پمپاژ تقاضا از جاده تبریز
به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، محدوديتهای اعمال شده براي واردات پمپ موجب شده تقاضا به تولیدات داخلی محدود و معطوف شود. گروه صنايع پمپ سازي ايران یکی از شرکت های بورسی فعال در این زمینه است که با سرمایه 47 میلیارد تومانی، 91 میلیارد تومان دارایی دارد که مطابق نوع فعالیت شرکت، اغلب به سرمایه گذاریهای بلندمدت اختصاص یافته است.
در حال حاضر شرایط به گونهای پیش میرود که به نفع «تپمپی» است. از جمله این شرایط به میتوان به ممنوعیت واردات و افزایش نرخهای فروش در نتیجه رشد نرخ ارز اشاره کرد.
تا چندی پیش پمپهايی تا يک مگاوات براي صنعت آب از طریق واردات تامین میشد، اما اكنون علاوه بر این محصول، صنعت نفت نيز سخن از تامين پمپهايی بالاتر از 5 مگاوات از داخل كشور را مطرح كرده كه در ليست آرزوهای تولیدکنندگان داخلی جايی نداشت!
از همین رو، این شرکت برای استفاده از موقعيت بهوجود آمده، به دنبال تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است که یکی از محلهای آن، افزایش سرمایه است. البته با توجه به این که تحریمهای احتمالی را پیش‌رو داریم، سرمايهگذاریها باید حداقلي باشد تا امكان ساخت پمپهاي با ارزش پروژههای بزرگ عملی شود.
به گزارش آبسیم، افزايش نرخ ارز می‌تواند فرصتهای صادراتی مناسبی را برای این شرکت فراهم آورد و از آن جا که بيشتر مواد اوليه ساخت پمپها از منابع داخلي تامین می‌شود، از این منظر تحت ریسک بالایی قرار ندارد. اما وابستگی زیاد به مواد اندک خارجی می تواند فرایند توليد را دچار اختلال کند و در صورتي كه مشكل واردات حل نشود، می‌تواند توليد برخی محصولات را با مشكل مواجه سازد.
در مدت اخیر، هر چند که نرخ های فروش محصولات «تپمپی» افزایش حدود 42 درصدی را به خود دیده، اما از سویی دیگر، بهای تمام شده نیز رشد 46 درصد را ثبت کرده است.
به سبب رشد شديد نرخ ارز و پرداخت دیر هنگام مشتريان دولتی، مشكل نقدينگی روند گردش مواد و محصول و سرمايه در گردش را متاثر كرده است. از همین رو، شرکت به افزایش سرمایه چشم دوخته است.
توسعه پمپهای آبرسانی فشار بالا، توسعه پمپهای صنعتي، معدنی و نفت و پتروشيمي، مشاركت با شرکت‌های خارجی و توسعه صادرات از جمله برنامه‌های آتی «تپمپی» است. با توجه به موارد گفته شده، انتظار می رود در ادامه شاهد افزایش سهم بازار و رشد فروش و سودآوری شرکت باشیم و در سال مالی پیش رو رقمی بیش از 302 ريال در مقابل سود هر سهم بنشیند.
