کوتاهی دولتی‌ها دلیل مشکلات بازار خودرو و قطعه/ حنای بازار ثانویه برای نهادهای نظارتی رنگ ندارد

سال 97 در حالی آغاز شد که سایه تحریم‌ها بر سر صنعت ایرانی سنگینی می‌کرد و البته اردیبهشت امسال بخشی از این تحریم‌ها اجرایی و از سایه به متن وارد شد.

صنعت خودرو اولین سیبل تحریم‌های تازه بود. برخلاف ادعای مدیران صنعت خودرو در داخل و خارج، همه قراردادهای همکاری یا جوینت ونچرها، یکی پس از دیگری فسخ شدند و شرکت‌هایی که با هزاران تبلیغ رنگ‌ووارنگ به میدان آمده بودند، به‌یک‌باره رنگ باختند.

صنعت خودرو در دوره قبل تحریم‌ها جزو آخرین حوزه‌های تحریمی بود اما در نوبت جدید اولین ضربه را دریافت کرد.

قیمت محصولات داخلی با افزایش بسیار چشمگیر روبه‌رو و در برخی مدل‌ها این افزایش . تفاوت نرخ بین کارخانه و بازار به بیش از 100 درصد رسید.

خودروهای وارداتی نیز به دلیل خودتحریمی از سوی دولت، با ممنوعیت روبه‌رو و به همین دلیل این خودروها نیز با افزایش بیش از 100 درصدی قیمت در بازار ثانویه روبه‌رو شدند.

بازار خودرو در سال 97 شرایط خوبی را نداشته و آینده این بازار هم روشن نیست زیرا تولید در کشور به نصف و واردات تقریباً به صفر رسیده است. در این میان ترس مردم از کاهش سرمایه‌های خود به دلیل نزول ارزش پول ملی، باعث افزایش تقاضای کاذب در بازار خودرو و سود بی‌شمار دلال‌ها از این وضعیت شد.

اوضاع به‌قدری خراب بود که صدای دولت و مجلس را نیز درآورد. صحبت از قانون‌گذاری و مقابله با گران فروشی دیگر جواب نمی داد و بازار دچار شک قیمتی فراوانی شد.

در این میان کاهش تولید و عرضه لوازم‌یدکی و قطعات تولیدی در داخل و ماندن قطعات وارداتی در گمرکات به دلیل تفاوت نرخ ارز و مثل برای تأمین این تفاوت‌ها، باعث وخیم‌تر شدن اوضاع و در دسترس نبودن برخی قطعات حتی برای خودروهای دسته دومم و نیاز به تعمیرات شد.

خودروساز ایرانی به بهانه نبود قطعه ماه‌هاست که به تعهدات خود عمل‌نکرده و جالب اینکه این بار حتی حاضر به پرداخت دیرکرد بابت ماندن پول مردم در حساب‌های خود نیستند و بازهم دست مشتریان به‌جایی بند نیست و...!

اما اتفاق عجیب‌تر در بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو، دپو کردن قطعات مختلف توسط مردم به امید گران شدن و سود بیشتر و یا از ترس نایاب شدن و خواب خودروهایشان است که باعث کمبود برخی قطعات و لوازم در بازار خودرو شده است.

به خیابان چراغ‌برق تهران سری زدیم و با اصناف مختلف هم‌کلام شدیم. از باطری فروشان دلیل کمبود باطری در سطح شهر را جویا شدیم و به دنبال مقصر این اوضاع گشتیم. جواب همه تقریباً یک‌چیز بود. مردم در جو قرارگرفته و فکر می‌کنند اگر باطری را در منزل انبار کنند ممکن است بعد از یک یا دو ماه پولدار شوند!

البته برخی از فروشندگان نیز دلیل کاهش توزیع باطری در سطح شهرها را حضور دلال‌ها در بازار و خریدهای عمده‌ای می‌دانند که برای تأثیر مخرب بر حاشیه بازار عملی می‌شود.

در فروشگاه‌های باطری خودرو تا چشم کار می‌کرد بازاری از مدل ایرانی و خارجی بود اما در سطح شهر خبری از این تنوع نیست.

به سراغ لوازم‌یدکی فروشان و البته یک محصول خاص یعنی دیسک و صفحه خودروهای داخلی رفتیم. از سمند و پرشیا گرفته تا تندر 90 که توسط هر دو شرکت ایرانی تولید می‌شود.

قیمت در هر فروشگاه تفاوت می‌کرد یعنی از 600 تا 1 میلیون 600 قیمت‌ها متفاوت بود و جالب اینکه همه فروشندگان اعلام می‌کردند محصول ما اصل و مال بقیه تقلبی است.

نمایندگان ایران‌خودرو و سایپا نیز قیمت مشخصی نداشتند مثلاً یکی دیسک و صفحه تندر 90 را 600 هزار تومان و دیگری 1 میلیون تومان اعلام می‌کرد.

وضعیت در بازار لنت ترمز هم این‌چنین بود یعنی قیمت مشخص و ثابتی برای این محصول وجود نداشت.

بازار لوازم‌یدکی و قطعات خودرو مشوش اما با گردش مالی مشخص به کار خود ادامه می‌دهد اما مردم عادی که دستشان به‌جایی بند نیست در این بازار ساعت‌ها زمان می‌گذارند تا قطعه موردنیاز خود را باقیمتی متعادل خریداری نمایند.

از طرف دیگر قطعه سازان ایرانی که بخش اعظمی از نیاز داخلی را تأمین می‌کنند برای افزایش فشار خود بر خودروساز و دولت، دست از تولید حداکثری برداشته و با کمتر از 50 درصد ظرفیت خودکار می‌کنند که این مهم فشار بر بازار و مردم را افزایش داده و دولت نیز قصدی برای دخالت به نفع مردم ندارد.

متاسفانه به دلیل نبودن قوانین حمایتی مناسب از مصرف‌کنندگان در تمام حوزه‌های صنعتی و خدماتی، قشری که بیشترین ضرر و زیان را پرداخت می کند، مردم عادی و مشتریان خرد هستند. نقش ارگان های نظارتی و کارا نبودن فعالیت‌های آن‌ها نباید فراموش شود.این اگر سازمان حمایت یک ارگان مستقل از وزارت صنعت بود حال‌وروز ما بهتر از اینی می‌شد که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم.