چشم طمع به سود صنایع لیدر بورس
حافظ عزیزی نقش، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با بورس نیوز، با اشاره به تأثیر بودجه در بازار سرمایه اظهار کرد: بودجه پیشنهادی به غیر از کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات و تصحیح نرخ گاز خوراک و سوخت ویژگی مثبت دیگری ندارد، چراکه نرخهای امسال با کمی اصلاحات برای سال جدید تکرار شده است.
وی ادامه داد: در این لایحه نرخ حقوق دولتی، بهره مالکانه، آب و برق و... بیشتر شده، به طوری که نرخ آب و برق در سال جدید حداقل دو برابر افزایش مییابد. در نهایت، بهای تمام شده در تولید کاهش و بر بازدهی بنگاههای اقتصادی اثر منفی خواهد داشت.
- بیشتر بخوانید: جذابیت اوراق و سپرده بانکی برای سرمایه گذاران
عزیزی نقش درباره وضعیت نرخ خوراک بودجه اذعان کرد: عدم تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک در بودجه پیشنهادی خواسته فعالان بازار نبود؛ بر اساس گزارشهای کارشناسی، این فرمول به دلیل وابسته بودن به نرخ گاز در کشورهای اروپایی که واردکننده گاز هستند، تحت تاثیر فشارهای روسیه، سرمای هوا و جایگزینی زغال سنگ در سالهای اخیر منجر به افزایش شدید نرخ گاز خوراک شده است.
این کارشناس بازار سرمایه گزارش شرکتهای منتشر شده را در رشد سودآوری شرکتها بی تأثیر دانسته، مگر اینکه در سه ماهه سوم گزارشهای خوبی ارائه شود تا بازار سرمایه برای رشد خود انگیزه بگیرد.
عزیزی نقش در خصوص پیشخور شدن اخبار منفی تصریح کرد: در حال حاضر دولت قصد دارد برای نخستین بار کسری بودجه سال آینده را به صفر برساند؛ آن هم در کشوری که از اول انقلاب در بهترین شرایط صادرات نفت کسری بودجه را تجربه کرده است. راهکارهای دولت برای این کار، افزایش مالیات و تصاحب بخشی از سود شرکتهای با حاشیه سود بالاست و در این راستا میتوان به چهار صنعت پتروشیمی، پالایشگاهی، معدنی و فولادی اشاره کرد که ۷۰ درصد بازار را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: طی ۲۰ سال اخیر در ایران صنایع معدن و پتروشیمی اکثرا حاشیه سود ۵۰ درصدی داشتند و زمانی که دولت ضرر میکند، به دست اندازی سود این شرکتها وسوسه میشود. در واقع از نظر دولت این شرکتها به جای ۵۰ درصد میتوانند حاشیه سود ۲۵ درصدی داشته باشند. سیاست کلی دولت فعلی این است که هزینه انرژی و بهای تمام شده تولید را تا حدودی افزایش دهد که در نتیجه سود شرکتها کاهش مییابد.
کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: فعالان بازار قیمت سهام این شرکتها را با حاشیه سود ۵۰ درصدی ارزش گذاری و خریداری میکردند که نتیجه کاهش سود، واکنش منفی بازار سرمایه خواهد شد. همچنین وزرا و رئیس دولت صراحتا اعلام کردند که قیمتها باید ثابت مانده و افزایش پیدا نکند و در این صورت حاشیه سود شرکتها و به دنبال آن EPS سهمها کاهش مییابد.