نقش محوری وزارت اقتصاد در اجرای سیاست های اقتصادی
به گزارش بورس نیوز، فرهاد دژپسند در این نشست که معاونین وزیر، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و روسای سازمانهای تابعه این وزارتخانه حضور داشتند، با بیان این مطلب اظهار کرد: این برنامه‌ها که هم‌اکنون در حال اجراست، بصورت مستمر نیز مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرد.
وی درباره قانون تشکیل وزارت اقتصاد افزود: به موجب این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری مسئولیت هماهنگی و اجرای سیاستهای اقتصادی و مالی و روابط اقتصادی خارجی را برعهده دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت و اهرم‌سازی این دارایی‌ها، یکی از اولویت‌های برنامه‌ای وزارت اقتصاد است که بطور مستمر در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در حال پیگیری است.
دژپسند درخصوص نامگذاری امسال سال جاری با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: در حال حاضر وزارت اقتصاد در بهترین نقطه و درجه تعامل و همکاری با بخش خصوصی کشور است و آمادگی خود را برای تقویت هر چه بیشتر در زمینه رفع مشکلات بخش مولد اقتصادی کشور اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: تعامل میان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد بسیار مطلوب و سازنده است. این امر می‌تواند به عنوان یک بازوی حمایتی در اجرای سیاستهای کلان وزارت اقتصاد، تاثیر بسزایی داشته باشد.
در ادامه نشست، محمدرضا پورابراهیمی درباره نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدوین و تنظیم برنامه‌های کلان اقتصادی کشور بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که بر اساس قانون تشکیل این وزارتخانه، محور اصلی تصمیمات اقتصادی کشور باید وزارت اقتصاد باشد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی حامی وزارت اقتصاد در تصویب و اجرایی کردن طرح‌ها و لوایح مربوط به این وزارتخانه هستند که بعنوان نمونه می‌توان به تصویب طرح صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در صورت تایید شورای نگهبان، قانون خواهد شد.
وی از طرح‌های مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عایدی، لوایح بانکداری، مالیات بر عملکرد و سهام عدالت بعنوان طرح‌ها و لوایحی نام برد که می‌تواند با تقویت همکاری و پیگیری وزارت اقتصاد طی روزهای آتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
