بدهکارترین دولت بعد از انقلاب
به گزارش بورس نیوز، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: بدهی‌های دولت به صندوق توسعه به دلیل قرض‌ها و وام‌هایی است که گرفته، از سوی دیگر دولت نسبت به سود یارانه ای نیز خود را متعهد کرده است، انتظار داریم دولت نه تنها تسویه بدهی خود را به صندوق توسعه ملی بلکه برای همه بدهی‌های خود در لایحه بودجه سال 98 ردیفی‌هایی پیش بینی کند.
بدهکارترین دولت بعد از انقلاب
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به میزان بدهی‌های دولت، بیان کرد: با توجه به فروش اوراق مشارکت در بعد از انقلاب یکی از بدهکارترین دولت‌ها میشود و اگر با همین شرایط پیش برود بدهی‌های زیادی ایجاد میکند.
نماینده مردم رشت در خانه ملت با بیان اینکه دولت 2 تا 2 سال و نیم دیگر زمان دارد، گفت: با توجه به عمر باقی مانده از این دولت، انتظار می رود در زمان باقی مانده برای رفع یا حداقل کاهش بدهی‌ها کاری‌های انجام دهد تا میزان بدهی در زمان تحویل به دولت بعدی کاهش یافته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین باید در 2 یا 3 لایحه بودجه ای که دولت فرصت ارائه دارد، ردیف‌هایی برای پرداخت بدهی‌هایش چه بدهی به صندوق توسعه چه بدهی‌های دیگر در نظر بگیرد.
دولت بدهی‌های ارزی و ریالی دارد
جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه با بیان اینکه بدهی‌های دولت ریالی و ارزی است، اظهار داشت:بخشی از بدهی‌های دولت ریالی و بخشی ارزی است، هر چند که عمده بدهی‌های آن ریالی و تعهدات ارزی آن کم است باید تسویه هر دو بخش بدهی را در لایحه بودجه پیش بینی کند.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه باید دولت در لایحه بودجه ردیف‌هایی برای کاهش بدهی‌هایش تعریف کند، تاکید کرد: باید میزان بدهی‌های دولت کاهش یابد تا زمانی که می خواهد دولت را تحویل دهد از این حجم از بدهکاری‌ها کاسته شده باشد.
صندوق توسعه ملی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با تاکید بر اینکه مجلس وظیفه دارد دولت‌ها را رصد کند، اظهار کرد: با وجود شرایط نامساعد اقتصادی دولت از عهده بدهی‌های خود برآید، حتی تاکید داریم که باید پرداخت بدهی‌های خود را در اولویت قرار دهد.
وی گفت: با افزایش بدهی‌ها برای دولت بعدی هر کسی که خواهد بود مجلس پاسخ منطقی نخواهد داشت، به هر حال ما موظف هستیم از حقوق ملت دفاع کنیم و بر دولت‌ها نظارت کنیم که دولت‌ها بدهکاری کمتری را به دولت‌های بعدی انتقال دهند.
سررسید بدهی دولت به صندوق توسعه از سال ۱۳۹۸ به بعد است
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره اینکه در حال حاضر میزان بدهی دولت در چه مرحله‌ای و تا چه عددی است توضیح نداد و گفت که این رقم محرمانه است و نمی‌تواند درباره آن صحبت کند اما هر میزان که باشد، در چارچوب قانون و مجوزهای مربوطه دریافت شده است.
وی تاکید کرد: دولت هیچ‌گونه برداشتی خارج از چارچوب قانون، از صندوق توسعه ملی نداشته و هرچه که بوده به صورت قرض و در قالب تسهیلات و طبق مقررات انجام شده است.
شهیدزاده با اعلام اینکه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی به گونه‌ای بوده است که سررسید آن عمدتا از سال ۱۳۹۸ به بعد است، گفت که تسهیلات در قالب پروژه‌های مختلف از جمله آب و کشاورزی و اشتغال بوده و هر کدام سررسیدهای خاص خود را دارند که حتی نحوه پرداخت آن متفاوت است و در مواردی مساوی و در برخی دیگر پلکانی است.
