مهمترین طرح برون رفت از شرایط فرسایشی فعلی "بورس"
عباسعلی حقانی نسب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف در یادداشتی نوشت:
همانگونه که مستحضرید کلیه تصمیماتی که در بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۹گرفتهشده است بدون توجه به مختصات تودهواری، غیرحرفهای و کوتاهمدت بازار سرمایه گرفتهشده و همین موضوع باعث شده ضمن خروج نقدینگی از بازار، فرآیند ریزشی بازار هم فرسایشی شود بهگونهای که بخش عمده از ثروت سهامداران خرد که بالغبر ۵۰میلیون نفر است به یکچهارم کاهش و یا نابودشده است.
در این مسیر نقش سیستم بانکی و تغییرات نرخ بهره بینبانکی و مقررات غلط بازار، بسیار مهم و اساسی است.
حال برای برونرفت از این شرایط باید دو کار اساسی انجام داد:
۱- اتخاذ و اصلاح تصمیمات بر اساس مختصات واقعی بازار؛ که ویژگیهای همچون تودهواری، غیرحرفهای و کوتاهمدت را دارد درحالیکه باید حرفهای مدتدار باشد.
برای اجرای این کار پیشنهاد میشود:
۱-۱-در شرایط فعلی دامنه نوسان نامتقارن برعکس و یا به متقارن منفی و مثبت دو با افزایش حداقل دو برابری حجممبنا تغییر یابد
۲-۱-ارائه ابزار حرفهای و مدتدار سرمایهگذاری مردم بهجای ابزارهای غیرحرفهای و کوتاهمدت ورود مستقیم که متأسفانه سالها در حاشیه قرارگرفته که طی چندین مرتبه و آخرین در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ به سازمان بورس اعلام گردید (پیوست است)
۲-هدایت نقدینگی کشور از حوزه داراییهای غیر مولد و سوداگرانه به بازار سرمایه و تولید
طرح تامین دو هزار همت منابع نقدی رایگان و آزاد و تبدیل حسابهای سپرده سرمایهگذاری بانکها به گواهی صندوق سرمایهگذاری بادرآمد ثابت با ضمانت پرداخت حداقل نرخ سود بانکی (یا همان اوراق تبعی بر گواهی صندوق سرمایهگذاری بادرآمد ثابت)
همانگونه که مستحضرید بالغبر دو میلیون میلیارد تومان معادل دو هزار همت منابع نقدینگی رایگان آزاد وجود دارد ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که هم قابل هدایت و هم قابل مدیریت کردن است، ولی صحبتی از این منابع نمیشود و در عوض برای جذب دویست همت از منابع بازار سرمایه، منابع و منافع سهامداران را نابود کردند و میکنند.
این غلط اندر غلط است که از بانکها بخواهیم با بهای تمامشده پول بالا، با سرمایهگذاری در سهام و یا تسهیلات سرمایهگذاری از بازار سرمایه حمایت کنند چراکه نرخ سود بانکی و فعالیت سرمایهگذاری و بنگاهداری بانکها خود منشأ اصلی چهار مشکل اساسی کشور یعنی حذف و تضعیف تولید، فساد و ناکارآمدی ساختاری، سوداگری و هدایت منابع به سمت فعالیت سوداگرانه، خلق نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم بهویژه فشر ضعیف، جامعه است؛ لذا باید از بانکها بخواهیم که با تبدیل سپردههای سرمایهگذاری خود به گواهی صندوق سرمایهگذاری با درامد ثابت و ضمانت حداقل نرخ سود صندوق مذکور، بدون اینکه منابع از سیستم بانکی خارج شود، از بازار سرمایه حمایت کنند.
برای تبیین این طرح ابتدا باید وجود دو هزار همت منابع نقدینگی رایگان آزاد محرز شود و سپس چگونگی انتقال بخشی از آن به بازار سرمایه پیشنهاد شود که ضمن تامین منافع و منابع بانکها و دست نخوردن منابع آنها، به نفع دولت و بازار بدهی و بازار سهام سرمایه و مردم تمام شود.
قابل هدایت و قابل مدیریت
الف: احراز دو هزار همت منابع نقدینگی رایگان آزاد
مفروضات:
۱) ازآنجاییکه پول وسیله مبادله است و نه سرمایهگذاری، لذا اگر مثل دنیا سهم سپردههای غیر هزینه زایی بانکی به نقدینگی را از ۱۷درصد فعلی، به بالای ۶۰درصد با قابلیت هدایت و مدیریت برسانیم، ضمن کاهش بهای تمامشده پول و هزینههای تولید، باعث کاهش شدید خلق نقدینگی غیر مولد و بهتبع آن تورم خواهد شد.
۲) اگر این موضوع را بپذیریم که نقدینگی بههیچعنوان چه با نرخ سود سپرده سرمایهگذاری پایین و چه بالا، از سیستم بانکی خارج نمیشود بلکه از بانکی به بانکی دیگر میرود لذا بانکها نباید با هزینه پول بالا از طریق نرخ سود بانکی به رقابت با همدیگر در جذب منابع بپردازند که همان رقابت ناسالم بانکها است و خلاف.
پس اگر تمام سپردههای هزینه زایی بانکها توسط سپردهگذاران فسخ گردد آنها پول از سیستم بانکی خارج نمیشود بلکه پول از آن بانک هم خارج نمیشود مشروط بر اینکه بانکها به مدت سه ماه توافق کنند که سطح منابع فعلی خود را ثابت نگهداشته و دست از رقابت ناسالم خود در جذب منابع از طریق نرخ سود بردارند و میزانی که از بانک خارج شد در بازار بینبانکی شبانه از بانک مقصد به بانک مبدأ برگردد، بازار بینبانکی هم میتواند نقش ادغام فعالیت بانکها در حوزه جذب منابع را ایفا کند.
حال اگر حجم نقدینگی را ۴۰۰۰همت بدانیم و ۵۰ درصد سپردههای هزینه زایی بانکی را بخواهیم که فسخ کنند، حداقل مبلغ ۲۰۰۰ همت منابع نقدی جدید ایجاد میشود.
ب: طرح تبدیل حسابهای سپرده سرمایهگذاری بانکها به گواهی صندوق سرمایهگذاری بادرآمد ثابت با ضمانت پرداخت حداقل نرخ سود بانکی (یا همان اوراق تبعی بر گواهی صندوق سرمایهگذاری بادرآمد ثابت)
حال که پذیرفتیم این منابع نقدینگی رایگان آزاد وجود دارد و بالغبر ۲۰۰۰همت نیز است، به پیشنهاد طرح چگونگی هدایت بخشی از این منابع به سمت بازار سرمایه میپردازیم.
دو نگرانی وجود دارد که نگرانی از طرف بانک که منابعش را از دست میدهد:
درصورتیکه بازار بینبانکی سیستم بانکی نقش ادغام فعالیت بانکها در حوزه جذب منابع را ایفا کند وقتی مبلغ سپرده در شرایط فسخ از یک بانک خارج و در قالب فعالیت سپردهگذار وارد بانک دیگر شد، در بازار بینبانکی شبانه از بانک مقصد به بانک مبدأ برگردد.
نگرانی از هدایت منابع به سمت بازارهای غیر مولد و سوداگر تورمزا مثل ملک، مسکن غیر از بازار سرمایه که کنترلکننده نقدینگی است
طرف سپردهگذار در تامین حداقل سود .
۳) بپذیریم که سپرده سرمایهگذاری هزینه زا خلقکننده نقدینگی و گواهی صندوق سرمایه بادرآمد ثابت که بخش عمده منابع خود را در اوراق بدهی بازار سرمایه و سرمایهگذاری میکند، کنترلکننده نقدینگی است.
بپذیریم که جنس پول سپردهگذار کم ریسک و تضمینی بوده و همانند ان جنس صندوقهای سرمایهگذاری با درامد ثابت با داشتن ضامن نقدشوندگی و حداقل سود و یا اوراق تبعی کم ریسک و تضمینی است.
بپذیریم که یکی از مهمترین خدمات بانکها خدمات تضمینی و صدور ضمانتنامه و ضامن شدن است و همچنین بپذیریم که صندوق بادرآمد ثابت با سود تضمینی موظف منابعش را در اوراق بدهی با درامد ثابت، سپرده بانکی و سهام سرمایهگذاری کند و مجاز نیست در داراییهای ریسکی سرمایهگذاری کند.
و درنهایت با توجه به موارد فوق بپذیریم که با تبدیل سپرده هزینه زا به گواهی صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت منابع بهصورت کانالیزه فقط به بازار بدهی و سهام منتقل میشود، بدون اینکه به بازار دیگری وارد شود و بپذیریم که بالغبر ۱۰۰صندوق سرمایهگذاری با درامد ثابت است که میتوانند سقف سرمایه خود را افزایش دهند.
برای تأثیرگذاری آن در حمایت از بازار سرمایه این منابع بعلاوه منابع صندوق توسعه و تثبیت بازار باید بین تمام صندوقها و سبدگردان توزیع گردد تا آنها با مدیریت متنوع و متکثر اوراق ثابت و سهامهای مختلف و بنیادی خرید و فروش کنند.
تاکید میگردد قرار دادن مدیریت منابع در اختیار یک صندوق و یا نهاد نمیتواند شامل همه سهامهای بازار گردد و کارایی لازم را در حرفهای کردن بازار و حمایت جسورانه از دست میدهد.
لازم به ذکر است که تمامی صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت موجود قابلیت اضافه کردن ضامن تامین حداقل سود بانکی را دارند.
حال اگر ۵۰ درصد از ۲۰۰۰همت منابع سپرده سرمایهگذاری هزینه زایی بانکی از این طریق وارد صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت با تضمین سود شود، میتواند ۱۵درصد آن معادل ۱۵۰ همت صرف خرید سهام در بازار سهام و حداقل ۸۵۰ همت آن صرف خرید اوراق در بازار بدهی بازار سرمایه و سپرده بانکی گردد بدون اینکه منابع بانکی سیستم بانکی کاهش یابد یا وارد بازارهای سوداگری شود چراکه جنس پول سپردهگذار کم ریسک و تضمینی است.
پر ریسک
کم ریسک
بدون ریسک