شورای رقابت در نقش منجی خودروسازان

امید کریمیان در گفت‌وگو با بورس نیوز درباره مصوبه جدید شورای رقابت درباره افزایش قیمت برخی از خودروها اظهار کرد: شورای رقابتی که قرار بود رسالتش شکستن انحصار و ناظر بر تولید، عرضه، تقاضا، کیفیت و قیمت باشد و تولید کننده و مصرف کننده را با یک چشم ببیند متأسفانه با مصوبه اخیر خود در آزاد سازی قیمت خودرو ناجی خودروساز شده و در کنار این موضوع مصرف کننده است که بلاتکلیف‌تر از گذشته شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار است.

کارشناس اقتصادی افزود: قرار بود شورای رقابت بر اساس بند ٥ ماده ٥٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط باشد ولی متأسفانه مثل اینکه اعضای شورای رقابت که ترکیبی از اقتصاددانان و هر کدام به نمایندگی از قوای سه گانه و وزارتخانه‌های مهمی همچون اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، بخش خصوصی و با حکم رئیس جمهور منصوب شده اند از کاربرد و مفهوم عرضه و تقاضا که از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می‌شود در تنظیم فرمول جدید قیمت گذاری ١٨ محصول خودرو غافل بودند.

وی گفت: در هیچ اقتصادی برای افزایش تولید کالا و یا محصول با مشوق و بالا بردن قیمت، تولید کننده را وادار به تولید نمی‌کنند که در ایران شرکت‌های خودرو ساز و شورای رقابت شرط افزایش تولید را منوط به افزایش قیمت خودرو از بهمن ماه ١٣٩٩ نمودند، بلکه افزایش تولید در همه اقتصاد‌ها تابع عرضه و تقاضا و رابطه معکوسی با قیمت هستند، یعنی هر زمان عرضه زیاد شود قیمت کاهش و هر زمان عرضه کاهش یابد قیمت افزایش می‌یابد، همچنین با افزایش قیمت یک محصول میزان تقاضا برای آن کاهش پیدا می کند؛ و با کاهش قیمت یک محصول میزان تقاضا برای آن افزایش می‌یابد.

کریمیان بیان کرد: مصوبه اخیر شورای رقابت و مظلوم نمایی خودروساز‌ها برای جبران هزینه‌های تولید و تعیین شرط افزایش قیمت برای افزایش تولید مصداق عینی باج خواهی و انحصار است و شورای رقابت بجای اینکه به وظیفه ذاتی خود یعنی شکستن انحصار و بالا بردن قدرت رقابت پذیری عمل نماید برعکس در زمین خودرو ساز‌ها و به نفع آنان و به ضرر مصرف کنندگان واقعی به بازاری که پس از ماه‌ها تلاطم، آرامش نسبی بخود گرفته بود شوک بزرگی وارد کرد، دریغ از واکنش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به این فرمول جدید و یا توجه شورای رقابت به تحقیق و تفحص از خودرو که یک ماه از تصویب آن در مجلس نمی‌گذرد، انگار همه چیز بر وفق مراد است که شورای رقابت بر چرخ خودرو با این سرعت می‌تازد.

وی خاطرنشان کرد: حال باید شورای رقابت به مردم پاسخ دهد دستاوردش برای ساماندهی قیمت کدام محصول مانند مرغ، تخم مرغ، نهادع‌های دامی و ... موفق بوده که برای خودرو نیز چنین نسخه‌ای می‌پیچد؟ و بر اساس کدام استدلال نسبت به افزایش قیمت این ١٨ محصول خودرو اقدام کرده است؟

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آیا وقت آن نرسیده است که مجلس در اصلاح وظایف و مواد مرتبط با شورای رقابت مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تجدید نظر کند و یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که برای تصمیم‌سازی دربارهٔ معضلات اساسی اقتصاد کشور تشکیل شده و در حال حاضر در خصوص امور اساسی کشور جای نهادهایی، چون هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کند بر تصمیمات شورای رقابت نیز نظارت کند؟