طبلی به آوازه افزایش نرخ ارز و رشد مواداولیه/ فنر تورم از سرعت خودروسازان جلوتر رفت/ مقصر دامن‌‌زدن به گرانی‌ها «تولیدکنندگان سودجو یا مصرف‌کنندگان حریص»

به گزارش بورس‌نیوز با آغاز نوسانات ارزی در ابتدای سال جاری، قیمت کالاها هم روند صعودی به خود گرفت. 

محدودیت‌های واردات هم به تشدید افزایش قیمت ها کمک کرد و شاهد موجی از تورم در بازارهای مختلف مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی محصولات غذایی همچون گوشت و لبنیات بودیم و افزایش قیمت‌ها را به افزایش نرخ ارز ارتباط می‌دادند. 

نرخ ارز در بازار آزاد پس از یک جهش چند صد درصدی، روند نزولی به خود گرفت؛ اما نه تنها قیمت ها کاهش نداشت، بلکه شیب صعودی قیمت ها در بازارهای مختلف ادامه یافت. کار به جایی رسیده که به نظر می رسد خرید ارزان قیمت ترین خودروی بازار (پراید) برای برخی اقشار جامعه به سراب تبدیل شده است.

تولیدکنندگانی که به بهانه افزایش نرخ ارز و مواد اولیه وارداتی و... بر طبل افزایش قیمت کوبیدند و هر روز، به نرخ محصولات خود افزودند؟

یا مصرف کنندگانی که با هجوم برای خرید هر آنچه در توان داشتند، به التهاب بازارها دامن زدند و فرصتی برای جولان بیشتر دلالان و سوداگران فراهم کردند یا سیستم مدیریتی و اجرایی (دولت و دستگاه های نظارتی) که علاوه بر اینکه افسار این بازار را رها کردند، با اعمال بعضی سیاست های نسنجیده مجال رانت و سودجویی هم به فرصت طلبان دادند.

باید تقصیر را به گردن گرفت یا این بار هم همچون گذشته، فرافکنی کرده و همه مشکلات و کاستی ها را به گردن دشمنان انداخت و به جای یافتن نقاط ضعف و ارائه راهکار مناسب، شعارهای توخالی سر داد؟

خبرنگار بورس‌نیوز جهت بررسی این موضوع این بار در میزگردی میزبان آلبرت بغزیان اقتصاددان، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو و علیرضا شریفی یزدی روانشناس اجتماعی بوده و افزایش قیمت ها را زیر ذره بین گذاشته است.

شریفی یزدی: افزایش تقاضای کالاها هم بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی دارد؛ به لحاظ روانشناسی اجتماعی، کمیاب شدن هر کالایی، اضطراب ایجاد کرده و عطش عمومی برای دستیابی به آن کالا را افزایش می دهد و افراد جامعه به منظور کاهش اضطراب ناشی از کمبود کالا، سعی می کنند با هر شرایطی و در حد توان آن کالا را ذخیره کنند. 

از بعد اقتصادی هم باید گفت تجربه ۴ دهه اخیر نشان می دهد نگهداری پول (ریال) صحیح نبوده و افراد جامعه تلاش می کنند پول را به شکلی از دارایی تبدیل کنند تا ارزش پول سرمایه شان حفظ شود.

از سوی دیگر، اعتماد مردم به دولت که مهمترین سرمایه اجتماعی است، خدشه دار شده و این ذهنیت ایجاد شده که دولتمردان و سیاست گذاران به فکر مردم نیستند و هر کس باید به دنبال منافع خود باشد. همچنین مشکلات اقتصادی، از دست دادن شغل برخی افراد و افت ارزش درآمد و دارایی مردم، فعالیت های دلالی را افزایش داده است. تمامی این رفتارها به فشار تقاضا دامن می زند.

زاوه: افزایش قیمت محصولاتی همچون خودرو، معلول شرایط اقتصادی کشور است. بدیهی است که افزایش تورم به همه کالاها و خدمات سرایت می کند و در تورم های شدید نمی توان انتظار کنترل قیمت کالاها را داشت.

ریشه اصلی تورم در کشور، سیاست های پولی و بانکی و عدم انضباط مالی دولت بوده است. در شرایط تورمی، تحریم ها و انتظار کاهش درآمدهای دولت و کاهش عرضه کالاها، به تشدید تورم دامن زد.

اگر چه عرضه بعضی کالاهای تولید داخل مانند خودرو در بازار کاهش داشته؛ اما کاهش عرضه به سبب دستکاری توسط تولیدکنندگان نبوده است. تولید با حجم کمتر از ظرفیت شرکت ها، بهای تمام شده را افزایش خواهد داد و منفعتی برای خودروساز نخواهد داشت. 

کاهش عرضه ها به دلیل اختلالی است که در روند تولید خودروسازان و بسیاری دیگر از صنایع وابسته به واردات رخ داده است. 

مشکل اینجا است که در اکثر دولت ها برای کنترل تورم از سیاست سرکوب قیمت استفاده شده و سرکوب قیمت خود مسبب تشدید تقاضا و افزایش تورم بخشی محصولات می شود. پس از نوسانات ارزی در ابتدای امسال، واردات بسیار محدود شد و محدودیت های واردات مواد اولیه مستند به پروانه های تولیدی بدون توجه به تامین متوازن کالا نهایتا چرخه تولید خودرو را مختل کرد و عرضه خودرو توسط خودروسازان کاهش یافت؛ بنابراین فرضیه کاهش تعمدی عرضه توسط خودروسازان مردود بوده و کاهش تولید خودرو به دلیل شرایط تولید اتفاق افتاده است.

بغزیان: شکی نیست که افزایش هزینه های تولید، بهای تمام شده تولیدات داخلی را بالا برده و افزایش قیمت کالاها اجتناب ناپذیر است؛ ولی این تمام ماجرا نیست و افزایش قیمت بسیاری از کالاهای تولید داخل همچون خودرو و ساختمان و... تناسبی با افزایش بهای تمام شده ندارد و به نظر می رسد تولیدکنندگان با سواستفاده از وضعیت موجود، به افزایش قیمت ها دامن زده اند.

شاید افزایش نرخ ارز، توجیه افزایش قیمت پراید و لمس نرخ ۴۰ میلیونی باشد؛ ولی تداوم روند صعودی منطقی نیست. بازار مسکن هم شرایط مشابهی دارد و به هیچ وجه نمی توان جهش قیمت املاک مسکونی را ناشی از افزایش هزینه ساخت دانست؛ ضمن اینکه در این مدت مشخص شد توانایی در تولید بسیاری از کالاها مانند خودرو، شعاری بیش نبوده و محدودیت واردات قطعات، روند تولید خودروسازان را مختل خواهد کرد.

بغزیان: رفتار مصرف کنندگان فقط بهانه ای برای افزایش قیمت ها است و نمی توان فشار تقاضا را عامل افزایش قیمت دانست.

زاوه: اینکه فشار تقاضا و هجوم برای خرید، بعضی بازارها را دچار تلاطم کرده و افزایش قیمت ها را تشدید کرده است، واقعیت دارد. اما هر فردی ذاتا به دنبال منافع خود بوده و وقتی تورم شیب صعودی دارد، بسیاری از مردم به دنبال تبدیل سرمایه خود به دارایی هایی هستند که اثر تورم موجب افت ارزش سرمایه شان نشود. نمی توان اقتصاد را به اخلاق گره زد و انتظار داشت مردم خرید نکنند.

بغزیان: در همه جای دنیا هم با وجود اقتصاد رقابتی، دولت ها بر روند عملکرد تولیدکنندگان نظارت و کنترل نامحسوس دارند و اینطور نیست که تولیدکننده به حال خود رها شود. 

در کشور ما گاه تولیدکنندگان با رقبای خود تبانی کرده و با دستکاری عرضه، قیمت ها را افزایش می دهند. این انتقادات فقط شامل صنعت خودروسازی نیست و اکثر صنایع تولیدی از لبنی گرفته تا لوازم خانگی و خودروسازی و... در چند ماه اخیر اقدام به افزایش حداکثری قیمت محصولات خود کرده اند.

زاوه: مادامی که شرایط تورمی است و چشم انداز روشنی از آینده اقتصادی کشور وجود ندارد، هجوم خریداران هم ادامه خواهد داشت.

متاسفانه در این مدت دولت و بانک مرکزی هم به بی اعتمادی مردم دامن زده اند. صدور بخشنامه های متعدد و مداوم، خبرهای پی در پی در مورد مفاسد اقتصادی و متهم کردن صادرکنندگان و واردکنندگان به تخلف و فساد، اعتماد مردم به شرایط اقتصادی کشور را کمرنگ تر کرده و تا زمانی که این بی اعتمادی، بازسازی نشود نمی توان به آرامش بازارها، امید داشت. 

رفتارها و سیاست های دولت اثر به سزایی در این وضعیت خواهد داشت. فراموش نکنید که دولت یازدهم با تورم شدید نزدیک به ۵۰ درصدی روی کار آمد؛ ولی توانست با در پیش گرفتن سیاست مناسب و تزریق امید، تورم و تقاضای کاذب بازارهای مختلف را کاهش دهد. منکر تبعات تحریم ها بر اقتصاد کشور نیستیم؛ اما با مدیریت صحیح در این شرایط می توان از بحران گذر کرد.

بغزیان: هر چند رعایت عدالت و انصاف، از بار مشکلات خواهد کاست؛ اما در شرایطی که تولیدکنندگان پایبندی چندانی به انصاف ندارند، باید دولت وارد عمل شود. مهمترین اقدام در کوتاه مدت، نظارت بر موجودی انبارهای تولیدکنندگان و روند عرضه و قیمت گذاری محصولات است. همچنین باید توزیع کالاهای اساسی با دقت بیشتری صورت گیرد. 

در دوران جنگ هم کالاهای اساسی بت ارز ارزان قیمت تر تامین می شد و نمی توان نابسامانی ها را ناشی از تخصیص ارز دولتی به بعضی کالاها دانست. اما در آن دوران هم ارزش های اجتماعی و هم رفتار مسوولان اجرایی به گونه ای بود که سواستفاده کمتری شاهد بودیم ولی برای کاهش مشکلات باید برای مدیریت مناسب تر توزیع کالاهای که با ارز دولتی تامین شده، تدابیری اندیشید تا توزیع عادلانه صورت گیرد.

زاوه: اولین اقدامی که در کوتاه مدت می توان انجام داد، اصلاح فرآیند تجارت خارجی است. ممنوعیت واردات بر اساس ردیف های کالایی، راه حل مناسبی نیست و بهتر است متناسب با منابع ارزی، تامین متوازن خارجی انجام شود تا تولید دچار اختلال نشود ضمن اینکه معتقدم چند نرخی بودن ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی اقلام، ریشه اصلی تمام مشکلات و نابسامانی های اقتصادی است. 

همان طور که شاهد بودیم در چند ماه گذشته، تخصیص ارز دولتی به واردات بعضی کالاها از جمله مواد غذایی، نه تنها مانع از افزایش قیمت ها نشد، بلکه حتی مشکلات را بیشتر هم کرد و عملا کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدند با قیمت ارزان به دست مردم نرسید. مهمترین و ضروری ترین راه کاهش مشکلات و ایجاد ثبات در بازارها، یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز است.

همچنین برخی سیاست های غلط می بایست اصلاح شود. از جمله سیاست های نادرست در اقتصاد ما، پرداخت انواع یارانه است. اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد حذف یارانه ها، مشکل ساز خواهد بود؛ اما باید به چند نکته توجه داشت.

بغزیان: با وضعیت موجود، حرکت رو به بهبودی مشاهده نمی شود و به آینده چندان خوشبین نیستم. کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز می تواند به التهاب اقتصاد دامن بزند. امیدواریم اگر دولت منابع کافی در اختیار دارد، جلوی شیب صعودی تورم را بگیرد.

شریفی یزدی: در دوران جنگ با وجود تمام کاستی ها و مشکلات، کمبود کالا به اندازه امروز نگران کننده نبود و علت آن، جو روانی جامعه و روحیه ایثارگری و پایبندی به ارزش های فرهنگی و نیز عملکرد شفاف تر و صادقانه تر مدیران بود.

باید پذیرفت که مردم از وضعیت موجود راضی نیستند و اخبار مکرر از مفاسد اقتصادی و سواستفاده ها و اختلاس ها و... اعتماد مردم به مسوولان را سلب کرده است. جلب اعتماد عمومی و فرهنگ سازی در چنین شرایطی، امکانپذیر نیست. 

اولین اقدام جهت کنترل اوضاع، ایجاد ثبات اقتصادی است. پس از ایجاد ثبات اقتصادی، میتوان اقدامات فرهنگی را در راستای جلب اعتماد عمومی و فرهنگ سازی انجام داد.

استفاده از جبر و اقدامات تنبیهی همچون اعدام اخلالگران، فقط در حکم مسکن کوتاه مدت برای اقناع اذهان عمومی است و نتیجه دیگری ندارد. البته در کوتاه مدت، اعمال تغییرات مدیریتی در دستگاه های اجرای و انتصاب مدیران جوان تر و پویا تر به جای مدیران منفعل می تواند آثار مثبتی در پی داشته باشد. 

اما مهمترین لازمه یک اقتصاد پویا، تعامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی با دنیا است. در وضعیتی که به سبب تحریم ها، تحت فشار هستیم و درآمد دولت کاهش داشته، طبیعی است که عدم تعادل دخل و خرج، تلاطم ایجاد کند. مادامی که ارتباط کشور با دنیا محدود شده، بسیاری از مشکلات برطرف نخواهد شد.