها خواهد داد تا اگر ایراداتی دارند آن ایرادات را اصلاح نمایند. کشور ما هنوز عضو این کنوانسیون نشده و برخی افراد و گروه ها با پذیرش مقررات این کنوانسیون، مخالف هستند. طبق قوانین این گروه، اگر شخصی قصد واریز یا انتقال وجه بیش از ۱۰ هزار دلار داشته باشد، باید در مورد منشا پول و دلیل انتقال توضیح دهد.
اگر ایران به لیست سیاه FATF بازگردد، تقریبا نظام مالی و بانکی ما از بین خواهد رفت و هیچ پولی برای هیچ کاری قابلیت انتقال نخواهد داشت. سنگین ترین تحریم هایی که علیه ایران وضع می شود از سمت آمریکا است ولی این تحریم ها هم شامل مصارفی مثل تجهیزات پزشکی و دارو نمی شود. اما FATF اصلا کاری ندارد که پول به چه هدفی جابجا می شود و اگر در لیست سیاه قرار بگیریم هیچ پولی قابلیت جابجایی نداشته و در این مورد اصلا بحث تحریم و فشار مطرح نیست. FATF می گوید پولی که منشا آن مشخص نیست و نمی دانیم که قرار است به چه هدفی بچرخد، نباید جابجا شود و وقتی که کشوری در لیست سیاه وارد می شود هیچ پولی نه به آن کشور می رود و نه از آن کشور می توان دریافت کرد. در واقع، در صورت پذیرفتن شرایط FATF، این بانک ها هستند که باید به مقررات خاصی پایبند باشند. برخی پذیرش FATF را به معنای از دست دادن استقلال سیستم بانکی می دانند و برخی دیگر، بالعکس این موضوع را گام بلندی در راستای خروج بانک های کشور از انزوا ارزیابی می کنند.
ولی اله فاطمی فعال صنعت بانکی در گفت و گو با بورس نیوز در خصوص تاثیر پیوستن به کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی FATF بر سیستم بانکی کشور بیان کرد: برای آنکه اهمیت پذیرش قوانین FATF را درک کنیم، باید در ابتدا از مشکلات عدم پذیرش FATF آگاهی یابیم.
وی افزود: طبق توافقات بین المللی، اکثر کشورهای دنیا عضو این معاهده هستند و به قوانین آن پایبندند. چنانچه کشور ما به این کنوانسیون نپیوندد و در لیست سیاه قرار گیرد، امکان مراودات اقتصادی حتی با کشورهای هم پیمان مانند روسیه و افغانستان و لبنان را نخواهیم داشت. اینکه به دلیل محدودیت های بعضا سیاسی، کلیت FAFT را رد کنیم، منطقی نیست، بهتر است قوانین FATF را پذیرفت و عضو این کنوانسیون شد؛ و اگر در مورد خاصی احساس کردیم رعایت قوانین با مصالح ملی سازگار نیست، طبق چارچوب های نظام، استثنا قائل شویم و آن مورد را رعایت نکنیم .
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که "آیا ممکن است پذیرش قوانین FATF موجب مداخله در امور مالی کشور یا توقیف ثروت اشخاص شود؟" گفت: پیوستن به این معاهده به معنای از بین رفتن استقلال بانکی کشور نیست. این گروه در کل اطلاعات بانکی کشور مداخله نمی کند؛ فقط منبع و منشا تراکنش های مشکوک را بررسی می کند. این اقدامی است که در مورد تمامی کشورهای عضو FATF انجام می شود و ما هم تا جایی که به مصلحت کشور باشد، اجازه نظارت می دهد.
وی تصریح کرد: یکی از نقاط ضعف سیستم بانکی کشور ما، ضعف نظارت و حساسیت نسبت به منشا پول هایی است که وارد سیستم بانکی می شود. حتی ریشه بسیاری از مشکلات موسسات مالی و پولی غیرمتشکل، همین ضعف نظارت است. حتی اگر بتوانیم نسخه ای اقتباس شده از قوانین FATF را در کشور پیاده کنیم، مشکلات سیستم بانکی کاهش خواهد یافت.
فاطمی با تشبیه ورود پول های مشکوک به سیستم بانکی به ورود آب سمی به یک منبع عظیم آب، عنوان کرد: پول های مشکوک و ناسالم، کل سیستم بانکی را آلوده کرده و موجب بروز مفاسد در لایه های مدیریتی بانک ها و دورزدن آیین نامه ها و بخشنامه ها شده و اگر دم از لزوم اصلاح نظام بانکی می زنیم، باید نظارت دقیق تری به ویژه در موسسات مالی بر منشا پول شود.
این کارشناس بازار پول در خاتمه، افزایش سودآوری صنعت بانکی کشور را در گرو اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها دانست و افزود: حجم قابل توجهی از تسهیلاتی که بانک ها در گذشته پرداخت کرده اند، وصول نشده و وثایق این تسهیلات در قالب املاک و دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها ثبت شده؛ در حالی که عملا هیچ درآمدی برای بانک ها به همراه ندارد. این دارایی ها باید از سبد بانک ها خارج شود تا درآمد بانک ها شفاف شود. همچنین بانک ها باید پرداخت سود بر اساس رقابت و جذب منابع را کنار گذاشته و طبق اصول بانکداری اسلامی، متناسب با درآمدی که کسب می کنند، سود پرداخت کنند. عدم توازن در جنس دارایی ها و بدهی ها، روند سودسازی بانک ها را مختل کرده و برای بهبود جریان سودآوری بانک ها باید این مشکل برطرف شود.
اخبار مرتبط
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت:
حاشیهساز شدن موضوع واگذاری بنگاههای دولتی سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت:
حاشیهساز شدن موضوع واگذاری بنگاههای دولتی ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه