غول مسکن مهارشدنی نیست/ قیمت‌گذاری دستوری مسکن امکان‌پذیر نیست

به گزارش بورس نیوز ، چندی پیش شایعه ای مبنی بر مصوبه وزارت مسکن و شهرسازی جهت لزوم قیمت گذاری املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری مطرح شد. اگر چه این موضوع تکذیب شد؛ ولی واکنش ها به این شایعه مثبت بود و بسیاری از متقاضیان واقعی مسکن خواهان مداخله در قیمت گذاری مسکن و جلوگیری از گرانی سرسام آور و مداوم مسکن هستند. 

محمدعلی پورشیرازی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: مسکن در اقتصاد کشور، بیش از آنکه تابع شرایط حاکم بر اقتصاد باشد تابع وضعیت سیاسی بوده و در شرایطی که سیاست‌های دولت سبب افزایش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی شده، افزایش قیمت مسکن مهارشدنی نخواهد بود. صنعت ساختمان با 10ها صنعت در ارتباط بوده و تغییرات قیمتی هر کدام از صنایع، قیمت مسکن را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. چطور می توان انتظار کنترل قیمت املاک مسکونی را داشت وقتی شیب قیمت تمامی کالاها صعودی است.

وی افزود: در چنین شرایطی، هرگونه مداخله در قیمت‌گذاری بی اثر بوده و در نهایت فقط باعث تقلب در معاملات خواهد شد. تجربه نشان داده استفاده از زور در هیچ موردی نتیجه نداشته و قیمت‌گذاری دستوری مسکن هم امکانپذیر نیست.

این فعال بازار مسکن در رابطه با راهکارهای کنترل قیمت املاک گفت: با توجه به افزایش قیمت ها در بازار مسکن، فاصله قدرت خرید مردم با قیمت مسکن بسیار زیاد شده و بسیاری از اقشار قادر به خرید مسکن مناسب نخواهند بود. در این شرایط، بهترین راه کمک دولت به بازار مسکن کنترل قیمت مصالح ساختمانی است. جلوگیری از صادرات قاچاق برخی مصالح و اقلام ساختمانی سبب کاهش هزینه های ساخت می شود. همچنین برخی اقلام ساختمانی همچون آسانسور و... وابسته به واردات بوده و کاهش تعرفه های واردات به کاهش بهای تمام شده ساختمان کمک خواهد کرد.