آیا سهم ساختمانی‌ها جای رشد دارد
به گزارش بورس‌نیوز، رشد بازار سرمایه در سال جاری قیمت سهام بسیاری از گروه های بازار را افزایش داده و گروه ساختمانی و انبوه سازی هم از این رشد بی نصیب نمانده است. البته روند سودآوری شرکت ها نیز در این مدت رشد داشته است.
«ثشرق» از نمادهای پربازده امسال بوده که از ابتدای امسال بازدهی تقریبا ۱۲۵ درصدی برای سهامداران به ارمغان آورده است. این شرکت در ۹ ماهه منتهی به پایان خردادماه به ازای هر سهم ۶ ریال سود محقق کرده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵۶ ریال زیان ساخته بود.
مصطفی دانایی مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در گفتگو با بورس نیوز در خصوص رشد سهم ساختمانی ها بیان کرد: با توجه به تورم بخش مسکن و رشد قیمت چند برابری ارزش املاک، ارزش NAV شرکت های ساختمانی هم افزایش داشته و اگر خالص ارزش دارایی ها را ملاک قیمت گذاری سهم قرار دهیم، سهم ساختمانی ها هنوز جای رشد بسیار دارد.
وی افزود: اما نکته اینجا است که در بازدهی یک سهم باید علاوه بر ارزش NAV، جریان آتی نقدینگی شرکت ها هم لحاظ گردد. شرکت های ساختمانی با وجود رشد ارزش املاک، با ریسک رکود مواجه هستند. بنابراین می توان گفت رشد قیمت سهم ها با توجه به ارزش خالص دارایی ها توجیه پذیر است؛ ولی با در نظر گرفتن جریان نقدینگی و بازدهی آتی سود شرکت ها، توجیه پذیر نیست. افزایش P/E سهم ها می تواند نگران کننده باشد.
مدیر مالی «ثشرق» در رابطه با پیش بینی سودآوری ساختمانی ها در سال مالی جاری (منتهی به پایان شهریورماه ۹۹) گفت: سودآوری شرکت ها تحت تاثیر دو عامل بهای تمام شده ساخت و نیز درآمد فروش است. شناسایی سود شرکت های ساختمانی طبق استاندارد ۲۹، بر اساس بهای تمام شده برآوردی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: بنابراین اگرچه پروژه های ساختمانی که در سنوات قبل اجرا شده، با بهای تمام شده کمتری احداث شده؛ ولی بهای تمام شده روز، سودآوری شرکت ها را کاهش داده و در نهایت، حاشیه سود شرکت های ساختمانی حدود ۲۵ درصد است. ضمن اینکه رکود بازار هم حجم فروش شرکت ها را کاهش داده (کما اینکه بررسی روند فروش ماهانه شرکت ها نشان می دهد فروش سیر نزولی دارد) و تداوم این وضعیت، حجم تولید شرکت ها را نیز کاهش خواهد داد.
این کارشناس بازار مسکن در خاتمه تصریح کرد: با این شرایط، فعلا به رونق فروش خوشبین نیستیم؛ مگر آنکه اتفاقی در عرصه سیاسی رخ دهد یا درآمد فروش نفت افزایش یابد و رونق اقتصادی، به رونق معاملات بازار مسکن منجر شود. در مقابل، کاهش درآمدهای کشور، سبب تشدید رکود خواهد شد.
