سرفصل برنامه های دولت جدید برای بورس

به گزارش بورس نیوز، با آغاز به کار دولت جدید انتظار می‌رود بازار سرمایه هم شرایط بهتری را تجربه کند. آزادسازی قیمت‌ها، یکی از خواسته‌های سهامداران از دولت جدید است.

ساسان شاه ویسی، اقتصاددان در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص تأثیر استقرار دولت جدید بر بازار سرمایه بیان کرد: مادامی‌که نتوان ثبات و تعادل را در اقتصاد ایجاد کرد و نقش دولت را به‌عنوان تنظیم‌گر، برنامه‌ریز، پشتیبان و ناظر حفظ کرد و دولت به یک مباشر و مداخله‌گر در بازارسازهای اقتصادی تبدیل شود، در بازارهای اصلی کشور دچار چالش خواهیم بود.

وی افزود: اینکه سکان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در دست چه کسانی باشد و جه سیاست‌هایی برای بازار پول و بازار سرمایه اتخاذ شود، از اهمیت بسیار برخوردار است. اما مرور برنامه‌های آقای رئیسی نشان می‌دهد مهم‌ترین سرفصل برنامه‌های دولت ایشان برای بازار سرمایه، ایجاد ثبات منطقی در این بازار باشد.

شاه‌ویسی تاکید کرد: مداخله‌های دولت در این بازار باید قوام دهنده و تحکیم‌بخش این بازار باشد و این‌طور نباشد که یا این بازار به حال خود رها شود یا اینکه به‌صرف تأمین مالی دولت از بازار سرمایه، این بازار را دچار مشکل کنند. توسعه دامنه بازار سرمایه، ایجاد سواد اطلاعاتی در کاربران جدید این بازار و سهامداران عدالت، فراهم کردن زمینه فعالیت کارگزاری‌های جدید و افزایش ظرفیت‌های این بازار... ازجمله اقداماتی است که هم نقش دولت را منطقی‌تر کند و هم جریان اقتصاد را همسوتر کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا وقتی جریان اقتصاد ما، دچار سوداگری‌ها، چالش‌های رکودی و از دست رفتگی ارزش پول ملی مبتنی بر اتکای بیش‌ازحد به عوامل برون‌زا باشد، بازار سرمایه هم با چالش مواجه خواهد بود. اگر بازار سرمایه را دماسنج واقعی اقتصاد کشور قلمداد کنیم، به نظر می‌رسد بر اساس برنامه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر سیاست‌هایی که قرار بوده موجب قوام و دوام اقتصاد کشور شود، اگر دولت بخواهد زمینه تقویت اقتصاد کشور را فراهم کند، باید رویکرد حمایت از بازار سرمایه و ثبات بخشی و ظرفیت‌سازی در این بازار را در پیش بگیرد. صندوق‌های جدید و ابزارهای متعددی درراه ورود به بازار سرمایه است و این نشان‌دهنده حرکت رو به رشد بازار سرمایه خواهد بود.

شاه ویسی در رابطه با آزادسازی قیمت‌ها گفت: آزادسازی قیمت‌ها باید تعریف شود. دیدگاه دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر سیاست‌های حذف سوبسیدها از طریق آزادسازی قیمت‌ها، سیاستی افراطی است و معتقدم نمی‌توان به قضیه آزادسازی قیمت‌ها، نگاه افراطی داشت. هر کشوری دارای قابلیت‌ها و ارزش‌های افزوده‌ای در ذات خود است و اگر آزادسازی قیمت‌ها یعنی این قابلیت‌ها به حال خود رها شود تا انحصارهای دولتی تبدیل به انحصار بخش خصوصی شده و این انحصار در کنار ناکارآمدی اقتصادی و افت ارزش پول ملی، منجر به افزایش ثروت در جامعه‌ای محدود و فقر در بیش از ۹۰ درصد جامعه شود، موافق آن نیستم. اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی_سرمایه‌داری است. اگر قرار است آزادسازی قیمت‌ها با هدف بهره‌مندی شرکت‌های دولتی صورت بگیرد، هیچ فعال اقتصادی موافق آزادسازی قیمت‌ها نخواهد بود.

وی اضافه کرد: قرار نیست به نفع شرکت‌های دولتی، قیمت‌گذاری را آزاد کنیم. مخالف هرگونه آزادسازی قیمتی که منجر به افزایش ثروت عده‌ای اندک شده و به مردم فشار بیشتری تحمیل کند، هستم.

شاه‌ویسی در پایان گفت: آزادسازی قیمت‌ها باید مبتنی بر آگاه‌سازی، توانمندسازی اقتصاد مردم پایه شکل بگیرد و سبب افزایش نرخ رفاه، کاهش ضریب جینی، افزایش تولید و توزیع ثروت در سطح عموم و نیز افزایش رقابت در بازارها باشد. اما آزادسازی که یک‌طرف آن توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی و طرف دیگر آن، فروش همان کالا با دلار ۲۲ هزارتومانی باشد، فقط توزیع رانت است.