نرخ منطقی ارز چقدر است

به گزارش بورس نیوز، این روزها برخی انتظار دلار کمتر از ۱۰هزار تومان را می‌کشند و برخی معتقدند مداخله بانک‌مرکزی نرخ ارز را کمتر از نرخ واقعی نگه داشته و دلار باید بالاتر از نرخ های فعلی باشد و عده‌ای نیز اعتقاد دارند نرخ ارز باید هر ساله متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با بورس‌نیوز در خصوص نرخ ارز بیان کرد: انتقادها به نرخ فعلی ارز را منطقی نمی‌دانم؛ نرخ واقعی ارز نرخی بوده که معاملات ارز در آن نرخ سیر طبیعی داشته باشد.

وی افزود: برای محاسبه نرخ برابری ارز چندین نظریه متفاوت در دنیا وجود دارد که در ایران معمولا به نظریه‌های رهیافت پولی و رهیافت سبد تراز دارایی‌ها توجه می‌شود اما؛ این نظریه‌ها، هیچکدام نرخ قطعی برای بازار ارز ارایه نمی‌کنند و فقط نرخ ذاتی بازار را حدس می زنند.
مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی اصلا قادر به تعیین نرخ مطلوب نیستند و بهتر بوده به جای تمرکز بر نرخ مطلوب، بر نرخ‌های قابل دسترس تمرکز شود.

شاکری ادامه داد: اما این انتظار منطقی نیست که می‌توان بازار ارز را به حال خود رها کرد تا قیمت تعادلی در نقطه‌ای تعیین شود؛ چراکه شرایط بازار ارز به گونه‌ای است که اگر این بازار از حالت تعادل خارج شود، عدم تعادل تشدید می‌شود.

وی ضمن تاکید بر منطقی بودن نرخ فعلی ارز گفت: نرخ فعلی ارز در واقع نرخ تحت کنترل ارز است و نمی‌توان به مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، خرده گرفت؛ بانک‌مرکزی با تکیه بر منابع خود، می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند؛ افزایش نرخ ارز، مطلوب بانک مرکزی نیست؛ ولی کاهش غیرمنطقی نرخ ارز هم با توجه به انتظارات تورمی، موجب افزایش تقاضای ارز شده و اقدام مناسبی نخواهد بود.

وی افزود: علاوه بر این موارد، انتظار افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم هم منطقی نیست. بر اساس نظریه رهیافت نقدینگی، باید تفاوت برابری نرخ ارز متناسب با تفاوت رشد اقتصادی و تفاوت رشد نقدینگی در کشور پایه با اقتصاد کشور مبدا ارز (مثلا در مورد دلار، کشور آمریکا مبدا است) تعیین گردد.

شاکری در رابطه با تاثیر حذف یا کاهش احتمالی موارد تخصیص ارز دولتی بر نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد گفت: نکته اینجاست که تفاوت‌هایی از لحاظ هزینه‌های دسترسی و نوع انتقال و کشور مبدا ارز و ... بین ارز سامانه نیما و ارز حاصل از فروش نفت وجود دارد، بنابراین نمی‌توان به راحتی اعلام کرد حذف ارز دولتی موجب کاهش یا افزایش نرخ ارز نیمایی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه معتقدم تخصیص ارز دولتی از لحاظ اقتصادی، یک اشکال بزرگ دارد؛ اما حذف ارز دولتی در مورد هر یک از کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی است، آثاری دارد که باید به طور جداگانه بررسی شود و حتما با برنامه ریزی اقدام به حذف ارز دولتی هر یک از کالاها شود تا از تبعات احتمالی جلوگیری شود. دلار ۴۲۰۰ تومانی مطمئنا نمی تواند همان گونه که بی برنامه متولد شد، بی برنامه هم حذف شود.