مسکنی موقت برای بازار مسکن / گامهای «ثشرق» در مسیر سبز استوار میماند؟!
بر اساس بررسی واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز بر روی ساختار فروش شرکت «سرمايهگذاري مسکن شمال شرق» مشخص شد که حاشیه سود ناخالص در سال مالی منتهی به شهریور 97 بسیار نزدیک به میانگین 7 شرکت همگروه دیگر است. اما در گروه به موجب تحمل هزینه مالی سنگین، در حاشیه زیان خالص قرار گرفته اند؛ در صورتی که «ثشرق» با حاشیه سود 8 درصدی به کار خود در سال مالی 97 پایان داد.
البته این شرکت در سال 96 برخلاف سال های قبل به سبب رشد فزاینده هزینهها، متحمل زیان شد.
حاشیه سود ناخالص و خالص «ثشرق» طی سالهای 93 تا 95 در یک سطح مشخص قرار داشت اما در سال 96 به یکباره واحد ناحیه زیان از نوع سنگین شد. اما در سال 97 با افزایش قیمت مسکن در کنار کنترل برخی هزینه ها، توانست سطح حاشیه سود خود را بالا بکشد.
«ثشرق» پیش بینی کرده تا پایان سال مالی منتهی به شهریور 98 حدود 714 میلیارد ريال درآمد از فروش پروژه های خود کسب کند که در 2 ماهه نخست سال مالی 60 میلیارد ريال آن محقق شده است.
در خرداد ماه سال 96 آیین نامه ای ابلاغ شد که شرکت های ساختمانی را با چالش جدید روبرو کرد. بر اساس این آیین نامه، 25 درصد سود ساخت و ساز باید به عنوان مالیات پرداخت گردد. اخذ این میزان مالیات علاوه بر فرار سرمایه ها از این بازار، موجب افزایش هزینه های انبوه سازان گردید و به طور متوسط 3 تا 5 درصد بر بهای تمام شده ساختمانهای احداثی میافزاید.
در کنار این عامل، افزایش نرخ ارز و سرایت تورم ناشی از آن به بهای برخی از نهاده های اصلی ساختمان نظیر آهن آلات و مصالح، بر شدت افزایش هزینه ها افزود. البته از این نکته نیز نباید گذشت که تورم ناشی از رشد نرخ ارز یکی از دلایل اصلی تحرک بازار مسکن در چند ماه اخیر محسوب می شود.
همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در دوره رکود، نرخ تورم نهادههای ساختمان به دلیل تقاضای پایین، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده و همراه با بازگشت رونق نسبی، این نرخ از نرخ تورم عمومی فراتر رفته است. نکته دیگر این که در زمان افزایش نرخ ارز در سال 91، نرخ تورم نهادههای ساختمان، نزدیک به نرخ تورم عمومی بوده است. بر همین اساس، با افزایش نرخ ارز در انتهای سال 96 و ابتدای سال 97 برخی از نهادههای ساختمانی افزایش قابل توجهی داشتند.
به این ترتیب، به نظر می رود با افزایش بهای تمام شده شاهد رشد بیشتر قیمت مسکن باشیم و عملا بازار در مسیر رکود تورمی گام برمیدارد. با این اوصاف، تنها عاملی که می تواند این مسیر را تغییر دهد، افزایش مجدد نرخ ارز و تورم ناشی از آن است که می تواند بازارهای سرمایهای را فعال سازد و منجر به سفتهبازی در بازار مسکن شود. البته این روند با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، ادامهدار نخواهد بود و تنها یک مسکن موقت و کوتاهمدت است.
«ثشرق» نیز باید از شرایط تورمی موجود نهایت استفاده را ببرد و با فروش پروژه های خود، درآمد خود را تضمین کند. البته باید گوشه چشمی به هزینه های تولید و مالی خود نیز داشته باشد تا بتواند مجددا به سطوح درآمدی سال های قبل بازگردد.
