دولت حق رای پالایشگاه‌ها را از دست نمی‌دهد
به گزارش بورس‌نیوز، شنیده شده که کمیسیون اقتصادی دولت در راستای واگذاری شرکت‌های بورسی دولت تصمیم بزرگی رو اتخاذ کرده تا از تصدی گری این شرکت‌ها خارج شود و طبق شنیده‌ها، وزارت نفت و وزارت اقتصاد کاملا با این تصمیم موافق هستند.
با نگاهی به لیست این نوع شرکت‌ها می‌توان دریافت که شرکت‌هایی نظیر "کشتیرانی جمهوری اسلامی"، فولادی‌هایی همچون "فولاد مبارکه " و "ملی صنایع مس ایران "؛ پتروپالایشی‌هایی همچون "هلدینگ خلیج فارس"، "پالایش نفت اصفهان"، "پالایش نفت تبریز"، "پالایش نفت لاوان"، "پالایش نفت تهران"، "پالایش نفت شیراز"، و "پالایش نفت بندر عباس"؛ بانک‌هایی نظیر "بانک صادرات"، "بانک ملت" و "بانک تجارت"؛ خودروسازان با سرلیست "ایران خودرو" و "سایپا" و البته "مخابرات ایران" نیز جزو خروجی‌های دولت بار‌ها نام برده شده‌اند.
در صورت تصویب این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت، این پرونده برای تصمیم‌گیری به جلسه هیات وزیران ارجاع می‌شود.
دوراهی که شاید فرمان دولت، نپیچد!
علیرضا تاجبر عضو هیات مدیره کانون کارگزاران با اشاره به اینکه دولت گام‌هایی در این مسیر بداشته ولی کماکان این مسیر نیازمند بهبود و اصلاح دارد اظهارکرد: دولت واگذاری یک صندوق ETF پالایشگاهی که سازوکار آن برای فعالان بورسی با ابهام مواجه هست را در دستور کار قرار داده و با توجه به اینکه بازار کشش این واگذاری را داشته و نیاز به عمق بیشتر دارد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.
مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین در رابطه با واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی اذعان کرد: دولت اعلام کرده که "ایران‌خودرو و سایپا را به قیمتی عادلانه واگذار می‌کند نه با قیمتی غیرواقعی"، زیرا اعتقاد دارد ارزش ذاتی شرکت‌های خودروسازی بیش از رقم‌های پیشنهادی بوده و اگر به قیمت برسد و واگذار نکند جای سوال دارد.
وی افزود: پالایشگاهی‌ها نیز واگذار نخواهند شد مگر آنکه در قالب یک صندوق ETF درآمده و واحد‌های این صندوق‌ها به مردم واگذار شوند و حق رای برای دولت باقی یماند؛ واگذاری‌ها در اندازه محدود انجام خواهد شد و بزرگترین اتفاقی که در رابطه با خصوصی‌سازی می‌افتد، ورود بخش کوچکی از "شستا" به بازار سرمایه است.
واگذاری‌های کاغذی بدون منفعت
حسین خزلی خرازی فعال بازارسرمایه در رابطه با آزادسازی سهام شرکت‌های دولتی اظهارکرد: دولت قصد واگذاری سهام عدالت را دارد و به شدت به‌پول احتیاج دارد اما؛ به راهکار مشخصی که سهام عدالت را واگذار کند، نرسیده است؛ سهام عدالت پدیده‌ای در اقتصاد بوده که نه دولتی و نه خصوصی هست و دارنده صندلی مدیریتی در هیات مدیره شرکت‌های بزرگ هست و واگذار کردن و فروش آن‌ها پیچیدگی‌های حقوقی، مالی و رفتاری دارد اما؛ یکی از بهترین فرصت‌ها برای اینکه دولت بخواهد سهام عدالت را به هر روشی واگذار کند حال حاضر هست.
وی گفت: برخی از شرکت‌های دولتی، حاکمیتی هستند و برای سود و انتفاء تاسیس نشده‌اند و دولت نمی‌تواند آن‌ها را واگذار کند، این شرکت‌ها سازمانی خدمت‌دهنده هستند اما؛ هنوز شرکت‌های بسیاری در دولت هستند که یا انتفاعی بوده و یا اینکه اگر دولت آن‌ها را واگذار کند می‌توانند سودده شوند و در دنیا مشابه این صنعت ها، بسیار سودده هستند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا ذاتا نه دولتی و نه خصوصی هستند و یکی از معضلاتشان نیز همین هست، اگر بخش‌خصوصی واقعی مالک سهام ایران خودرو و سایپا بود مانند همراه اول و مخابرات می‌دانست که باید چه کند تا سودآوری و کیفیت محصولش تداوم داشته باشد اما؛ از آنجایی که نه دولتی و نه خصوصی نه عمومی هست برای آن‌ها باید تصمیم ویژه‌ای گرفته شود. حاکمیت در برنامه ریزی روی کاغذ می‌خواهد که شرکت‌ها را واگذار کند و الزام دارد، اما در بدنه اجرا به خاطر منافعی که وجود دارد این فعالیت بسیار کند و عملا متوقف شده است.
سهامی که شکست مطلق خورد!
محمدمهدی مهدویان کارشناس باسابقه بانکی، اقتصاد بین الملل و معاون اسبق بررسی‌های بانک مرکزی در خصوص واگذاری شرکت‌های بورسی توسط دولت به بورس نیوز اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز اینکه پای خود را از تصدی‌گری اقتصادی بیرون ببرد، ندارد و باید نیرو و توان خود را بر برنامه‌ریزی سر این موضوع بگذارد.
مهدویان افزود: برای رهایی از این وضعیت باید تصدی‌گری خود را رها کند، دولت‌ها در برخی مواقع که تصدی‌گری می‌کنند اولویت‌گذاری نیز دارند تا تصدی‌گری، کار حاکمیتی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار ندهد.
وی عنوان کرد: دولت به ناچار می‌بایست سیاست‌گذاری بورسی را رها و به اصل کار خود که بودجه هست رسیدگی کند و اگر تا به امروز نیز حمایت کرده نتیجه منفی نگرفته، مداخله‌های دولت در بازار‌هایی مانند بورس و ارز، حباب و نوسان ایجاد می‌کند و بی‌ثباتی ره‌آورد آن است.
این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به سهام عدالت و وضعیت آن ادامه داد: طرح خصوصی‌سازی سهام دولت در شرکت‌های دولتی از ابتدا برنامه دولت اصلاحات بود و در دولت احمدی‌نژاد با یک محدودیت بزرگ دنبال شد؛ ۴۰درصد سهام را عدالت نام‌گذاری کردند و ۴۰درصد خصوصی با توجه به اینکه درابتدا سهام عدالت نبود.
مهدویان تصریح کرد: این سهام شکست مطلق خورده و نه فقط دولت را به زانو درآورده و بخش‌خصوصی نیز با شکست مواجه کرده، عده‌ای سهام خود را فروخته‌اند و مشخص نیست این کاغذ‌ها با قرارداد‌های خطی در دستان چه کسانی هست و در نهایت چه می‌شود و معضل حقوقی قضایی بزرگ در بازار ایجاد کرده که دولت نیز در مقابله با آن ناتوان است.
بیشتر بخوانید / رئیس سازمان خصوصی‌سازی: سهام خودرویی‌ها، امسال عرضه نخواهد شد!
