رعایت حقوق فروشنده و خریدار خودرو در تنظیم قراردادها

به گزارش بورس نیوز، بهرام پارسایی با انتقاد از آغاز مجدد پیش‌فروش‌های شرکت‌های خودروسازی، گفت: از آنجایی که شرکت‌های خودروسازی به نهاد یا فردی پاسخگو نیستند و الزامی به عمل به تعهدات ندارند علیرغم بدعهدی در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده مجددا اقدام به پیش‌فروش کردند.

نماینده مردم شیراز در خانه ملت با اشاره به جلسه کارگروه متشکل از نمایندگان مردم، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها، افزود: در این جلسه مقرر شد قراردادها در پیش‌فروش خودرو به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق مصرف کننده و خریدار به درستی رعایت شود همچنین تمامی موارد از جمله قیمت خودرو، زمان تحویل و.... شفاف و مشخص شود.

وی با انتقاد از فضای انحصاری که در اختیار خودروسازان قرار دارد، اظهار کرد: صنعت خودروسازی به واسطه سوءمدیریت و بی‌مسئولیت نه تنها طی چند سال گذشته پیشرفتی نداشته بلکه از رقبای خارجی خود نیز از نظر کیفیت فاصله بسیاری پیدا کرده و عقب افتاده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوء مدیریت در صنعت خودروسازی باعث شد که خودروسازان چاره‌ای جز پیش‌فروش نداشته باشند، ادامه داد: هدف از پیش‌فروش خودرو تامین بخشی از منافع مالی، مخارج و هزینه‌های اداره خودروسازی ناشی از سوءمدیریت است. در حال حاضر پیش‌فروش مجدد خودرو موضوع نگران‌کننده‌ای است و بایستی نهادهای نظارتی پیش از اینکه بحران خودروسازی نیز مانند مشکل موسسات اقتصادی گریبان کشور را بگیرد به موضوع ورود کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند 30 شرکت خودروساز در کشور مشغول هستند، خاطرنشان کرد: تنها 2 خودروساز بزرگ در ایران فعالیت می‌کنند این دو شرکت در سال جاری 300 هزار خودرو پیش‌فروش کردند این در حالی است که از موعد تحویل این خودروها گذشته و هیچ دعوتنامه ای برای خریداران صادر نشده است؛ عمل به تعهدات خودروسازان در زمان نزدیک بعید به نظر می‌رسد.

وی تاکید کرد: دفاع از حقوق مردم وظیفه کمیسیون اصل 90 است و در حال حاضر نیز خودرو و پیش‌فروش هایی که شرکت‌های خودروسازی انجام دادند یکی از موقعیت‌هایی است که در حق مردم اجحاف شده است و نیاز است به آن رسیدگی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید تدبیری برای مسئله پیش‌فروش خودروها که دغدغه‌ای اجتماعی است اندیشیده شود درغیر این صورت به بحران تبدیل خواهد شود. بدهکاری گسترده خودروسازان با وجود پیش‌فروش‌ها بر نگرانی‌ها می‌افزاید دولت بدون در نظر گرفتن حجم وسیع بدهی‌های این شرکت‌ها در لایحه بودجه سال 98 چند هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آنها در نظر گرفته است این درحالی است که هیچ ضمانتی برای بازپرداخت وجود ندارد. پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروسازی دور ریختن سرمایه‌های ملی است چراکه مشکوک‌الوصول خواهند بود و برگشت تسهیلات با مدیریت حاضر غیرممکن خواهد بود.