بخش خصوصی و موانع صادرات
به گزارش بورس نیوز، باتوجه به مسائلی که در زمینه موانع و مشکلات برنامه‌های صادراتی مطرح می‌شود، ضرورت دارد پاره‌ای از موانع اصلی را مطرح کرد تا از این منظر بتوان گامی برای عبور از مشکلات پیش رو برداشت. پیش از هر اقدامی برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد، باید عوامل محیطی و محاطی موجود را در پایش محیط فضای کسب‌وکار به ویژه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار داد.
پول گران، بالا بودن بهره بانکی و نیز محدودیت سقف اعتبارات بانکی شرایط ناهمواری را فراهم آورده است. براساس گزارش‌های رسیده از مراجع رسمی کشور بنگاه‌های صادراتی و تولیدی بدهی‌های ارزی، ریالی و چک‌های برگشتی بسیاری دارند و همین موضوع هم به مانع اصلی شبکه بانکی برای حمایت از تولید و صادرات کشور تبدیل شده است. علاوه بر آن نظام مالیاتی کشور دومین چالش تولید و صادرات به‌شمار می‌رود چراکه در هیچ جای جهان تولید محصول آن‌قدر صرفه اقتصادی ندارد که ۲۵ درصد آن را مالیات بپردازند و در کنار آن هم ۹ درصد به‌عنوان مالیات ارزش افزوده مطالبه شود. با این شرایط تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت در بازار‌های خارجی را ندارند و عرصه برای شرکت‌های تولیدی که می‌توانند صادرکننده خوبی باشند تنگ می‌شود یا حتی در برخی موارد به ورطه توقف و ورشکستگی کشیده می‌شوند. مشکل بعدی در تولید و صادرات کشور نظام تامین اجتماعی است، به‌طوری که این بخش مهم‌ترین چالش بعد از چالش مالی در شرکت‌های ایرانی به‌شمار می‌رود، چراکه با پرداخت دست‌کم ۲۳ درصد حق بیمه کارگر ازسوی کارفرما در عمل هزینه‌های تولید و صادرات افزایش چشمگیری می‌یابد و قدرت رقابت در این مسیر از فعالان اقتصادی سلب می‌شود. علاوه بر موارد پیش گفته و برپایه گزارش‌های ارائه‌شده ازسوی اتاق‌های بازرگانی کشور، نظام گمرکی هم به‌نوبه خود مشکلاتی را برای صادرات ایجاد کرده که کماکان ادامه دارد و مبتلابه سایر مسیر‌های فعالیتی در این زمینه نیز هست. به‌علاوه اینکه سامانه جامع تجارت و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم نیز مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. در کنار تمام موارد یادشده عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی، منجر به ازدست دادن یا تضعیف پایگاه‌ها و بازار‌های صادراتی ایران شده، این در حالی است که کشور‌های عضو این سازمان یا از پرداخت تعرفه‌های گمرکی معاف هستند یا تعرفه‌های ۳ یا ۴ درصدی می‌پردازند که در مقابل تعرفه‌های ۲۰ درصدی ما به‌شدت هزینه صادرات را کاهش می‌دهد. همچنین به‌دلیل تحریم‌ها و برقرار نبودن روابط بانکی با بانک‌های بزرگ، صادرکنندگان ما برای وارد کردن پول حاصل از صادرات به کشور مجبور هستند از طریق صرافی‌ها اقدام کنند که این کار هزینه بازگشت پول را بسیار افزایش می‌دهد. همچنین در این فرآیند هزینه تبدیل ارز به ریال در شبکه بانکی ما از شبکه صرافی بسیار گران‌تر است و نرخ توافقی که بانک مرکزی برمبنای آن عمل می‌کند غیررقابتی است.
تعیین دستوری نرخ ارز یکی دیگر از موارد اصلی یا تاثیرگذار در فرآیند توسعه صادرات کشور به‌شمار می‌رود. نرخ ارز هر سال باید براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تغییر کند و نرخ دستوری نمی‌تواند قدرت چانه‌زنی و توان صادراتی ایران را در بازار‌های جهانی حفظ کند. به‌علاوه اینکه در فرآیند صادرات کالا و خدمات نرخ ارز باید تک‌نرخی و واقعی باشد، چراکه چندنرخی بودن ارز قدرت پیش‌بینی آینده بازار و برنامه‌ریزی و محاسبه ریسک را مختل می‌کند. کرایه حمل کالا‌های صادراتی نیز بالاست و دولت برای کاهش هزینه صادرات باید به این بخش یارانه بدهد. همچنین دولت باید با پرداخت‌های مربوط به مشوق‌های صادراتی، به رقابتی شدن صادرات کمک کند. این کار می‌تواند به صادرکننده کمک کند تا با اعمال تخفیف در مناقصه‌های بین‌المللی برنده شود.
در تمام کشور‌های جهان، سیاست در خدمت اقتصاد است، این در حالی است که در کشور ما هزینه‌های ناشی از تصمیم‌های سیاسی را بخش اقتصاد می‌پردازد. برای عبور از بحران‌های برنامه‌ای یا اجرایی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی راهی جز همدلی و همکاری بالای دولت با فعالان بخش خصوصی نیست؛ بنابراین میزان تعامل و همکاری، مشورت، تبادل‌نظر و رایزنی‌های دولت باید با اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور بیش از گذشته شود. این در حالی است که در بسیاری از مواقع نظرات بخش خصوصی فقط شنیده می‌شود و دعوت از بخش خصوصی برای حضور در جلسه‌ها تنها برای مشروعیت بخشیدن به جلسه است و در نهایت نظر آن‌ها در تصمیم‌های دولت برای تمهید بسته حمایت از صادرات لحاظ نمی‌شود. در کلام پایانی اینکه از طریق توسعه صادرات است که اقتصاد ما با اقتصاد جهانی پیوند می‌خورد و تنها از طریق اقتصاد جهانی است که می‌توانیم خود را به جهانیان معرفی کنیم.
