الزام به بررسی عادلانه قیمت گذاری

یه گزارش بورس نیوز، محمود مرتضوی کارشناس بازار خودرو به بورس نیوز گفت: در بررسی خودروسازان بخش دولتی به دو مولفه قیمت در "بازار آزاد" و "کارخانه" و تفاوت های آن برخورد می کنیم.

وی ادامه داد: قیمت موجود در کارخانه که مربوط یه دو سال پیش بوده و عنوان شد اگر قیمت خودرو افزایش نیابد، شاهد ضرر ۴۰ هزار میلیاردتومانی شرکت‌ها هستیم چرا که با این قیمت‌ها عملا فروشی اتفاق نمی‌افتد و در مواقع خاص پیش فروش با موعد تحویل بلند مدت صورت می‌گیرد.

این کارشناس بازار خودرو به قیمت بازار اشاره و اظهار داشت: مولفه‌های قیمت بازار متفاوت است. عوامل روانی از جمله بحث سیاسی، اقتصادی، عرضه و تقاضا وقیمت گذاری غیر اصولی و تاخیر در تحویل یک خودرو باعث ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار می‌شود.

مرتضوی خاطر نشان کرد: براساس آمار‌های موجود وقتی نرخ تورم ۴۲ درصد است و هزینه‌های تولید بی نهایت افزایش یافته و خودرو سازان و قطعه سازان با کمبوذ نقدینگی مواجه هستند، شایعه افزایش قیمت ۳۰ درصدی کفاف خروج از زیان خودرو سازان را نمی‌دهد.

وی یاد آورشد: آنچه که مسلم است اگر خودروسازان بتوانند تحویل‌های معوق خود را به سرانجام برسانند ممکن است قیمت‌ها در بازار به حالت عادی درآید، ولی از سوی دیگر وقتی خودروسازان اعلام افزایش قیمت داشته باشند، بازار تاثیرگرفته و دچار التهاب می‌شود و همزمان قیمت‌ها نیز روندی صعودی به خود خواهد گرفت.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه اظهار کرد:بحثی وجود دارد در این خصوص که هدف فقط راضی کردن جامعه و مصرف کننده یا بیان واقعیت‌هاست.

مرتضوی افزود: با نگاهی به جامعه و کلیه محصولات شاهد رشد درصدی تورم هستیم، این تورم تنها مختص به بخشی از کالا‌ها نبوده و صنعت خودرو را نیز شامل می‌شود چرا که این صنعت مجموعه‌ای از کالا‌های مختلف بوده که باید خریداری شود و تورم بر آن نیز تاثیرگذار است.

این کارشناس بازار خودرو در پایان عنوان کرد: اگر صنعت خودرو بخواهد حرکت داشته و محتمل ضرر نیز چه برای دولت و چه برای خودروساز نباشد، لازم است قیمت ها‌ی خودرو درحاشیه بازار تعیین شود