چتر مالیات باید بر سپرده‌های کلان سایه اندازد
سیاوش غیبی پور در گفت‌وگو با بورس نیوز اظهار کرد: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، چند فعالیت از پرداخت مالیات معاف شدند و علت این موضوع نیز می‌تواند به دلیل نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در زمان تصویب این قانون بوده باشد که اصراری بر اخذ مالیات از سپرده‌ها انجام نشد.
وی گفت: در حال حاضر با توجه به رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاران در محیط‌های سرمایه‌ای، بهترین محیط کسب‌وکار آن است که با جذابیت معافیت‌های مالیاتی همراه باشد که این موضوع بسیار تک‌بعدی بوده و سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری را سرکوب و تعادل اقتصادی را بر هم می‌زند؛ اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، ضروری به نظر می‌رسد.
غیبی پور بیان کرد: بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مصوب ۱۳۹۴ از سود متعلق به سپرده‌های بانکی و ... نمی‌توان مالیات دریافت کرد بنابراین زمانی که به این صراحت در قانون بیان شده نمی‌توان از مالیاتی ستاند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حل حاضر سازمان امور مالیاتی ابزار لازم برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های را ندارد، تصریح کرد: در یک اقتصاد چهار بخشی که دولت و صادرات خارجی وجود دارد همواره پس انداز و مالیات یک طرف و هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌ها در طرف دیگر قرار می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس با دریافت مالیات هزینه‌ها پوشش داده و با پس انداز‌ها سرمایه گذاری صورت می‌گیرد تا به تولید تزریق شود و این معافیت به همین دلیل است، اما در اجرا پس انداز‌های مردم به راحتی تولید را به حرکت در نمی‌آورد.
غیبی پور تاکید کرد: اگر واقعا این پس انداز‌ها به سمت تولید حرکت می‌کرد این همه سوداگری وجود نداشت و این مشکل اجرایی در کشور است.
کارشناس اقتصادی گفت: پس‌اندازهای ریز و خرد باید معاف از مالیات باشند، اما پس انداز‌های که مبالغ بزرگی هستند و می‌توانند در تغییرات دخیل باشند باید از آن‌ها مالیات گرفته شود تا به عدالت نزدیک شود.
