گره کور در حساب های این گروه / «رمپنا» و داستان بلند مطالبات
به گزارش واحد آبسیم بورس نیوز، گروه مپنا در زمره بدهکارترین شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران قرار دارد و طبق آخرین اطلاعات در رتبه 15 به نام این شرکت ثبت شده است.
در حال حاضر، در برابر 173604 میلیارد ريال بدهی جاری، شرکت تنها 169626 میلیارد ريال دارایی جاری دارد. همان طور که مشخص است، به صورت کامل پوشش دهنده بدهی ها نیست و با ریسک عدم پرداخت بدهی ها از جمله سود سهام مواجه است.
دلیل اصلی افزایش مبلغ بدهی «رمپنا»، عدم وصول مطالبات شرکت و در نتیجه، عدم امکان بازپرداخت بدهی ها و تسهیلات مالی است. عمده بدهی ها مربوط به شرکت های زیرمجموعه و از بابت خدمات ارائه شده در راستای زنجیره تامین شرکت است.
افزایش حساب های دریافتنی در طی سال های گذشته، از افزایش مطالبات از کارفرمایان و مشتریان شرکت به جهت نبود نقدینگی و کسادی بازار و اقتصاد نشات می گیرد. این شرکت بزرگ همواره تلاش کرده تا مطالبات خود را از دولت از طریق مذاکره دریافت کند. در همین راستا، در سال گذشته علاوه بر وصول مطالبات به صورت مستقیم از کارفرما، قسمتی از آن به شکل اسناد خزانه و بخشی دیگر نیز در قالب تهاتر با بدهی مالیاتی، از حساب ها پاک شد.
با توجه به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش، تامین مالی یک از الزامات اجتناب ناپذیر است که موجب شده شرکت دست به دامن سیستم بانکی شود که هزینه های سنگینی را به دنبال داشته است. البته از بازار سرمایه نیز برای تامین منابع مالی خود اقدام نموده است.
با توجه به وضعیت موجود و همچنین با توجه به ظرفیت پیش بینی شده در بودجه سال 97 کشور، بدهی های بانکی «رمپنا» قابلیت تهاتر با مطالبات را دارد و می تواند قسمتی از مطالبات خود را به این شکل بکاهد. علاوه بر این، در شرایطی که بازار سهام با هجوم نقدینگی های تازه روبرو شده و قیمت سهم ها در رقم های قابل قبولی قرار دارد، می تواند از این درگاه نیز نسبت به تامین مالی جهت اجرای پروژه های بیشمار خود اقدام نماید. البته عرضه سهام شرکت های زیرمجموعه نیز می تواند کمک حال «رمپنا» باشد. در غیر این صورت، به جهت رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد و خواب بسیاری از صنایع و شرکت ها، باید همچنان شاهد رشد بدهی ها و مطالبات بود؛ چرخه ای که به ضرر اقتصاد کشور است و بجای آن که پول در گردش باشد و به درآمد تبدیل شود، تنها در صورت های مالی جا خوش کرده است.
