اما و اگرهای طرح افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها

به گزارش بورس نیوز، وجود شرایط تورمی در اقتصاد باعث شده است تا بسیاری از حقوق‌بگیرانی که حقوق ثابتی می‌گیرند و امکان افزایش درآمد خود را ندارند از این وضعیت متضرر شوند چرا که در شرایط تورمی این قدرت خرید است که روز به روز کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که "در بررسی بودجه سال ۹۸ تا اینجا بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تصمیم گرفته و عمل می‌کنیم".

افزایش حقوق‌ها برای حجم عظیمی از کارمندان و کارگران حقوق‌بگیر اما می‌تواند مسائلی را به همراه داشته باشد. اولین آنها احتمالا افزایش فشار بر منابع مالی دولت خواهد بود؛ مساله‌ای که می‌توان آن را تبعات پدیده تورم برای دولت ارزیابی کرد. جدای از افزایش حقوق‌ها، دولت در پرداخت سایر هزینه‌های خود هم به ناچار متحمل فشارهای تورمی خواهد شد. با این همه پرداخت حقوق‌ها به دلیل اینکه با مساله پرداخت ریالی مستقیم سروکار دارد می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد که در این رابطه با چند تن از اقتصاددانان گفتگوهایی داشته‌ایم.

افزایش حقوق‌ها روی بخش خصوصی هم اثر می‌گذارد

در همین رابطه علی مزیکی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، با چند بعدی توصیف کردن مساله‌ی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده، اظهار کرد: افزایش حقوق‌ها روی بخش خصوصی هم اثر می‌گذارد و باعث افزایش انتظار برای افزایش حقوق در آن بخش هم می‌شود، اما مساله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این افزایش حقوق‌ها چقدر می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.

وی با بیان این‌که عدم افزایش حقوق‌ها می‌تواند باعث دلسردی برخی از نیروهای کار متخصص و مهاجرت آنها از کشور شود، اضافه کرد: واقعیت این است که هرچقدر که به نیروهای متخصص توجه بیشتری کنیم، باعث افزایش نابرابری در بین مجموع نیروهای کار خواهیم شد.

این اقتصاددان با بیان این‌که به جای قانون‌گذاران، اتحادیه‌ها و صنف‌های تخصصی باید پیگیر افزایش حقوق‌ها باشند، اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها به طور یکسان و برای همه نیروهای کار هم می‌تواند باعث ایجاد احساس نابرابری شود به این صورت که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق آن شخصی که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۲۰۰ هزار تومان و حقوق آن کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد، دو میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

افزایش حقوق‌ها باید مبتنی بر کارایی‌ باشد

مزیکی افزایش حقوق‌ها بعد از افزایش تورم را بدیهی توصیف کرد و ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد که این افزایش حقوق‌ها به شرطی می‌تواند موفق باشد که برای بنگاه‌ها محدودیت قیمتی وجود نداشته باشد. یعنی نمی‌شود بنگاه‌های اقتصادی را به افزایش دستمزد ملزم کرد، اما جلوی افزایش قیمت محصولات آنها را گرفت، چرا که در چنین شرایطی آن بنگاه اقتصادی متضرر خواهد شد.

او با بیان این که اگر افزایش حقوق‌ها منجر به افزایش کارایی نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد، گفت که اگر افزایش حقوق‌ها مبتنی بر افزایش مهارت و کارایی نیروی کار باشد، می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر نیز باشد.

درواقع می‌توان گفت یکی از نگرانی‌های مهمی که در رابطه با افزایش حقوق‌ها بدون توجه به افزایش کارایی وجود دارد تورم‌زا بودن آن است. افزایش حقوق‌ها با اینکه خود ضرورتی ناشی از بروز تورم است اما می‌تواند باعث ایجاد تورم هم  بشود. به عبارتی این‌گونه نیست که چون قدرت خرید کاهش پیدا کرده است دولت با افزایش حقوق‌ها صرفا به افزایش قدرت خرید کارمندان خود کمک کند چرا که این اقدام تبعاتی به همراه دارد و یکی از آنها ایجاد تورم بیشتر در اقتصاد است.

تنها در دولت روحانی افزایش حقوق‌ها بیشتر از تورم بود

با این همه افزایش حقوق‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است. شرایط تورمی باعث کوچکتر شدن جیب حقوق‌بگیران شده است و دولت نیز طبق قوانین کار موظف است تا مطابق با این شرایط حقوق کارمندان را افزایش دهد. امری که یک اقتصاددان معتقد است تنها در دولت تدبیر و امید این مساله رعایت شده است.

لطفعلی بخشی – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی – با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده، اظهار کرد: برمبنای قوانین کار ما هرساله موظف هستیم میزان دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهیم. در بین دولت‌های گذشته تنها در دوران دولت روحانی است که حقوق‌ها بیشتر از میزان تورم افزایش پیدا می‌کند.

وی به افزایش فزاینده نرخ تورم هم اشاره کرد و با پیش بینی نرخ تورم ۳۰ درصدی در سال آینده اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت باید سعی کند تا علاوه بر افزایش حقوق‌ها، پرداخت‌های حمایتی را هم برای کارمندان خود هم در نظر بگیرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین بر ضرورت هدایت یارانه‌ها به سمت ایجاد فعالیت‌های مولد، اظهار کرد: به جای این‌که سعی کنیم یارانه‌ها را افزایش دهیم باید سعی کنیم تا آن یارانه‌ها را در جهت رفع رکود و ایجاد اشتغال بیشتر به کار بگیریم.

افزایش حقوق‌ها چندان باری بر دوش تولیدکنندگان نخواهد گذاشت

علاوه بر کارمندان دولت در ادارات بسیاری از حقوق‌بگیران در عرصه‌های تولیدی و خصوصی نیز از این تصمیم جدید قانون‌گذاران متاثر خواهند شد. بخش‌های خصوصی و مولد اقتصاد به دلیل سروکار داشتن با تهیه مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید بسیار بیشتر از بخش‌های دیگر تحت تاثیر شرایط تورمی قرار می‌گیرند. در این شرایط افزایش دستمزدها (به عنوان یک شر گریزناپذیر برای تولیدکنندگان) می‌تواند فشاری مضاعف را بر آنها وارد بیاورد؛ امری که البته یک اقتصاددان با بررسی‌هایی که کرده نشان می‌دهد که افزایش حقوق‌ها چندان بار مالی را هم بر دوش تولیدکنندگان نخواهد گذاشت.

قدرت‌الله امام‌وردی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز –  با اشاره به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده آن را امری بدیهی توصیف کرد و گفت: دستمزد به عنوان یکی از نهاده‌های تولید درصد زیادی از این هزینه‌ها را تشکیل نمی‌دهد که بخواهد باعث فشار زیادی بر کارفرما شود. همچنین افزایش قیمت محصولات تولیدی نیز بیشتر از نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.

این اقتصاددان سهم نیروی انسانی را از هزینه‌های تولید ۱۵ درصد ارزیابی کرد و گفت: همه تولیدات ارزبری ندارند که بخواهد متناسب با افزایش نرخ ارز هزینه‌ها هم بالا برود. از طرفی افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها هم با احتساب سهم ۱۵ درصدی نیروی انسانی از عوامل تولید حدود سه تا چهار درصد بر هزینه‌های تولیدکنندگان اضافه خواهد کرد.

پورمحمدی، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه، در نشست تخصصی بودجه به تشریح جزئیاتی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخت و به رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، استمرار اجرای طرح تحول سلامت با منابع ۳۵ هزار میلیارد تومانی و منابع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای یارانه نقدی به عنوان بخشی از برنامه‌های دولت در راستای حمایت از معیشت و سلامت مردم اشاره کرد.