رشد ۸ درصدی تأمین سوخت: واقعیت یا ادعا؟
به گزارش بورس‌نیوز، ارتباط مستقیم اقتصاد هر کشور با بخش تولید امری غیر قابل انکار است و بدون بهره‌وری مطلوب در این حوزه، رشد و توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. یکی از موانع اصلی که همواره بر سر راه تولید قرار داشته و مشکلات جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، بحران انرژی است. علی‌رغم برخورداری کشور ما از منابع فراوان انرژی، در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی در تأمین انرژی برای صنایع ایجاد شده است. از قطع برق‌های ناگهانی در فصول اوج مصرف تا کمبود گاز طبیعی برای صنایع بزرگی نظیر پتروشیمی، مشکلاتی هستند که همواره تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
تأثیر قطعی برق بر تولید
قطع برق‌های مکرر در تابستان و زمستان مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی به وجود می‌آورد. این قطع برق‌ها منجر به توقف تولید و کاهش بهره‌وری می‌شوند و هزینه‌های اضافی برای راه‌اندازی مجدد خطوط تولید و تعمیرات به همراه دارند. صنایع حساس مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان به شدت از این بحران آسیب می‌بینند. طبق گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، زیان روزانه ناشی از قطعی برق در بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳ میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۸ هزار میلیارد تومان برسد. خسارت بخش خدمات عمومی و خدمات شهری ۹۸۵.۹ میلیارد تومان، زیان بخش استخراج معدن ۴۱۶۹.۶ میلیارد تومان، خسارت به تولید و توزیع گاز ۱۶۱۰.۴ میلیارد تومان و ضرر بخش کشاورزی و صنایع وابسته ۲۵۷۶.۶ میلیارد تومان به ازای یک روز قطعی برق است.
برای حل این معضل، پیشنهاداتی وجود دارد که می‌توان به آنها توجه کرد. به عنوان نمونه، پیشنهاد می‌شود که صنایع در فصول تابستان و زمستان که با قطع برق مواجه هستند، تعطیلات خود را به‌طور سیستماتیک برنامه‌ریزی کنند. به‌عنوان مثال، می‌توانند ۲۰ روز از چهار ماه اوج مصرف را تعطیل کرده و در باقی ایام سال، برق بیشتری به واحدهای صنعتی تخصیص دهند. این روش نه‌تنها فشار بر شبکه برق را کاهش می‌دهد بلکه به جلوگیری از اتلاف انرژی نیز کمک می‌کند. در حال حاضر، قطع برق‌ها بدون زمان‌بندی مشخص اتفاق می‌افتند که علاوه بر آسیب به زیرساخت‌ها، به تدریج تجهیزات را نیز خراب می‌کند؛ بنابراین دولت باید از همین حالا برای تأمین برق تابستانی آینده برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد و از وعده‌های بی‌نتیجه خودداری کند.
افزایش تعرفه برق و چالش‌های آن
افزایش تعرفه برق در پایان سال تولیدی از دیگر مشکلاتی است که واحدهای تولیدکننده با آن مواجه هستند. بر اساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصرفی باید بر اساس شاخص‌هایی همچون سهم درآمد صادراتی و هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات تعیین شود. اما دستورالعمل جدید وزارت نیرو با ایرادات و مشکلات جدی مواجه بوده و افزایش تعرفه به‌صورت غیرمعقولی صورت گرفته است. علاوه بر این، یکی از مشکلات عدم رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که تصریح دارد هر گونه تغییر در سیاست‌ها یا مقررات باید قبل از اجرا به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسد. بخشنامه افزایش تعرفه برق که در اردیبهشت مصوب شده، در ماه‌های پایانی سال یعنی بهمن ۱۴۰۲ به واحدهای تولیدی ابلاغ شد. تغییرات قابل توجه قیمت‌ها، اطلاع‌رسانی دیرهنگام و عطف به ما سبق بودن آن برای واحدهای تولیدی آسیب‌زا بوده و فشار زیادی به صنایع کوچک و متوسط مانند ریخته‌گری‌ها وارد کرده است. البته دیوان عدالت اداری حکم توقف این مصوبه را صادر کرده و باید اجرای حکم متوقف شود.
کمبود گاز و اثرات آن بر صنعت پتروشیمی
کمبود گاز طبیعی برای صنایع پتروشیمی، به‌ویژه واحدهای مصرف‌کننده خوراک گاز، منجر به کاهش ظرفیت تولید شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، حدود یک پنجم ظرفیت پتروشیمی‌های کشور به دلیل کمبود گاز بلااستفاده مانده و ۶۲ درصد آن به دلیل کمبود خوراک گاز است. این کاهش ظرفیت منجر به عدم تولید سالانه ۱۵ میلیون تن محصول پتروشیمی می‌شود که به نوبه خود بر سود و صادرات این بخش تأثیر منفی می‌گذارد.
این کاهش تولید نه‌تنها سود پتروشیمی‌ها را کاهش داده بلکه صادرات این محصولات را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. در سال ۱۴۰۲ به دلیل قطعی گاز، تولید متانول سه میلیون تن کاهش یافته و تخمین زده می‌شود که اگر گاز به موقع تأمین می‌شد، تولید اوره و صادرات آن افزایش می‌یافت.
در همین راستا، مدیرعامل پتروشیمی پردیس در نشستی عنوان کرد: "در سال گذشته ما ۷۴ روز قطعی گاز داشتیم، اما با راهکارهایی که ارائه دادیم توانستیم حدود ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی شرکت یعنی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول اوره و آمونیاک تولید کنیم."
وی همچنین افزود: "متاسفانه امسال قطعی گاز به جای ۱۵ دی ماه از ۱۵ مهرماه آغاز شده و به ما اعلام کرده‌اند که تا ۱۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت، به این ترتیب ارزآورترین شرکت پتروشیمی کشور باید عملاً یکی از سه فاز تولیدی خود را از مدار خارج کند که عدم النفع ناشی از آن سالانه ۱۸۰ میلیون دلار خواهد بود."
پتروشیمی پردیس سالانه ۲.۱ میلیارد مترمکعب یعنی ۰.۹ درصد از کل گاز را در ازای ۱.۱ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور مصرف می‌کند، با این حال سیاست‌های دولت‌ها همواره بر این اساس بوده که برای جلوگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، گاز مصرفی صنایع را کاهش دهند. سالانه بین ۲۸۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب از گاز ما قطع می‌شود که بر ارزآوری ما تأثیر خواهد داشت و شرکت‌های پتروشیمی مانند پتروشیمی پردیس با مشکل قطعی گاز روبه‌رو هستند. مدیرعامل این شرکت از کاهش تولید به دلیل قطعی گاز سخن گفته و اعلام کرده است که در حال حاضر این مشکل به کاهش ۱۸۰ میلیون دلاری ارزآوری برای کشور منجر خواهد شد. این مشکلات در حالی است که پتروشیمی پردیس ۰.۹ درصد از گاز کشور را مصرف کرده و سهم زیادی در ارزآوری برای کشور دارد.
نیاز به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
برای مقابله با بحران انرژی، به‌ویژه در تأمین برق، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یک راه‌حل اساسی مطرح شده است. این نوع انرژی‌ها به دلیل مزایای هزینه پایین‌تر، بی‌نیازی به سوخت و کاهش آلایندگی، می‌توانند نقش مهمی در کاهش وابستگی به گاز ایفا کنند. اما در حال حاضر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق ایران کمتر از دو درصد است و باید برای توسعه آنها تلاش بیشتری انجام شود.
از طرفی، بخش خصوصی در ایران برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با مشکلات زیادی مواجه است. از جمله این مشکلات می‌توان به محدودیت در تأمین زمین، محدودیت‌های واردات تجهیزات، کمبود منابع مالی و مشکلات تسویه‌حساب با دولت اشاره کرد. این موانع باعث شده تا بسیاری از صنایع تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته باشند. کارشناسان بر این باورند که دولت باید تسهیلات بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم کند تا روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعت بیشتری انجام شود.
انتهای پیام/
