پیگیری پرونده تخلف آلومنیوم المهدی تاحصول نتیجه
به گزارش بورس‌نیوز، احمد مرادی اظهار کرد: متاسفانه قبح اختلاس و سواستفاده از بیت‌المال در حال کمرنگ شدن است و نگران این وضعیت هستیم و به همین دلیل باید مجازات را متناسب با نوع جرم تعیین نمود و تا توان بازدارندگی داشته باشد.
وی اظهار کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر برخورد با اختلاس و سوءاستفاده کمرنگ شده است و ما از دولت انتظار داریم تذکرات نمایندگان مجلس را جدی بگیرند و در مواردی که نمایندگان، دولت را جریان سواستفاده‌های مالی قرار می‌دهند، با این موارد برخورد و از وقوع مجدد آن جلوگیری کنند.
مرادی با اشاره به قرارداد واگذاری آلومنیوم المهدی تصریح کرد: من بارها و بارها در خصوص واگذاری فسادآمیز آلومنیوم المهدی اعتراض و نطق کردم و هر چه بیشتر بر روی این واگذاری حساس می‌شویم؛ ابعاد وسیع تری از تضییع حقوق بیت‌المال را شاهد هستیم و گزارشات متعدد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم تائیدکننده این مدعاست که خریدار اهلیت لازم را برای خرید نداشته است و متاسفانه سازمان خصوصیسازی حاضر به پذیرش اشتباه خود نیست.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به از مدار خارج شدن حدود ۱۵۰واحد دیگ این کارخانه عنوان کرد: خریدار با تهدید به تعطیلی کارخانه معیشت هزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار کارگر شاغل در این کارخانه را اهرمی برای فشار و باج‌خواهی از دولت قرار داده است و متاسفانه این باج‌خواهی در یک مرحله منجر به باجگیری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی شده است و خریدار همچنان بدنبال اخذ امتیازات بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری آلومنیوم المهدی با قمیت ۸۰۰ میلیارد تومان در حالی انجام شده است که ارزش روز مجموعه بیش از ۵هزار میلیارد تومان بوده است و بدتر از آن خریدار با عدم پرداخت اقساط وام‌های خارجی اعتبار بین‌المللی واحدهای اقتصادی کشور را خدشه‌دار کرده است و امروز نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی مواد مصرفی خود را وارد می‌کند و با دلار ۱۵ هزار تومانی صادر می‌نماید و علی رغم محکومیت در شورای رقابت حاضر نیست حتی یک کیلوگرم شمش تولیدی را در بورس داخلی عرضه نماید.
مرادی بیان کرد: بنده بعنوان نماینده مردم تا حصول نتیجه دست از پیگیری پرونده تخلف در فروش آلومنیوم المهدی برنمی دارم و از تمام اختیارات قانونی خود برای دفاع از حقوق مردم و کارگران مظلوم این کارخانه استفاده خواهم کرد.
نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی وسایر نهاد‌های نظارتی کشور درخواست کرد با تمام توان با فسادهای آشکار اینچنینی برخورد‌های قانونی کنند.
بزرگترین فساد اقتصادی کشور در جریان ارزان فروشی صنایع و معادن به ویژه خواران و شرکای خصوصی بخش دولتی ، تحت نام خصوصی سازی ، رخ داده است .
فروش مجانی صنایع و معادن ثروتساز کشور تحت نام خصوصی سازی و در واقع چوب حراج بر اموال مردم ، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و کسری بودجه دولت است . راه نجات اقتصاد و زندگی مردم هم برگشت صنایع و معادن تاراج رفته ارزشمند و پولساز به دولت (مردم) است .
هزاران میلیارد تومان درآمد پتروشیمیها ، فولاد مبارکه ، فولاد خوزستان ، پالایشگاهها و ... کجا میرود ؟ !
ارزش جایگرینی هر یک چند میلیارد دلار ؛ به عبارتی هر یک چند ده هزار میلیارد تومان . . . اینها همه به غارت رفته و باید به دولت بازگردد . راه دیگری نیست . نمایندگان مجلس قبول کنند اشتباه رفته اند . صنایع و معادن کشور و متعلق به همه مردم ، هر یک به ارزش هزاران میلیارد تومان به قیمتهای مجانی به ویژه خواران و گروههای خاص هدیه شده است . چه نهادی مسئول بازگشت این اموال غارت شده عمومی به دولت و مردم است ؟
فروش مجانی صنایع و معادن ثروتساز کشور تحت نام خصوصی سازی و در واقع چوب حراج بر اموال مردم ، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و کسری بودجه دولت است .
راه نجات اقتصاد و زندگی مردم هم برگشت صنایع و معادن تاراج رفته ارزشمند و پولساز به دولت (مردم) است .
این اموال به غارت رفته و باید به دولت و مردم بازگردد ، راه دیگری نیست . ……………………………
مثالی از یک خصوصی سازی پر ابهام بزنم : شرکت میدکو
شرکت میدکو چنان تحت توجهات عالیه ایمیدرو و تهیه و تولید است که .....
مدیران عاقبت اندیش در سیستم دولتی به منظور اصلاح و آباد نمودن آخرت خود پس از بازنشستگی ، معادن و تاسیسات دولتی ( متعلق به مردم ) را با شرایط استثنایی و قیمتهای در حد مجانی در اختیار میدکو قرار داده و خواهند داد .
مدیران میدکو که خود بازنستگان دستگاههای یاد شده هستند ، دارای ارتباطات بسیار صمصیمی و نزدیک به همکاران دولتی فعلی هستند که این آقایان دولتی آینده نگر نیز در آینده پس از انجام وظایف دولتی ! ، به ایشان در میدکو خواهند پیوست .