احراز هویت موضوع اصلی در راستای شناسایی مشتریان

به گزارش بورس نیوز، صابر جعفروندآذر، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر منطقی بودن رویکرد رئیس سازمان در ارتباط با تاسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری اظهار کرد: اقدامات نظارتی و حاکمیتی احراز هویت، باید با خود سازمان بورس باشد؛ اما بازو‌های عملیاتی و مجری می‎‌توانند متفاوت باشند که لزوما هم یک شرکت خاص و سپرده‌گذاری می‌تواند نباشد. این امر، انحصار و تمرکز را در ارائه دهنده خدمات از میان برمی‌دارد و در راستای تسهیل در ارائه خدمات و یکپارچه‌سازی رویه‎ها خواهد بود.

• بیشتر بخوانید:  تنوری که شاید با شمارش جوجه ها داغ شود

وی احراز هویت را یک موضوع پایه‎‌ای و اصلی در راستای شناسایی مشتریان و ارباب‌رجوع در هر کسب‌وکاری برشمرد و خاطرنشان کرد: بازار سرمایه که یکی از حوزه‌های پیشرو در کسب‌وکار است از قاعده احراز هویت و شناسایی (KYC) مستثنی نیست. احراز هویت در بازار سرمایه، در دو حوزه قوانین و تکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه با اشاره به دو بعد نظارتی و عملیاتی احراز هویت، تصریح کرد: براساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی قانون، نهاد متولی و ناظر بر انجام احراز هویت در بازار سرمایه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

وی با اشاره به بعد عملیاتی احراز هویت ادامه داد: بخش‌های مختلف بازار سرمایه همانند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بورس کالا از جمله بازو‌های عملیاتی و اجرایی احراز هویت در دو بخش مجزای اوراق بهادار و کالا هستند.

جعفروندآذر با اشاره به بحث‌های حاکمیتی در احراز هویت تاکید کرد: موضوع احراز هویت در تمامی کشورها، یک موضوع حاکمیتی است. حتی در کشور‌هایی که بخش‌های عمده کسب و کار در آن‌ها به‌طور کامل خصوصی شده‌اند، تنظیم و نظارت بر رویه‌ها و ضوابط احراز هویت به نهاد‌هایی غیر از نهاد‌های حاکمیتی و نظارتی تفویض نشده است.

وی با بیان اینکه موارد نظارتی کلان در ارتباط با احراز هویت و شناسایی با توجه به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در ایران با شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی است، افزود: با وقوع و همه‌گیری بیماری کرونا و تاثیرگذاری آن بر فعالیت‌های بازار سرمایه، ضرورت احراز هویت الکترونیکی بیش از پیش احساس و از طریق کارگروه‌های این دبیرخانه، امکان انجام احراز هویت الکترونیکی و غیرحضوری در بازار پیگیری شد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه ادامه داد: تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، به موضوع یادشده می‎پردازد. در حال حاضر از طریق کارگروه دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این تبصره و همچنین اصلاح موارد مورد نیاز در آن، احراز هویت به صورت غیرحضوری و الکترونیک در حال پیگیری است.

به گفته وی، بخشی از این آیین‌نامه که نیاز به اصلاح دارد، آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران است که به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده است. برای اصلاح و ایجاد تغییرات در این آیین‌نامه، لازم است دو رکن حاکمیتی، یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه مساعدت لازم را داشته باشند و هماهنگی‌هایی برای تغییرات و اصلاحات مورد نیاز انجام شود.

جعفروندآذر افزود: در حال حاضر، برخی از موانع برطرف شده و براساس آن، شرکت سپرده‌گذاری و بورس کالا به‌عنوان بازو‌های اجرایی، احراز هویت غیرحضوری را در مواردی که منطبق با مقررات و مجوز‌های مربوط است، عملیاتی کرده‌اند.

وی با اشاره به یکپارچه‌سازی احراز هویت، تصریح کرد: در حوزه بانکی، بانک مرکزی نهاد ناظر و متولی احراز هویت است. در بازار سرمایه، وظایف نظارتی با خود سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر است. حال پرسش این است که احراز هویتی که صورت می‌پذیرد، در کل بازار‌های مالی پذیرفته شود یا تنها در حوزه بازار سرمایه.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه در همین راستا اعلام کرد: در حال حاضر، تاکید بر یکپارچه‌سازی احراز هویت در بازار سرمایه است. سپس براساس خروجی‌های حاصل شده و این اصل که احراز هویت، موضوعی کلی و در سطح ملی است، می‌توان بخش‌هایی از آن را با ایجاد هماهنگی‌هایی میان دستگاه‌های مرتبط با موضوع در کل بازار‌های مالی یا سطوح ملی نیز به‎کار برد.

وی با بیان اینکه موضوع احراز هویت یک موضوع میان‎بخشی است، توضیح داد: در جلسات متعدد کارگروه دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری، بخش‌های گوناگونی از صنایع مختلف، ارگان‌ها و نهاد‌های متفاوتی حضور دارند؛ در نتیجه هر یک از این بخش‌ها که بتوانند خروجی قابل اتکا، اطمینان و مشخصی داشته باشند، طبیعی است که از آن‌ها در بخش‌های دیگر هم استفاده خواهد شد.

جعفروندآذر با اشاره به احراز هویت ایرانیان خارج از کشور، بیان کرد: در ارتباط با احراز هویت ایرانیان خارج از کشور، لازم است از لحاظ تکنولوژیکی و مقرراتی، زیرساخت‎هایی ایجاد شود. اقدامات تکنولوژیک براساس تجربه از اقدامات مشابه در خارج یا داخل کشور، قابل پیگیری و اجرایی شدن است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه ادامه داد: بخش مربوط به قوانین و مقررات، براساس مقتضیات کشور و متفاوت با حوزه تکنولوژی است. لازم است در حوزه مقررات، افزون بر بوروکراسی، به بحث تعارض منافع، پوشش کافی مسایل امنیتی، قابل اتکا بودن و فرایند‌ها توجه شایانی شود