بنگاهداری بانک‌ها همچون زخمی کهنه بر چهره نظام بانکی کشور
به گزارش بورس نیوز به نقل از فابانیوز، بنگاهداری بانک‌ها و پیامدهای منفی آن را می‌توان جذام نظام بانکی کشور دانست. برای اینکه بدانید چرا نویسنده، بنگاهداری بانک‌ها را جذام نظام بانکی معرفی کرده، در ابتدا، نگاهی خلاصه به این بیماری داشته باشیم. جذام یا خوره که توسط باکتری‌های مختلف ایجاد می‌شود و در علوم پزشکی و درمانی با عنوان بیماری هانسن شناخته می‌شود، بیماری مزمنی است که در ابتدا عفونت‌های ناشی از آن علائمی ندارند و حتی برخی مواقع ۵ الی ۲۰سال به این صورت باقی می‌ماند.
علائم این بیماری در دستگاه تنفسی، عصبی، پوست و چشم‌ها خود را نشان می‌دهد که ممکن است باعث ناتوانی در حس درد و در نتیجه، از دست دادن بخش‌هایی از دست‌وپا در نتیجه آسیب‌های مکرر شود. در حال حاضر و به لطف رشد علوم پزشکی، درصورتی‌که این بیماری به‌موقع تشخیص داده شود، به‌سادگی و توسط چند قلم آنتی‌بیوتیک، قابل‌درمان است. اهل فن با خواندن همین چند خط متوجه می‌شوند که چرا نویسنده، بنگاهداری بانک‌ها را جذام نظام بانکی کشور معرفی کرده است.
جذام نظام بانکی کشور
بنگاهداری بانک‌ها با تصمیمات و مصوبات نادرست که همان باکتری‌ها محسوب می‌شوند، در نظام بانکی کشور ایجادشده و همچون جذام تا چند سال، علائم و تأثیرات منفی خود را نشان نداده و حالا بعد از سال‌ها، با تضعیف کسب‌وکارها و تولید کشور به‌مثابه دستگاه تنفسی اقتصاد کشور، نفس آنها را به شماره انداخته است. بنگاهداری بانک‌ها همچون جذام که باعث ناتوانی در حس درد و در نتیجه از دست دادن بخش‌هایی از دست‌وپا در نتیجه آسیب‌های مکرر می‌شود، حس و درک مشکلات و تضعیف بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها را از سیستم اقتصادی سلب کرد تا روزی که این واحدها و کسب‌وکارها با خروج از چرخه تولید و بالابردن تابلوی تعطیلی و ورشکستگی، دقیقاً نقش همان دست و پای قطع‌شده از بدن به‌عنوان پیکره اقتصاد کشور، بعد از آسیب‌های مکرر را بازی کردند.
همان‌طور که جذام اگر به‌موقع تشخیص داده شود، به‌سادگی قابل‌رفع و درمان است، اگر مسئولان ما نیز آسیب‌های بنگاهداری بانک‌ها را به‌موقع درک کرده بودند، می‌توانستند با یک نسخه ساده و چند مصوبه بایسته و هدایت سرمایه از بنگاهداری به کسب‌وکارها و فعالیت‌های مولد، از بروز چنین شرایطی جلوگیری کنند.
اما حالا و بعد از سال‌ها که بنگاهداری بانک‌ها همچون زخمی کهنه بر چهره نظام بانکی کشور نشسته و از طرفی تصویری نازیبا و نامطمئن برای این سیستم ایجاد کرده و از طرف دیگر، نفس کسب‌وکارهای باقی‌مانده را به دلیل نرسیدن اکسیژن سرمایه، به شماره انداخته است، تقریباً همه عالمان اقتصادی، کارشناسان کسب‌وکار و حتی مدیران نظام بانکی را نیز به این نتیجه رسانده است که دیگر ادامه این مسیر امکان‌پذیر نیست و باید هرچه سریع‌تر با انقلابی در نظام بانکی کشور و بسترسازی و ریل‌گذاری جدید، بانک‌ها را به جایگاه واقعی و نقشی که از ابتدا برای آنها تعریف‌شده بود، بازگرداند.
اما برای بسترسازی و ریل‌گذاری جدید در نظام بانکی کشور، باید به چند سؤال مهم، پاسخ داد. در ابتدا برای درک بهتر و اهمیت این موضوع، باید بدانیم، بنگاهداری بانک‌های ایرانی چه تأثیرات منفی بر اقتصاد و کسب‌وکارها، از ابعاد مختلف به‌ویژه در حوزه تأمین سرمایه دارد و چرا بانک‌های ایرانی در حال حاضر باید از بنگاهداری به سمت بنگاه سازی بروند، آیا از لحاظ نظری و تئوری، مبانی نظری حوزه اقتصاد، ضرورت رفتن بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی و تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را تائید و اثبات می‌کند، برای این تغییر ریل و رفتن بانک‌ها به سمت بنگاه سازی و تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، چه اقداماتی باید انجام شود، در این مسیر، چه موانع و چالش‌هایی پیش روی بانک‌ها قرار دارد و راهکارهای رفع این چالش‌ها چیست، تجربه کشورهایی که موفق شدند از بنگاهداری به بنگاه سازی برسند، چه درس‌آموخته‌هایی برای ما دارد و کدام‌یک از این کشورها می‌تواند الگوی مناسبی برای کشور ما باشد، رفتن بانک‌های ایرانی از بنگاهداری به بنگاه سازی چه پیامدها و دستاوردهای مثبتی برای رشد اقتصادی و تقویت و توسعه کسب‌وکارهای ایرانی به همراه خواهد داشت و درنهایت برای اینکه این بسترسازی و ریل‌گذاری تسریع پیدا کند، مسئولان اقتصادی و مدیران نظام بانکی ما، چه اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهند.
نویسنده در ادامه این یادداشت تلاش دارد، سؤالات فوق را به‌صورت مشروح و در بخش‌های مجزا، پاسخ دهد تا ضمن بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی، به مسئولان کشور در بسترسازی مناسب و ریل‌گذاری جدید در این مسیر مهم، کمک کند.
بنگاهداری بانک‌ها؛ یک ویروس و هزار بیماری
در سال‌های اخیر، بنگاهداری بانک‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری مستقیم آنها در پروژه‌های مختلف به‌جای تأمین مالی غیرمستقیم و تسهیل‌کننده نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)، به‌عنوان یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد کشور شناسایی‌شده است. دریافت سهام بنگاه‌ها در مقابل مطالبات ازیک‌طرف و توفیق اجباری در تملک بنگاه‌ها با رأی محاکم قضایی از طرف دیگر را می‌توان دو دلیل اصلی و مبنایی در خلق این پدیده شوم در نظام بانکی کشور معرفی کرد، پدیده‌ای که در ادامه، با دلایلی همچون کنترل بیشتر و بهینه بانک‌ها بر تسهیلات اعطایی و حذف یا کاهش هزینه‌های نظارت و مواردی ازاین‌دست، بستر برای تقویت و تبدیل آن به یک چالش در نظام بانکی کشور فراهم شد، در حدی که بسیاری از بانک‌ها، حتی ماهیت و اصول ذاتی خود را فراموش کردند.
البته این دلایل، تنها دلایلی نیست که باعث بنگاه‌دار شدن بانک‌ها و هدایت سرمایه‌ها به بنگاه‌های وابسته آنها شد، بلکه برخی تصمیم‌ها و مصوبات نادرست همچون تعیین نرخ بهره به روش دستوری نیز باعث کاهش هرچه بیشتر انگیزه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به کسب‌وکارها و بنگاه‌های بخش خصوصی شد. البته این شرایط در ادامه، برای بانک‌ها نیز چندان خوشایند و مثبت نبود و حکایتشان شد حکایت ضرب‌المثل معروف «آواز دهل از دور خوش است». ایجاد بنگاه‌های وابسته توسط بانک‌ها با دلایل مذکور، در نهایت، تعارض منافعی را برایشان به همراه آورده که از ترس ورشکستگی این بنگاه‌ها حتی جرات وصول مطالباتشان از آنها را ندارند و این یعنی انحراف در وصول مطالبات، انجماد دارایی‌ها، ناتوانی در عمل به تعهدات، افزایش ریسک اعتباری و بی‌اعتمادی مشتریان از یک‌سو و مختل شدن فرآیند تأمین مالی اقتصاد و آسیب دیدن بیش‌ازپیش بخش خصوصی کشور از سوی دیگر.
تأثیرات منفی بنگاهداری بانک‌ها بر خودشان، اقتصاد کشور و کسب‌وکارها، در حدی است که این روزها، حتی مسئولان و مدیران بانکی کشور نیز برمقابله با آن تأکید دارند و تلاش می‌کنند با برگزاری همایش‌هایی نظیر «تأمین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاه سازی» و تبیین سیاست‌ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی، بانک‌ها را از مسیر بنگاهداری به سوی حمایت از بنگاه سازی، هدایت کنند. در کل می‌توان گفت، بنگاهداری بانک‌ها، ۳پیامد منفی اصلی به همراه دارد.
۱- کاهش و محدودیت منابع برای کسب‌وکارها: طبق آمار بانک مرکزی ایران، بیش از ۳۰درصد از منابع بانکی به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در پروژه‌های مختلف اقتصادی اختصاص دارد. این تمرکز منابع، از طرفی باعث کاهش دسترسی کسب‌وکارهای کوچک به منابع مالی و از طرف دیگر، کاهش توان رقابت آنها در بازار را به همراه دارد. واقعیت این است که بسیاری از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات و سرمایه لازم، نمی‌توانند گسترش فعالیت‌های خود، افزایش اشتغال و نوآوری را دنبال کنند.
۲- کاهش نرخ رشد اقتصادی : ر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای دارای سیستم بانکی تمرکزیافته در بنگاهداری، با رشد اقتصادی پایین‌تری روبه‌رو هستند. در ایران نیز، تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که بنگاهداری بانک‌ها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد و در نهایت، کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است.
۳- افزایش ریسک‌های سیستمی و نوسانات مالی: سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی، آنها را در معرض ریسک‌های متعدد اقتصادی و مالی که به آنها اشاره شد، قرار داده است. بر اساس گزارش موسسه پژوهش‌های اقتصادی ایران، تمرکز بانک‌ها بر بنگاهداری باعث افزایش ریسک‌های سیستمی و نوسانات مالی شده است. این ریسک‌ها از طرفی تأثیرات منفی بر پایداری و ثبات اقتصادی دارد و از طرف دیگر، کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی کشور را به همراه دارد.
نگاه مبانی نظری اقتصادی به بنگاه سازی بانک‌ها
بر اساس مبانی نظری اقتصادی مختلف، تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی، علاوه بر تسهیل تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارهای کوچک، به توسعه پایدار، کاهش ریسک‌ها و رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد. نویسنده در ادامه قصد دارد، با نگاهی خلاصه به برخی از مبانی نظری حوزه اقتصاد، اثبات کند که حرکت بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور دارد.
۱- نظریه بانکداری توسعه‌ای : نظریه بانکداری توسعه‌ای (Development Banking Theory) که به‌صورت عمده توسط اقتصاددانانی مانند ریچارد شلبی مک‌کین (Richard Shelby McKin) و کریستوفر نلسون (Christopher Nelson) در دهه۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ موردتوجه قرار گرفت یکی از مفاهیم کلیدی در عرصه بانکداری است که در کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور اهمیت زیادی دارد.
بر اساس این نظریه، بانک‌ها باید به جای مالکیت و مدیریت مستقیم دارایی‌ها، به ارائه خدمات مالی و تأمین نقدینگی برای کسب‌وکارها بپردازند. این نظریه تأکید دارد که بانک‌ها باید نقش تسهیل‌کننده در توسعه اقتصادی را بازی کنند و فقط به‌عنوان واسطه‌های مالی عمل نکنند. بر اساس این نظریه، بانک‌ها باید به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، کسب‌وکارهای نوپا، صنایع کلیدی و در نهایت رشد پایدار اقتصادی کمک کنند. این نظریه می‌تواند به وضوح حرکت بانک‌های ایرانی از بنگاهداری به بنگاه سازی و تمرکز بر تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) را توجیه کند.
پشتیبانی از توسعه اقتصادی در سطح خرد و کلان، کاهش وابستگی به بنگاه‌های بزرگ و ریسک‌های سیستماتیک و ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود بهره‌وری منابع و ارتقای توسعه زیرساخت‌ها را می‌توان سه پیامد مثبت حمایت بانک‌ها از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر اساس نظریه بانکداری توسعه‌ای، مدنظر قرار داد.
۲- نظریه توسعه اقتصادی شومپیتر (Schumpeter&#۳۹;s Theory of Economic Development) : این نظریه توسط جوزف شومپیتر در سال۱۹۱۱ ارائه شد و بر اهمیت نوآوری و کارآفرینی در توسعه اقتصادی تأکید داشت. شومپیتر معتقد بود که کارآفرینان نقش اساسی در ایجاد سازوکارهای خلاقانه دارند و همین نوآوری‌ها منجر به رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. بر اساس نظریه توسعه اقتصادی شومپیتر، حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه سازی و تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به‌ویژه کسب‌وکارهای نوآور می‌تواند موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی باشد. SMEها به دلیل ظرفیت بالا در نوآوری و انعطاف‌پذیری در تغییرات بازار، به ایجاد سازوکارهای خلاقانه کمک می‌کنند و باعث ایجاد تحولاتی در ساختارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری می‌شوند. بنابراین، تأمین مالی SMEها توسط بانک‌ها مطابق با نظریه شومپیتر، یک استراتژی صحیح برای تحریک رشد اقتصادی است. بانک‌ها با حمایت از کسب‌وکارها و SMEها به‌ویژه از نوع نوآور و خلاق می‌توانند نقش مؤثری در تحول بازارها ایفا کنند و به افزایش کارآفرینی در کشور کمک کنند. در همین راستا، نظریه رشد درون‌زا که توسط اقتصاددانانی نظیر پاول رومر (Paul Romer) مطرح‌شده نیز تأکید دارد که نوآوری و دانش از منابع اصلی رشد اقتصادی است. بنابراین بانک‌ها با حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و کوچک می‌توانند به ایجاد رشد درون‌زا در کشور کمک کنند.
۳- نظریه نهادگرایی (Institutional Theory) : نظریه نهادگرایی با توجه به آثار دوگلاس نورث در سال۱۹۹۰ شناخته شد که بر اهمیت نهادها و تأثیر آنها بر توسعه اقتصادی تأکید داشت. نورث بر این باور بود که ساختارهای نهادی و سیاست‌های حمایتی مناسب می‌توانند توسعه اقتصادی را تسریع کنند و نهادها به‌عنوان عاملان اصلی تنظیم‌کننده اقتصاد عمل کنند.
با توجه به این نظریه، تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی نیازمند حمایت نهادی و اصلاح سیاست‌های حاکمیتی است. برای مثال، دولت می‌تواند با تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی از بانک‌ها برای تمرکز بر SMEها، ساختار اقتصادی را تقویت کند. این نهادهای حمایتی شامل قوانین تسهیل‌کننده، چارچوب‌های نظارتی شفاف و سیاست‌های مالیاتی خاص برای بانک‌هایی است که در تأمین مالی SMEها نقش دارند. بر اساس این نظریه، بانک‌ها در این شرایط، نه‌تنها کسب‌وکارها را تأمین مالی می‌کنند، بلکه به‌عنوان نهادهای اصلی تنظیم‌کننده، بستر مناسبی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کنند.با نگاهی به مبانی نظری اقتصادی، می‌توان نتیجه گرفت که حرکت بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی، نقش و تأثیر قابل‌توجهی در تحول کسب‌وکارها، بازارها، افزایش کارآفرینی و اشتغال و درنهایت، رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق، حمایت نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه نیز، می‌تواند به نقش‌آفرینی هرچه بیشتر بانک‌ها و افزایش بهره‌وری در اقتصاد منجر شود.
بنگاه سازی به‌جای بنگاهداری؛ بایدها و نبایدها
به‌رغم تأثیرها و پیامدهای مثبت تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی و اثبات آن بر اساس مبانی نظری حوزه اقتصاد، برای این تغییر ریل مهم در بانک‌های کشور، چند اقدام مهم و ضروری باید در دستور کار مسئولان کشور قرار گیرد.
۱- تدوین قوانین و مقررات شفاف و محدودکننده : بانک مرکزی باید مقرراتی را برای جلوگیری از ورود بانک‌ها به بنگاهداری و چارچوب‌های قانونی لازم برای تمرکز بر بنگاه سازی، تدوین کند. این قوانین علاوه بر شفافیت، قابلیت اجرایی و نظارت، باید بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها داشته باشد.
۲- مشوق‌های مالی برای بانک‌ها:یکی دیگر از اقدامات ضروری در این خصوص، ایجاد تسهیلات و مشوق‌های مالی برای بانک‌ها به‌منظور تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی برای بانک‌هایی که به تأمین مالی SMEها می‌پردازند می‌تواند این مسیر را تسهیل و تقویت کند.
۳- افزایش شفافیت در نظام بانکی با استفاده از فناوری‌های نوین مالی : استفاده از ابزارهایی مانند بلاکچین و فناوری‌های مالی (فین‌تک) می‌تواند به بانک‌ها در کاهش ریسک‌ها و تسهیل فرآیندهای اعتباردهی کمک کند. تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی نیازمند کاهش نقش مستقیم آنها در فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز بر حمایت و تقویت بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی است. شفافیت در نظام بانکی و استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و فین‌تک، به این تغییر کمک ویژه‌ای می‌کند. فناوری‌های نوین مالی، به‌ویژه بلاکچین، امکان ثبت و دسترسی به اطلاعات به‌صورت شفاف و غیرقابل تغییر را فراهم می‌کند. این امر باعث کاهش سوءاستفاده‌ها و ریسک‌های ناشی از اعتباردهی غیر شفاف می‌شود. در نتیجه، بانک‌ها با دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر درباره بنگاه‌ها، می‌توانند منابع مالی را به‌صورت هوشمندانه‌تر و کارآمدتر به آنها تخصیص دهند. به‌علاوه، فین تک‌ها با کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیندهای مالی، به بانک‌ها این امکان را می‌دهند که نقش مشاوره و تأمین مالی خود را تقویت و به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم، از بنگاه‌ها در مسیر رشد و توسعه حمایت کنند.
اهمیت این موضوع، بیشتر آنجا مشخص می‌شود که بدانیم، بانک‌ها به دلیل انتخاب‌ها و تصمیم‌های نادرست در حمایت مستقیم و غیرمستقیم از بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ایجادشده، با هدف مدیریت بهینه سرمایه خود بنگاه‌های وابسته را ایجاد کردند و تبدیل به بنگاه‌دار شدند؛ درحالی‌که اگر بخش خصوصی به نحو شایسته انتخاب می‌شد و آنها نیز با فعالیت بایسته، تقویت تولید و اقتصاد کشور را رقم می‌زدند، الآن با چنین شرایطی روبه‌رو نبودیم و حالا راهکاری که در شرایط امروز می‌تواند بستر را برای انتخاب درست بانک‌ها فراهم کند، استفاده از ابزارهایی مانند بلاکچین و فناوری‌های مالی نوین است.
تحقق بنگاه سازی؛ چالش‌ها و موانع
فارغ از اقدامات لازم و ضروری برای بسترسازی و ریل‌گذاری در عبور بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی، بانک‌ها با چند مانع و چالش مهم در این مسیر روبه‌رو هستند.
۱- فرهنگ بنگاهداری سنتی : بسیاری از بانک‌ها به دلیل تجربه‌های قبلی، فرهنگ‌سازمانی خود و فقدان الزامات قانونی برای خروج آنها از این شرایط، همچنان به بنگاهداری تمایل بیشتری دارند. بدون شک تغییر این شرایط نامطلوب که ماحصل سال‌ها حرکت در مسیر نادرست بوده است، در زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست. بر اساس نظر اکثر کارشناسان و تجارب سایر کشورها، ما در این مسیر، بیش از هر اقدامی، نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ‌سازمانی در نظام بانکی هستیم.
۲- فقدان زیرساخت‌های لازم در حوزه اعتبارسنجی: مانع دیگری که پیش روی بانک‌ها در حرکت به سمت بنگاه سازی وجود دارد، کمبود زیرساخت‌های لازم برای ارزیابی اعتبار بنگاه‌های کوچک است. نبود سیستم‌های اعتبارسنجی مناسب برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بانک‌ها را در ارزیابی و تأمین مالی این بنگاه‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده و این درواقع یکی از همان دلایلی است که باعث بنگاه‌دار شدن بانک‌ها شده است.
۳- ریسک‌های اقتصادی و تورم: یکی دیگر از چالش‌های پیچیده که در مسیر بنگاه سازی، پیش روی بانک‌ها قرار دارد، تورم و نوسانات زیاد اقتصادی در کشور است. نوسانات اقتصادی و تورم بالا در ایران، ریسک‌های متعددی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند و همین شرایط است که باعث می‌شود بانک‌ها از تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک، اجتناب کنند.
تجربه بانک‌های جهان در بنگاه سازی
برای اشراف بیشتر بر موضوع و درک بهتر ابعاد، سازوکار و فرآیند تغییر ریل بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه‌سازی، بررسی تجارب کشورهایی که در این مسیر حرکت کردند و موفقیت را تجربه کردند، می‌تواند فضای روشن‌تری را پیش‌روی سیاستگذاران و مسوولان ما برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب قرار دهد. برای بررسی تجارب بین‌المللی، کشورهایی مانند آلمان، هند، چین، برزیل، آفریقا و کره‌جنوبی را می‌توان به‌عنوان نمونه‌هایی موفق در زمینه تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه‌سازی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. بانک‌های این کشورها به روش‌های مختلف، حمایت و تقویت کسب‌وکارها را عملیاتی کرده‌اند.
۱- آلمان – بانک توسعه KfW: بانک KfW آلمان به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های بنگاه‌سازی در نظام پولی بانکی و به‌عنوان بانک توسعه ملی، نقش محوری در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک این کشور داشته است. این بانک در راستای خروج از بنگاهداری به بنگاه‌سازی، اقدامات زیر را انجام داده است:
۱-۱. اعتباردهی ویژه به SMEها: KfW به‌ویژه از SMEها در حوزه‌هایی مانند تکنولوژی و نوآوری حمایت می‌کند و تسهیلات بلندمدت با نرخ‌های مناسب برای آنها فراهم می‌آورد.
۲-۱. پشتیبانی از استارت‌آپ‌ها و پروژه‌های فناوری: این بانک با حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری نوین، به رشد اقتصاد دیجیتال و صنایع نوظهور کمک کرده است.
۳-۱. همکاری با بانک‌های تجاری برای حمایت از SMEها: KfW برای تسهیل دسترسی به منابع مالی برای کسب‌وکارهای کوچک، با سایر بانک‌ها همکاری نزدیک داشته و ابزارهای مالی جدیدی را برای SMEها معرفی کرده است.
۲- بانک ملی هند (State Bank of India – SBI): هند از جمله کشورهای موفق در زمینه توسعه بانکداری به‌ویژه برای SMEها است. بانک ملی هند (SBI) با اقدامات مهمی که در این زمینه انجام داده، به خروج از بنگاهداری و تسهیل تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک پرداخته است.
۱-۲. تخصیص اعتبار به SMEها: بانک ملی هند در راستای توسعه اقتصاد محلی، به‌طور ویژه به SMEها تسهیلات اختصاص داده و سیاست‌های وام‌دهی خود را برای کاهش مشکلات دسترسی به منابع مالی این کسب‌وکارها، تغییر داده است.
۲-۲. حمایت از نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای فناوری: این بانک با همکاری با استارت‌آپ‌های فناوری و نوآور، منابع مالی و مشاوره تخصصی را برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا فراهم کرده است.
۳-۲. برنامه‌های توسعه‌ای مناطق کمتر توسعه‌یافته: SBI علاوه بر حمایت از کسب‌وکارهای بزرگ، تمرکز ویژه‌ای بر SMEها در مناطق کمتر توسعه‌یافته هند دارد که به ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه محلی کمک می‌کند.
۳- بانک توسعه چین (China Development Bank – CDB): چین با استفاده از بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک توسعه چین، اقدامات مناسبی برای تسهیل تامین مالی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام داده است که شامل موارد زیر است.
۱-۳. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های SMEs: بانک توسعه چین منابع قابل توجهی را به پروژه‌های زیرساختی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک اختصاص داده است. این سرمایه‌گذاری‌ها موجب تقویت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در چین شده است.
۲-۳. تسویه بدهی‌های کسب‌وکارهای کوچک: این بانک با طرح‌های بازپرداخت بدهی ویژه برای SMEها، از آنها در برابر مشکلات نقدینگی حمایت کرده است.
۳-۳. توسعه نظام ضمانت‌نامه‌ها: بانک توسعه چین برای ارتقای اعتماد SMEها به بانک‌ها، سیستم ضمانت‌نامه‌ها را برای کاهش ریسک‌های مالی در این بخش به‌کار گرفته است.
۴- بانک توسعه برزیل (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES): برزیل نیز با استفاده از بانک توسعه‌ای خود (BNDES) برای حمایت از SMEها اقدامات مختلفی انجام داده است.
۱-۴. کاهش نرخ بهره برای SMEها: بانک توسعه برزیل با ارائه نرخ‌های بهره پایین‌تر برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، هزینه‌های تامین مالی این کسب‌وکارها را کاهش داده است.
۲-۴. پشتیبانی از پروژه‌های نوآورانه: این بانک منابع مالی زیادی را برای توسعه کسب‌وکارهای نوآور در بخش‌های مختلف اقتصادی اختصاص داده است.
۳-۴. مشارکت با صندوق‌های خصوصی: BNDES برای تحریک رشد SMEs، با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی همکاری کرده و از این طریق سرمایه‌گذاری در این کسب‌وکارها را تسهیل کرده است.
۵- بانک توسعه آفریقا (African Development Bank – AfDB): بانک توسعه آفریقا در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای کمک به SMEها انجام داده است.
۱-۵. حمایت از بانکداری الکترونیکی برایSMEها: این بانک به‌طور ویژه به کمک بانک‌های دیجیتال و فناوری‌های مالی (FinTech) از SMEها برای دسترسی راحت‌تر به خدمات بانکی و تامین مالی، پشتیبانی کرده است.
۲-۵. برنامه‌های تسهیل‌کننده دسترسی به اعتبار: این بانک با کاهش مشکلات دسترسی به اعتبار، به SMEها کمک کرده تا از طریق برنامه‌های ویژه وام‌دهی به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
۳-۵. حمایت از پروژه‌های اقتصادی سبز: در راستای توسعه پایدار، AfDB منابع مالی خود را به سمت پروژه‌های سبز و کارآفرینی که با حفظ محیط زیست در ارتباط هستند، هدایت کرده است.
۶- بانک‌های تجاری و سیاست‌های دولتی کره جنوبی: مطالعه کره‌جنوبی نشان می‌دهد که این کشور در تغییر مسیر از بنگاهداری به بنگاه‌سازی، دو اقدام ویژه انجام داده است.
۱-۶. مسوولان کره‌جنوبی با تاکید بر نوآوری و فناوری، از بانک‌های تجاری خود خواسته‌اند که به سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و کسب‌وکارهای کوچک بپردازند.
۲-۶. از طرف دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت کره‌جنوبی، بانک‌ها را به تامین مالی شرکت‌های نوآور تشویق کرده تا در نهایت، بانک‌های این کشور نمونه موفقی از بنگاه‌سازی را تجربه کردند.
از این پنج بانک، هرکدام با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای خاص کشور خود، اقدامات مختلفی در مسیر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و توسعه اقتصادی پایدار انجام داده‌اند. برای بانک‌های ایرانی نیز می‌توان از تجربیات مشابه استفاده کرد. به‌طور خاص، تسهیل دسترسی به اعتبار برای SMEها، استفاده از فناوری‌های نوین مالی، کاهش نرخ بهره و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند راه‌حل‌های موثری برای تسریع این تغییر رویکرد باشد. این تجربیات در شرایط اقتصادی ایران نیز می‌تواند با تغییرات لازم در سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های اجرایی به موفقیت برسد و به رشد پایدار اقتصادی و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند.
پیامدهای مثبت بنگاه‌سازی بر اساس گزارش‌های جهانی
بانک‌های ایرانی با توجه به شرایط موجود و مشکلات ناشی از بنگاهداری که در آن به جای ایفای نقش تسهیل‌گری در اقتصاد، به مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازند، عملا از نقش اصلی خود در تامین مالی کسب‌وکارها و هدایت جریان‌های مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی دور شده‌اند. انتقال بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه‌سازی می‌تواند به‌طور قابل توجهی پیامدهای مثبتی بر رشد اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای ایرانی به همراه داشته باشد. ۵ دستاورد اصلی این تغییر ریل به شرح ذیل است.
۱- تقویت نقدینگی و بهبود دسترسی به منابع مالی برای کسب‌وکارها (Strengthening Liquidity and Improving Access to Financial Resources for Businesses)
با انتقال بانک‌ها به بنگاه‌سازی، منابع مالی بانک‌ها به‌طور موثرتری در تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و کسب‌وکارهای نوآور و خلاق سرمایه‌گذاری می‌شود. این تغییر ریل، نقدینگی بانک‌ها را از حوزه‌های غیرمولد و کم‌بازده مانند املاک و مستغلات به حوزه‌های تولیدی و خدماتی سوق می‌دهد که باعث افزایش عرضه پول و کاهش هزینه‌های تامین مالی برای کسب‌وکارها می‌شود. از این طریق، بانک‌ها می‌توانند دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به منابع مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنند که خود باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. مطالعه‌ای در این زمینه توسط گزارش بانک جهانی (World Bank, ۲۰۲۳) نشان می‌دهد که کشورهای با سیستم بانکی متمرکز بر تامین مالی برای بخش خصوصی، به‌ویژه SMEs، از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده‌اند؛ زیرا بخش‌های مولد و نوآور به راحتی می‌توانند منابع مالی لازم را جذب کنند و در مسیر توسعه قرار گیرند.
۲- کاهش موانع تامین مالی برای کسب‌وکارهای نوپا (Reducing Financial Barriers for Startups)
بانک‌های ایرانی در حال حاضر، به‌دلیل سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های غیرمولد و نداشتن سیستم‌های معتبر اعتبارسنجی، در تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستند. با تغییر ریل به سمت بنگاه‌سازی، بانک‌ها می‌توانند از مدل‌های اعتباری نوین و فناوری‌های مالی (Fintech) برای تسریع فرآیند اعتبارسنجی استفاده کنند. این امر نه تنها ریسک‌های اعتباری را کاهش می‌دهد، بلکه دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر را برای کسب‌وکارهای نوآور و استارت‌آپ‌ها فراهم می‌آورد.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیستم‌های بانکی که به جای تمرکز بر دارایی‌های ثابت، به تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا پرداخته‌اند، به‌ویژه در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته، توانسته‌اند موجب افزایش میزان نوآوری و توسعه پایدار شوند. به‌عنوان مثال، در آلمان و فنلاند، بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با همکاری‌های نزدیک، سرمایه‌گذاری‌های استارت‌آپی را تسهیل کرده‌اند که این خود منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رشد اقتصادی در این کشورها شده است.
۳- تقویت بخش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید (Strengthening the Productive Sector and Creating New Job Opportunities)
یکی از دستاوردهای کلیدی حرکت به سمت بنگاه‌سازی، تقویت بخش تولید و صنایع داخلی است. بانک‌ها با ایجاد سیاست‌های مالی ویژه و تسهیلات ارزان‌قیمت برای صنایع داخلی، می‌توانند موج جدیدی از سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت پروژه‌های تولیدی سوق دهند. این امر موجب افزایش ظرفیت تولید در کشور و افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. برخی بانک‌های کشور که این روزها با نرخ کفایت سرمایه نامطلوب، افزایش زیان انباشته و افزایش اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی، امکان حمایت از تولید را ندارند، با تغییر ریل و حرکت در مسیر بنگاه‌سازی، می‌توانند نقش قابل توجهی در جهش تولید کشور ایفا کنند. طبق گزارش بانک مرکزی ایران (۲۰۲۳)، سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر کمتر از ۲۰درصد است؛ درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته این نسبت را تا بیش از ۳۰درصد افزایش داده‌اند. با تغییر سیاست‌های بانک‌ها به سمت حمایت از تولید، می‌توان شاهد افزایش ظرفیت تولید در کشور و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف صنعتی بود.
۴- ارتقای بهره‌وری اقتصادی و تخصیص بهینه منابع مالی (Economic Efficiency Improvement and Optimal Allocation of Financial Resources)
بنگاهداری بانک‌ها منجر به تخصیص غیر بهینه منابع مالی شده است؛ زیرا بانک‌ها منابع خود را به بنگاه‌هایی اختصاص داده‌اند که اغلب غیرمولد یا کارآیی پایین دارند. انتقال به بنگاه‌سازی، این امکان را فراهم می‌کند که با رهایی و واگذاری دارایی‌های منجمد، منابع مالی به سمت پروژه‌های مولد، نوآور و کارآ هدایت شود که می‌تواند در درازمدت منجر به افزایش بهره‌وری اقتصادی شود. بانک‌ها در ریل جدید می‌توانند علاوه بر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های نوآوری، فرآیند تامین مالی را با استفاده از ابزارهای مختلف مثل انتشار اوراق‌گام، مرابحه ارزی و ریالی، متنوع کنند که بستر مناسبی برای تقویت و توسعه کسب‌وکارها فراهم می‌کند. مطالعات جهانی نشان می‌دهد که کشورهای موفق در اصلاحات بانکی، مانند آلمان و کره جنوبی، توانسته‌اند با تغییر ریل بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌های مولد، نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهند (OECD, ۲۰۲۳) .
۵- کاهش وابستگی به نفت و توسعه منابع درآمدی پایدار (Reducing Oil Dependency and Developing Sustainable Revenue Sources)
در شرایط کنونی ایران، وابستگی بالای بخش بانکداری به دارایی‌های غیرمولد و همچنین وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از معضلات اصلی است. با انتقال بانک‌ها به بنگاه‌سازی و حمایت از کسب‌وکارهای داخلی، ایران می‌تواند وابستگی به منابع نفتی را کاهش دهد و از منابع درآمدی پایدار و درآمدهای مالیاتی حاصل از رشد بخش خصوصی و صنایع مولد بهره‌مند شود. این امر می‌تواند به تقویت اقتصاد مقاومتی و افزایش پایداری مالی کمک کند.در این راستا، گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF, ۲۰۲۳) بر اهمیت تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به صادرات نفت تاکید کرده و پیشنهاد داده که برای رسیدن به این هدف، ایران باید سیاست‌های تامین مالی هوشمند را برای کسب‌وکارهای غیرنفتی و بخش خصوصی طراحی کند.
انتقال بانک‌های ایرانی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی با پیامدهای اقتصادی قابل توجهی همراه است که شامل تقویت نقدینگی، کاهش ریسک‌های تامین مالی، افزایش تولید و اشتغال، بهبود تخصیص منابع مالی و کاهش وابستگی به نفت می‌شود. این تغییر می‌تواند به بانک‌ها این امکان را دهد که نقش اصلی خود را در تسهیل رشد بخش خصوصی و توسعه پایدار ایفا کنند و در نهایت باعث تقویت اقتصاد ملی و افزایش سطح رفاه اجتماعی شوند.
جمع‌بندی و توصیه‌ها
در پایان و در قالب جمع‌بندی، برای اینکه بانک‌های ایرانی بتوانند از بنگاهداری به بنگاه‌سازی تغییر رویکرد دهند، توصیه می‌شود، مسوولان اقتصادی و مدیران بانکی، برخی اقدامات ضروری ذیل را در دستور کار خود قرار دهند.
۱- تدوین سیاست‌های حمایت‌گرایانه: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با ارائه مشوق‌ها و امتیازات مالیاتی به بانک‌ها برای تخصیص وام‌ها و تسهیلات به SMEها، انگیزه‌های بیشتری برای تامین مالی این بنگاه‌ها ایجاد کنند.
۲- استفاده از فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک): با توسعه فناوری‌های مالی و ایجاد سیستم‌های اعتباری نوین، بانک‌ها می‌توانند ریسک‌های مرتبط با اعتباردهی به کسب‌وکارهای کوچک را کاهش دهند. فناوری‌های فین‌تک می‌توانند ابزارهایی برای ارزیابی اعتبار و نظارت دقیق بر فعالیت‌ها ارائه دهد که به بانک‌ها کمک کند با اطمینان بیشتری به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات ارائه دهند.
۳- تجربه‌گیری از نمونه‌های موفق بین‌المللی: مسوولان اقتصادی و مدیران بانکی با بررسی و تحلیل دقیق تجارب موفق سایر کشورها نظیر آلمان و کره‌جنوبی، روش‌ها و الگوهای مناسبی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک در ایران، طراحی، تصویب، ابلاغ و اجرایی کنند.
۴- بازنگری در فرهنگ و ساختار سازمانی بانک‌ها: یکی از تغییرات مهم، بازنگری در فرهنگ و ساختار سازمانی بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی و تمرکز بر تامین مالی غیرمستقیم است. برای این کار، برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای برای مدیران و کارکنان بانکی ضروری است تا با اصول جدید و تاثیرات مثبت آنها آشنا شوند.
۵- ایجاد مکانیزم‌های ارزیابی مستمر و پایش نتایج: برای تضمین اثربخشی این تغییرات، لازم است که بانک‌ها و نهادهای ناظر به صورت دوره‌ای نتایج و تاثیرات اقدامات را ارزیابی کنند. این کار می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها و بهبود مستمر رویکردهای بانکی کمک کند. در نهایت می‌توان گفت، تغییر رویکرد بانک‌های ایرانی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی، نه‌تنها راهی برای توسعه پایدار اقتصادی کشور است، بلکه فرصتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به منابع محدود و افزایش انعطاف‌پذیری در برابر نوسانات جهانی خواهد بود. این تغییر به موازات سیاست‌های حمایتی، استفاده از تجارب بین‌المللی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در بانک‌ها را می‌طلبد تا پس از سال‌ها، جذام نظام بانکی ایران رفع و درمان شود.
پایان مطلب
