اطلاعاتی که حقوقی‌های پولدار بورس دارند

به‌ گزارش بورس نیوز، روزهای سیاه بازار سرمایه ادامه دارد و این بازار در نخستین روز هفته رنگ خون داشت.

مصطفی محبی مجد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت این بازار بیان کرد: در مورد موضوع توافق نمی‌توان اظهارنظری کرد و مشخص نیست که نتیجه مذاکرات سرانجام به کجا ختم خواهد شد اما؛ فعالان اقتصادی نرخ ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان را برای دلار پذیرفته‌اند و یکی از عامل اصلی رشد بازار سرمایه هم همواره افزایش نرخ ارز بوده است.

وی ادامه داد: رشد بازارسرمایه به وضعیت نرخ بهره نیز بستگی دارد و روز گذشته فعالان بورسی مرتباً از کاهش نرخ بهره بین بانکی صحبت می‌کردند ولی بررسی‌ها حاکی از آن است که حداقل نرخ توافق بازخرید یا (ریپو) رشد ۰.۱ درصدی داشته و نرخ بهره بین بانکی ۰.۰۳ درصد کاهش یافته است.

این کارشناس بازارسرمایه افزود: این یعنی نقدینگی در کوتاه مدت با نرخ بهره بالا تزریق شده و این نقدینگی باید ظرف دو هفته برگردد و انگار فعالان اقتصادی بزرگ بازارسرمایه و حقوقی‌هایی که منابع پولی کلانی در اختیار دارند، اطلاعاتی در اختیار دارند که شاید سایر فعالان بازارسرمایه از آن بی‌اطلاع باشند؛ مثلاً شاید قرار است سقف دالان اعتبارگیری قاعده‌مند که در حال حاضر ۲۲ درصد است، ظرف ۲ ماه آینده به ۲۴ درصد برسد.

ارزندگی سهم‌ها نابود می‌شود

محبی مجد با تاکید بر آنکه این اتفاق قطعاً به نفع بازار سرمایه نخواهد بود، تصریح کرد: اگر سیاست دولت جذب نقدینگی و مهار تورم باشد حتماً شاهد چنین اتفاقی خواهیم بود. ‌اصل مشکل بازار سرمایه در حال حاضر نرخ بهره است؛ اگر نرخ بهره بین‌بانکی که در حال حاضر ۲۱.۶ درصد است به ۲۲ درصد برسد، تزریق نقدینگی کوتاه مدت مقدور نیست مگر آنکه‌ سقف دالان اعتبار گیری قائده‌مند افزایش یابد.

این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: افزایش سقف دالان اعتبار گیری قاعده‌مند یعنی دیگر سهم‌هایی همچون فولاد مبارکه اصفهان با نسبت p/e حدودا ۳، ارزنده نیستند؛ بلکه فقط به قیمت هستند!

وی اضافه کرد: در نظر داشته باشید که کل معاملات سهم فولاد مبارکه مبارکه اصفهان با ارزش بازار بیش از ۲۹۵ هزار میلیارد تومان، در نخستین روز هفته فقط ۶۲ میلیارد تومان بوده است. در چنین شرایطی سهم ها فقط زمانی ارزنده و جذاب خواهند شد که نرخ بهره کاهش محسوسی داشته باشد و کاهش چند دهم درصدی نرخ بهره تاثیر گذار نخواهد بود.

سیاست‌گذار و علاقه به بهره

وی در ادامه در مورد دلایل عدم تمایل سیاستگذار به کاهش نرخ بهره گفت: بانک‌ مرکزی همواره بین دو انتخاب قرار دارند که به آن قاعده سیاست‌گذاری در اقتصاد پولی گفته می‌شود؛ این دو انتخاب شامل ایجاد رونق در اقتصاد و کنترل تورم است و این دو انتخاب با یکدیگر در تعارض بوده و هرگز با یکدیگر جمع نخواهد شد.

محبی‌مجد اضافه کرد: یعنی بانک‌های مرکزی همواره یا باید اقداماتی که موجب مهار تورم می‌شود در دستور کار قرار دهند و یا آنکه به قیمت افزایش تورم، رونق در بازارها ایجاد کنند. بانک مرکزی ما هم به خوبی به این نکته واقف است که در صورت کاهش نرخ بهره، دوباره شاهد رشد بازارها به قیمت ایجاد تورم برای سال‌های آینده خواهد بود؛ چراکه چنین اقداماتی معمولاً تاثیر خود را ۲ الی ۴ فصل بعد نشان می‌دهد کما اینکه تورمی که این روزها شاهد آن هستیم، ماحصل کاهش نرخ بهره در خردادماه ۱۳۹۹ است.‌

رکود بازارها برای بانک مرکزی مهم نیست

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: بنابراین بانک مرکزی با هدف مهار تورم در سال‌های آینده، نرخ بهره را افزایش می دهد؛ ولو اینکه بازارهای مختلف دچار رکود شوند. البته که انتخاب یکی از این دو روش برای اداره اقتصاد کشور، کار آسانی نیست.

وی اظهارکرد: افزایش تورم اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و‌ مهار تورم از اشتغالزایی در کشور می‌کاهد. منطقی است که با نگزش حمایت از تمامی اقشار و نه فقط بازار سرمایه، بازار سرمایه جایگاه رفیعی برای بانک‌های مرکزی ندارد.

پتاسیل رشد، کی به بورس می‌رسد

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که "اگر سیاست دولت در سال های آینده مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره باشد، آیا بازار سرمایه پتانسیل رشد دارد یا نه" اظهار کرد: در صورتی که در سال‌های آینده همچنان سیاست بانک مرکزی، مهار تورم از طریق بالا نگه داشتن نرخ بهره باشد، بازار‌سرمایه ما حداکثر به اندازه رشد اقتصادی کشور رشد خواهد کرد.

وی گفت: در چند دهه گذشته همواره تورم دلیل اصلی رشد بازارها بوده است‌ و اگر تورم‌‌ را از دل رشد بازارها بیرون بکشیم، متوجه خواهیم شد که بازارها رشد چندانی نداشته و حداکثر به اندازه رشد اقتصادی کشور ارزش افزوده در بازارها ایجاد شده است.

محبی مجد در ادامه با اشاره به تفاوت بازار سرمایه این روزها با بازار سنوات قبل عنوان کرد: بازار سرمایه در دی ماه ۱۳۹۲ وارد فاز نزولی شد‌ و این روند نزولی تقریباً تا اوایل زمستان ۱۳۹۴ به طول انجامید؛ بعد از آن بازار در دو سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ صعودی شد و شاخص از محدوده ۶۱۰۰۰ واحد تا نزدیکی ۸۰ هزار واحد رشد کرد؛ اما بعد از آن برای مدتی شاخص کل بورس در محدوده ۷۵ الی ۸۰ هزار واحدی در نوسان بود و در نهایت سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بعد از رشد تورم و جهش چشمگیر نرخ ارز، بازار سرمایه هم روندی صعودی را آغاز کرد و رشد قابل ملاحظه‌ای داشت.

این فعال بازارسرمایه گفت: تفاوت بازار سرمایه فعلی با بازار سنوات قبل در عمق اصلاح قیمتی است که در سهم های مختلف این بازار رخ داده است.

وی اضافه کرد: اکثر سهم های بازار افت ۶۰ الی ۷۰ درصدی داشته و فقط شرکتهای گروه پتروشیمی به سبب وضعیت خاص قیمت‌های جهانی و رشد کمتر نسبت به سایر گروه های بازار در دوران صعود بازار سرمایه، افت نداشته و حتی برخی از نمادهای گروه پتروشیمی امسال سقفهای بالاتری نسبت به سال گذشته لمس کردند.

محبی مجد تاکید کرد: تفاوت بازار امسال با بازار سنوات گذشته این است که در چنین شرایطی، حمایت هایی که بدون برنامه ریزی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از بازار سرمایه صورت بگیرد، تاثیرگذار نخواهد بود و اتفاقاً به ضرر فعالان بازار سرمایه خواهد بود؛ چراکه به نظر می‌رسد حمایت ها از بازار سرمایه در حال حاضر فقط معطوف به حفظ شاخص کل بورس است و هرگونه حمایتی در سایر گروه های بازار به افت دوباره قیمت‌ها ختم خواهد شد.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: در هفته‌های گذشته هم مرتباً شاهد افت و خیز نمادهای مختلف بازار از جمله گروه‌های بانکی و پالایشی‌ها بودیم درحالی‌که شاخص کل بورس در دو هفته گذشته افت چندانی نشان می‌دهد، اکثر سهم های بازار در همین مدت افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته‌اند.

حمایت‌های بدون پشتوانه از بورس

وی گفت: حمایت های اینچنینی از شاخص کل، بدون آنکه در بودجه مزیت هایی برای شرکت های بازار سرمایه در نظر گرفته شود و یا حداقل بانک مرکزی موضع خود را در مورد نرخ بهره اعلام کند، نتیجه ای در بر نخواهد داشت. امیدوارم اگر قرار است حمایت از بازار سرمایه فقط معطوف به حفظ شاخص کل بورس شود، اصلاً حمایتی از این بازار صورت نگیرد.

محبی مجد در توصیه به سرمایه‌گذاران گفت: توصیه به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بادرآمد ثابت توصیه مناسبی به سرمایه‌گذاران خرد نیست چراکه علیرغم اینکه شاید سیستم بانکی ما پرداخت سود ثابت را بلااشکال بداند، ولی می‌دانیم که سود سپرده، سودی ربوی است و بعضی از مراجع تقلید به آن ایراد گرفته‌اند.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: عقل سلیم حکم می‌کند در شرایطی که تورم سالانه حداقل ۴۰ درصد داریم، دریافت سود سالانه ۲۴ درصدی، سپر تورمی مناسبی نیست و بهتر است سرمایه‌گذاران تعداد سهام خود را حفظ کنند؛ اما این بدان معنا نیست که سرمایه‌گذاری در تمام سهم های بازار، سرمایه گذاری جذاب و مناسبی است.

این فعال بورسی گفت: اصلاح ۶۰ الی ۸۰ درصدی قیمت سهم ها دلیلی بر جذابیت تمام سهم های بازار نیست و بهتر است سرمایه‌گذاران خرد با اصلاح پرتفوی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در سهم هایی کنند که سود تقسیمی مناسبی به همراه داشته باشند تا حتی اگر قیمت سهام فعلاً رشدی نداشت، سرمایه‌گذاران از بازدهی سود تقسیمی منتفع شوند.

مجبی مجد در پایان گفت: منطقی است که سرمایه‌گذاری در سهم‌های زیان‌ده، حتی اگر اصلاح قیمت سنگینی کرده باشند، در شرایط فعلی توصیه نمی شود.