نگاه ابزاری به بازار سرمایه، ممنوع!

امیر عباس کریم‌زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: به رغم آنکه گزارش‌های منتشر شده صنایعی همچون پتروشیمی‌ها و سنگ آهنی‌ها و حتی انفورماتیکی ها، در ۶ ماه گذشته گزارش‌های مطلوبی بوده و نرخ ارز هم بر خلاف برخی انتظارات، شیب صعودی داشته؛ بازار سرمایه ما رشدی نداشته است.

موانع رشد بازار سرمایه

وی افزود: به نظر می‌رسد دلیل عدم رشد بازار سرمایه، کنترل بازار سرمایه توسط دولت است تا این بازار رشدی نداشته باشد و دولت امکان انتشار اوراق و تامین مالی از این محل را داشته باشد و هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در نظر داشته باشید که بر اساس آخرین آمار‌ها از میزان تحقق بودجه ۱۴۰۰، فروش نفت حدود ۲۵ درصد مقداری بوده که در بودجه پیش بینی شده بود. این وضعیت نشان می‌دهد دولت در تحقق درآمد‌های خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، حال آن که هزینه‌های دولت از پیش‌بینی‌ها هم بیشتر بوده است.

راهکار‌های دولت برای جبران کسری بودجه

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به راهکار‌های دولت برای پوشش کسری بودجه اظهار کرد: نخستین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت از طریق بازار سرمایه است که اجرای این راهکار منوط به افزایش عمق بازار سرمایه و رسیدن ارزش معاملات به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود تا دولت امکان عرضه برخی از شرکت‌های زیر مجموعه خود را در این بازار داشته باشد.

کریم‌زاده افزود: بازار سرمایه در حال حاضر پتانسیل عرضه شرکت‌های بزرگ دولتی (همچون شستا که سال قبل عرضه شد) را ندارد و هیچ بعید نیست که بعد از عرضه، سهم افت قیمت پیدا کند و دولت ناچار شود دوباره منابعی را صرف بازارگردانی کند.

وی اضافه کرد: دومین محل برای جبران کسری بودجه به درآمد‌های مالیاتی است. حال آنکه بر اساس آمار‌ها در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۳۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰، محقق شده و با این شرایط دست دولت در تامین مالی از محل درآمد‌های مالیاتی هم بسته بود ضمن آنکه با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، احتمالاً تحقق درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱ از امسال دشوارتر خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سومین راهکار نیز اینگونه بیان کرد: سومین راهکار پیش روی دولت، (که به نظر می‌رسد نسبت به دو راهکار قبلی امکان پذیرتر باشد) انتشار اوراق و تامین مالی از این محل است. البته لازمه تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق هم این است که نرخ YTM (بهره موثر تا زمان سررسید) اوراق افزایش یابد تا خرید اوراق جذاب‌تر شود. افزایش نرخ YTM به معنای جذاب‌تر شدن نسبت P بر E بازار بدهی و نیز کاهش جذابیت و افزایش نسبت P بر E بازار سهام است. این وضعیت، ترس و نگرانی در دل فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده که دولت اراده‌ای برای حمایت از بازار سهام نخواهد داشت.

وی افزود: چالش دیگری که تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق ایجاد می‌کند این است که فقط قرار نیست اوراق در بازار سرمایه عرضه شود تا هر سرمایه‌گذاری که تمایل داشت، اقدام به خرید اوراق کند؛ بلکه با هدف تامین مالی دولت فشار‌هایی به برخی شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه از جمله شرکت‌های بیمه و بانک‌ها برای خرید اوراق وارد می‌شود و بدین ترتیب، بدهی دولت به نوعی بر دوش شرکت‌های بازار سرمایه انتقال یافته است.

کریم زاده تصریح کرد: از آنجا که این شرکت‌ها ملزم به خرید اوراق شده اند، ناچار به فروش بخشی از سهام خود هستند تا اوراق دولتی را خریداری کنند و این الزام، موجب تشدید عرضه‌های حقوقی‌های بازار سرمایه شده که در چند ماه گذشته هم شاهد آن بوده ایم. با این تفاسیر باید گفت اولین مانع رشد بازار سرمایه، تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق بوده است.

دغدغه‌های سهامداران

این کارشناس بازار سرمایه دومین عامل درجا زدن‌های بازار سرمایه را وعده‌های محقق نشده دولتمردان معرفی کرد و گفت: دولت آقای رئیسی تا قبل از انتخابات، روی آزادسازی قیمت‌ها از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای بازار و مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری تاکید داشت، حال آنکه شاهد آن هستیم که فشار‌های قیمت‌گذاری دستوری کماکان بر دوش صنایع سنگینی می‌کند و دولت در حال کنترل قیمت‌ها در بازار است.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های بازار سرمایه همین مداخله‌های دولت در قیمت‌ها است. ضمن اینکه اجرای طرح احداث واحد‌های مسکونی ارزان قیمت هم می‌تواند موجب افزایش قیمت محصولاتی همچون سیمان و فولاد در بورس کالا شود و بیم آن می‌رود که دولت با هدف کنترل قیمت تمام شده مسکن، قیمت این محصولات در بورس کالا را هم به نوعی سرکوب کند و منافع سهامداران این صنایع را در معرض تهدید قرار دهد.

کریم‌زاده افزود: علاوه بر این دغدغه دیگری نیز برای فعالان بازار سرمایه وجود دارد. در چند هفته آینده، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس خواهد کرد و احتمال آن می‌رود که در لایحه بودجه سال بعد، نرخ حامل‌های انرژی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ بهره مالکانه معادن و... افزایش یابد و به نوعی سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی تحت تاثیر قرار بگیرد. از این رو به نظر می‌رسد تا چند هفته آینده و رفع ابهامات پیش روی بازار سرمایه، این بازار رشدی نخواهد کرد تا به تدریج بخشی از ابهامات، برطرف شده و سرمایه‌گذاران با چشم‌انداز روشن‌تری اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید سهام کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در ۶ ماهه اول امسال، شرکت‌ها و صنایع بورسی حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان سود محقق کردند و احتمالاً تا پایان سال جاری این عدد به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این تفاسیر نسبت P بر E فوروارد بازار سرمایه حدود ۵ الی ۶ خواهد بود که نسبت بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری است. اما همانطور که اشاره شد، ابهامات پیش روی بازار سرمایه و احتمال مداخله‌های دولت، مجال رشد به این بازار نمی‌دهد و باید منتظر بمانیم تا ابهامات کم‌رنگ‌تر شود.

احتمال سرکوب تعمدی بازار سرمایه

کریم زاده اضافه کرد: البته احتمال دیگری هم وجود دارد که شاید دولت با هدف افزایش جذابیت فروش اوراق، بازار سرمایه را در حالت تعلیق و رکود نگه داشته تا تکلیف مذاکرات مشخص شود. این نگاه ابزاری دولت به بازار سرمایه، منطقی نیست. بهتر بود دولت نگاه بلند مدت به بازار سرمایه داشته باشد و مجال افزایش سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به شرکت‌ها و صنایع بورسی بدهد تا با رشد تولید و افزایش سودآوری شرکت‌ها، درآمد‌های دولت از محل بازار سرمایه هم افزایش یابد.

چاه کسری بودجه، عمیق‌تر می‌شود

وی ادامه داد: با فرض تداوم تحریم‌ها و کسری بودجه دولت، باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که با فرض افزایش ۲۰ درصدی حقوق دستمزد کارکنان دولت، هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به افزایش این هزینه‌ها و نیز هزینه تسویه اوراق سررسید شده در سال آینده، کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ به ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این تفاسیر تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق، نه تنها راهکار مناسبی نیست؛ بلکه معضلی است که می‌تواند دولت را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد؛ علاوه بر این، در شرایطی که بازار‌های مختلف کشور در فاز رکودی به سر ببرند و نرخ بهره بدون ریسک بالا باشد، بسیاری از کسب و کار‌ها تعطیل شده و صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی ترجیح می‌دهند به جای فعالیت در اقتصادی رکودی، سرمایه‌های خود را در بازار اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.

کریم‌زاده تاکید کرد: این وضعیت، به تدریج تولید را کاهش داده و منجر به افزایش بیکاری، کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت و کاهش درآمد‌های صادراتی کشور خواهد شد. انتشار اوراق و تامین مالی از این محل در شرایطی توجیه دارد که استقراض دولت با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای باشد و به تدریج موجب رشد GDP و رشد اقتصادی کشور شود. حال آنکه در کشور ما انتشار اوراق با هدف پوشش هزینه‌های جاری دولت‌ها صورت می‌گیرد و تداوم این وضعیت، ورشکستگی دولت را به دنبال خواهد داشت.

منتظر معجزه نباشید

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات و تاثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: معتقدم حتی اگر مذاکرات به نتیجه مثبت برسد و توافقی شکل بگیرد، این توافق، توافقی نیم‌بند خواهد بود؛ چراکه تحریم ایران و خروج آمریکا از برجام، بازی دولت آمریکا برای فروش نفت خودشان بود.

وی ادامه داد: آمریکا قصد داشت حدود ۳ میلیون بشکه مازاد نفت خود را در بازار‌های جهانی عرضه کند، بی آنکه قیمت نفت در بازار‌های جهانی افت کند؛ بنابراین با توجه به روند عرضه و تقاضای نفت، انتظار می‌رود دولت آمریکا توافق جامعی را که موجب لغو کامل تحریم‌های نفتی ایران شود، امضا نخواهد کرد و در نهایت احتمالاً به ایران فقط فرصتی برای فروش ۱ میلیون الی ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت داده خواهد شد که فروش این حجم نفت ایران، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد نخواهد کرد.

این فعال بازارسرمایه اضافه کرد: ضمن اینکه در حال حاضر صنایع پتروشیمی و پالایشی و... طرح‌های توسعه‌ای نیمه کاره‌ای در دست انجام دادند که در صورت رفع تحریم‌ها، نیاز به واردات تکنولوژی و مواد اولیه برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه‌ها داریم و با افزایش تقاضای ارز، افت و کاهشی در بازار ارز نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه رابطه اقتصادی نرخ تورم و حجم نقدینگی هم حاکی از این است که نرخ ارز کاهش نخواهد داشت.

کریم‌زاده گفت: بنابراین لغو تحریم‌ها و احیای برجام، ریسکی برای بازار سرمایه مان نخواهد بود و اتفاقاً فرصتی است برای آنکه دولت دست از سر این بازار برداشته و از فروش اوراق دست بکشد. همچنین شرکت‌های صادرات محور همچون پتروشیمی ها، در حال حاضر محصول خود را با تخفیف‌های قابل توجهی راهی بازار‌های جهانی می‌کنند و با کاهش فشار تحریم ها، امکان رشد درآمد‌ها صادراتی را داشته و بازار سرمایه، جذاب‌تر خواهد شد.

‌وی تصریح کرد: نگاه دولت به بازار سرمایه باید نگاهی بلندمدت باشد و سیاست‌های خود را طوری تدوین کند که قوانین بانک مرکزی، مقررات بازار سرمایه و مقررات و دستورالعمل‌های وزارت صمت در مورد بازار سرمایه با نگاهی بلندمدت تدوین گردد و فرصت را غنیمت بشمارند تا اعتماد از دست رفته، به این بازار بازگردد و سرمایه گذاران دغدغه ریسک سیستماتیک سیاست گذاران را نداشته باشند تا در نهایت، منافع سهامداران حفظ شود. دولت باید به جای مداخله در قیمت گذاری ها، به نظارت بر بازار‌ها بپردازد تا بازار‌ها به سمت مکانیزم بازار آزاد بر مبنای عرضه و تقاضا حرکت کنند.

کریم‌زاده در خاتمه خاطرنشان کرد: این اقدامات، قابلیت تحلیل و پیش بینی بازار سرمایه را افزایش داده و به سرمایه گذاران فرصتی برای انتخاب مناسب‌تر داده و منابع بیشتری را به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد کرد. در این صورت هم شرکت‌ها از منابع این بازار در راستای توسعه استفاده خواهند کرد و هم دولت فرصتی برای افزایش درآمد‌های مالیاتی خواهد بود. ضمن اینکه با رونق بازار سرمایه، نقدینگی راهی بازار‌های موازی نشده و تورم کمتری متحمل خواهیم شد.