رونق تجارت جهانی با برجسته کردن صادرات

حسینی گفت: صادرات کالا به عنوان وجهی از بازرگانی خارجی، بیانگر توان تولیدی کشورهاست و فرصت ویژه‌ای برای تحقق سیاست‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. برجسته کردن صادرات در فرآیند تولید محصولات علاوه بر رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولید کالاهایی متناسب با ذائقه‌هایی فراتر از مرزهای داخلی، رونق تجارت جهانی را به همراه دارد.

وی بیان کرد: صادرات و واردات کالا از طریق بازارچه های مرزی کشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) راهکاری برای توسعه مناطق محروم است و به کمک آن می توان زمینه های اشتغال را در مناطق محروم کشور تقویت کرد.

حسینی با بیان اینکه مرز، فرصت بزرگی برای ایجاد رونق اقتصادی در هر کشور است، افزود: در استان کردستان با وجود مرزهای متعدد چون باشماق مریوان، سیرانبد بانه و بازاچه سیف سقز، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در بخش واردات و صادرات از تمام پتانسیل و ظرفیت‌های بالای این مرزها استفاده نشده است.

وی افزود: این درحالی است که استان کردستان با دارا بودن 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق، وجود مشابهت‌های فرهنگی میان شهروندان دو کشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی جنوب و شمال غرب کشور، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه‌ای برای توسعه صادرات، تقویت بازارچه‌های مرزی و مبادلات تجاری دارد.

رئیس اتاق سنندج اظهار داشت: در شرایط اقتصادی موجود، دردهای اقتصادی مختلفی داریم که درمانشان متناقض است. تنها نسخه درمان رکود تورمی این بود که صادراتی بر پایه تولیدات صادرات محور شکل بگیرد، یعنی تولید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی با هدف صادرات.

حسینی ادامه داد: تغییر و تحولاتی که در نرخ ارز رخ داد می‌توانست به تولید و رشد آن کمک کند و نهایتا شرایطی پیش بیاورد که بتوانیم صادرات انجام دهیم اما متاسفانه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متناقض که با دست‌پاچگی صادر شد باعث شده تا به این هدف نرسیم.

وی گفت: در این شرایط امیدوار بودیم تولید راه بیفتد، صادرات شکل بگیرد و ارزهایی که از طریق صادرات به دست می‌آوریم دوباره وارد چرخه تولید شود و باعث افزایش اشتغال و توان خرید مردم و پویایی اقتصاد کشور شود، این پیش‌بینی درستی بود و می‌توانست الگوی درستی در بحث اقتصادی کشور باشد اما بخش نامه‌های آنی و لحظه‌ای مانع آن شد.

وی تصریح کرد: در حالی که خود مسئولین و مدیرانی که دستور این بخش‌نامه‌ها را می‌دهند باید بررسی کنند که آن بخش‌نامه‌هایی که از اول سال تا امروز دستور اجرای آن را داده‌اند، چه نتیجه‌ای داشته است؟ آیا زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورده یا زمینه فساد و رانت را برای عده ای فراهم آورده است؟

دست فعالان اقتصادی واقعی از کمک‌های دولت دور است

رئیس اتاق سنندج یادآور شد: به عنوان مثال، بخش‌نامه گرفتن ارز از بازار ثانویه یکی از این بخش‌نامه‌های آنی است اما متاسفانه فعالین اقتصادی و تولید کنندگان واقعی دستشان از این کمک‌های دولت دور است و افرادی خاص، اطلاعات سریع و حتی زودتر از بخش‌نامه‌ها به آنها می‌رسد و استفاده می‌کنند.

وی به تشریح ایرادات تعهدنامه ارزی پرداخت و گفت: طبق بخش‌نامه‌های جدید، باید فعالین اقتصادی و صادراتی دلارهایشان را به دولت تحویل دهند و با امضای تعهدنامه ارزی، دلارهای حاصله از صادرات را به کشور برگردانند و وارد چرخه سیستم کنند در حالی که قبلا نیز این کار صورت می‌گرفت و نیازی به بخش‌نامه نبود.

حسینی تصریح کرد: هیچ کدام از صادرکنندگان آنقدر سرمایه ندارند که صادرات انجام دهند ولی پول حاصله را به کشور برنگردانند مگر خود شرکت‌های دولتی که پشتوانه مالی قدرتمندی دارند. مردم عادی منابع و پول‌هایی که در اختیار دارند محدود است پس مجبور به برگرداندن ارز حاصله به کشور هستند.

گرفتن تعهدنامه ارزی باعث کاهش صادرات شده است

وی بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر صادرکننده‌ها در شرایط ابهام به سر می‌برند و نمی‌دانند اگر امروز تعهدنامه ارزی را امضا کنند فردا چه مشکلاتی برایشان پیش می‌آید. این تصمیات و بخش‌نامه‌ها غلط است و باعث شده صادرات کاهش و نهایتا دودش به چشم آحاد جامعه و اقتصاد کشورمان برود.

رئیس اتاق سنندج افزود: هر چند مبنای قرارداد بیشتر کالاهایی که در استان کردستان به اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود ریالی است و قبلا دو کشور عراق و افغانستان از این قاعده مستثنی بودند اما امروز بنا به دلایل اشتباه، تعهدنامه ارزی را صادرکنندگان این دو کشور نیز امضا می‌کنند.

حسینی گفت: اختلاف ارز می‌توانست فرصت مغتنمی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور باشد اما متاسفانه شرایطی فراهم شده که فرصت‌طلبان عرصه را بر تولیدکنندگان و صنایع کوچک شهرستان‌ها تنگ کرده‌ و مشکلات ناشی از تامین ارز و پیچیدگی ناشی از آن رمق فعالین اقتصادی را گرفته است.

وی تصریح کرد: متاسفانه برای گرفتن تسهیلات یک بروکراسی سنگین ادارای وجود دارد که یک شهرستانی که واحد تولیدی کوچکی دارد، نمی‌تواند مراحلش را طی کرده و از حمایت مالی و تسهیلات قانونی که می‌تواند در شرایط بحران کمک کند، بهره ببرد. البته مدت زمان دریافت این تسهیلات هم کوتاه است و تا فعالین اقتصادی بخواهند از آن استفاده کنند بخش‌نامه جدید صادر می‌شود.

حسینی ادامه داد: با توجه به تورم موجود، حرکت باید به سمت اقتصاد آزاد باشد به گونه‌ای که دولت ارز را در اختیار بازار ثانویه قرار دهد و خود کنار برود تا فعالین اقتصادی و کنشگران واقعی این عرصه، خودشان ایفای نقش کنند.

وی یادآور شد: در چنین شرایطی که عمده صنعت استان کردستان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل‌ می‌دهد تنها کمک این بود که بتوانند از این استراتژی و یا الگوی نرخ پایین پول داخلی، سروسامانی به تولید بدهند. در واقع این فرصتی بود تا دولت بتواند به واحد‌های تولیدی واقعی کوچک کمک کند.

حسینی خاطرنشان کرد: انتظار داریم تخصیص ارز و سهم ارز که در مرکز در حال تقسیم شدن است به واحدهای تولیدی کوچک در شهرستان‌ها نیز برسد به شرط اینکه آن را استانی تخصیص بدهند و واگذاری ارز در داخل استان سهم‌بندی می‌شد، اما متاسفانه شهرستان‌ها دستشان به این ارزها نمی‌رسد.

نتوانسته‌ایم از ظرفیت موجود کشور عراق به خوبی استفاده کنیم

رئیس اتاق سنندج عنوان کرد: به دلیل اشتراکات فرهنگی و قومی ریشه‌ای زیادی که با اقلیم کردستان عراق داریم، عراق اصلی‌ترین بازار هدف ما برای صادرات است اما حتی نتوانسته ایم به اندازه ظرفیتی که عراق دارد از آن استفاده کنیم پس نباید انتظار صادرات به کشورهای دیگر از جمله اروپا را داشته باشیم.

وی گفت: اگر تا امروز توانسته‌ایم به عراق صادرات داشته باشیم به دلیل نزدیکی مسافت است وگرنه با این شبکه حمل و نقل معیوب نمی‌توانیم کشورهای دیگری را برای صادرات انتخاب کنیم. قاعدتا نه تجار و نه بازرگانان ما آمادگی صادرات را نداشته و شرایطی نیز وجود ندارد که به بازرگانان کمک کند تا به کشورهای دیگر صادرات داشته‌ باشند.

حسینی به نبود زیرساختی درست و منطقی در تجارت با همسایگان به ویژه کشور عراق اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که کشور ما بیش از هر زمانی به ارز نیاز دارد متاسفانه عراقی‌ها تمامی مبادلات تجاری خود را به‌صورت ریالی انجام می‌دهند و به دلیل نبود بانک‌های مشترک و نبود سیستم اساسی برای نقل و انتقال ارزی هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت صادرات با کشورهای همسایه بهره ببریم.

تشدید نظارت بر کارت‌های بازرگانی

وی یادآور شد: در مناطق مرزی شاهد بهره‌مندی تعدادی از تجار خرد از کارت‌های بازرگانی هستیم که متاسفانه این افراد در ازای مبلغ ناچیزی اقدام به اجاره کارت‌های بازرگانی خود برای واردات و صادرات می‌کنند که پس از مدتی با جریمه‌های میلیاردی مواجه شده و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه می‌بینند.

حسینی به تشدید نظارت‌ها در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: ما ورودی قیف صدور و تمدید کارت بازرگانی را تنگ کرده‌ایم و با حساسیت خاص و ویژه‌ای آن را پیگیری می‌کنیم که مبادا برای صادر کننده و تولید کننده غیر واقعی بصورت سوری کارتی صادر شود. البته این افزایش حساسیت باعث شده تا فشار زیادی بر تجار واقعی برای تمدید و یا صدور کارت پیش بیاید.

رئیس اتاق سنندج ادامه داد: متاسفانه امروز برخی از صادرکنندهای ما در مرز باشماق به دلیل اختلاف زیاد تعرفه‌های گمرکی و تعهد بازگشت ارز به سامانه نیما با پرداخت مقداری پول به برخی صاحبان کارت‌های بازرگانی، بار خود را به نام آنها می‌نویسند و این آسیب بزرگی برای ما است.

وی گفت: تعداد کل کارت‌های بازرگانی و عضویت در استان کردستان حدود 730 عدد است که تعداد کارت‌های بازرگانی ما نصف این رقم است. به اداره گمرک اعلام کرده‌ایم که با بررسی میزان بار صادر شده، اگر افرادی سهم صادراتشان در مدت کوتاهی بصورت غیر معمول بالا رفت حتما اعلام کنند اما متاسفانه نتوانسته ایم صددرصد از فعالیت این افراد جلوگیری کنیم.

وی ضمن انتقاد به ممنوع شدن صادرات سیب زمینی در کردستان گفت: نباید تحت هر شرایطی و به دلایل غیرکارشناسانه صادرات محصولات متوقف شود زیرا صادرکننده با هزاران زحمت توانسته بازاری در کشور هدف پیدا کند بنابراین نباید به آسانی و با احکام دستوری آن را از دست بدهد.

نگاه نقطه‌ای به بسته‌بندی محصولات صادراتی

وی با اشاره به نداشتن برنامه‌ای برای بسته‌بندی محصولات صادراتی در کشور گفت: متاسفانه در کشور هیچگونه استراتژی و برنامه‌ای برای اینکه بتوانیم از نظر تولید صادرات غیرنفتی حرفی برای گفتن داشته باشیم، وجود ندارد. متاسفانه تا چند سال پیش به بسته‌بندی محصولات صادراتی فکر نمی‌کردند چون صادرات نفت وجود داشت. الان هم که تمایل بازارهای جهانی به محصولات بسته‌بندی است، بصورت نقطه‌ای به مسئله بسته‌بندی نگاه می‌کنیم.

حسینی بیان کرد: متاسفانه جنس را بصورت خام و فله‌ای روانه بازارهای جهانی می‌کنیم. باید بررسی شود چه نوع بسته‌بندی مناسب است که هم در بازارهای هدف با محصولات دیگر کشورها که از بهترین بسته‌بندی برخوردار هستند، رقابت کنیم و هم تولید کننده و صادر کننده متضرر هزینه زیاد برای بسته‌ بندی نشود.

رئیس اتاق سنندج گفت: اقتصاد زیربنای تمامی حوزه‌های دیگر است و در صورت تقویت و توسعه این بخش بی شک شاهد شکوفایی سایر بخش‌ها خواهیم بود. اگر برنامه‌ریزی درست و منطقی پشت این شرایط ارزی که پیش آمده، باشد مطمئنا در حوزه صادرات موفق‌تر از امروز خواهیم بود چون بهترین و باکیفیت ترین محصولات را داریم.